عمليات الدمج والاستحواذ تواصل نموها في الشرق الأوسط

واصلت أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ اتجاهها التصاعدي في النصف الأول من العام الحالي مع عدد صفقات بلغ 307 صفقات في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة ملحوظة نسبتها 59 و48 في المئة على التوالي مقارنةً بالنصفين الأول والثاني من العام 2020، وذلك  بحسب أحدث تقرير لشركة بيكر مكنزي. وبلغ إجمالي قيمة الصفقات 43.5 مليار دولار، بتراجع نسبته 7 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، في حين تضاعفت القيم مقارنة بالنصف الثاني من العام 2020 الذي شهد قيماً مسجلة للصفقات بلغت 13.2 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن قيم الصفقات في النصف الأول من العام الحالي أقل بقليل من تلك في النصف الأول من العام الماضي، إلا أنه، ووفق التقرير، سجّل أعلى حجم إجمالي للصفقات منذ العام 2018.

وساهم مسار التلقيح في العالم في ارتفاع نشاط صفقات الدمج والاستحواذ في كانون الثاني/ يناير إلى 50 صفقة بقيمة 3.1 مليارات دولار، أي بزيادة في حجم الصفقات قدرها نحو 67 في المئة وزيادة في القيم أربعة أضعافها على أساس سنوي.

الشريك ورئيس قسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في بيكر مكنزي حبيب الملا عمر المومني قال: "لعل العام الماضي هو العام الأكثر اضطراباً بالنسبة إلى سوق أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط وفي جميع أنحاء العالم منذ عقود. وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بفعل تفشي الوباء العام 2021، شهدت المنطقة ارتفاعاً ثابتاً في أنشطة عمليات الدمج والاستحواذ منذ بداية العام 2021، وهي تشهد حالياً نمواً كبيراً في كل من القيم والأحجام مع عودة الإقبال من منظمي الصفقات وتركيزهم على انتهاز الصفقات ذات الفرص النفعية". وأضاف: "تجدر الإشارة إلى أن الأحجام الكبيرة والقيم العالية التي تحققت بداية العام الحالي، خصوصاً في منتصف النصف الأول من العام، تشير إلى عودة قوية لمنظمي الصفقات بعد عام 2020 مليء بالتحديات، وتَعِد باستمرار زخم عقد الصفقات حتى نهاية العام الحالي".

الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط

بيّن التقرير ارتفاع إجمالي حجم عقد الصفقات في الشرق الأوسط على مدار الأشهر الماضية، وبلغ أعلى مستوى له في شهر آذار/ مارس حيث سجل عقد 75 صفقة، أي بزيادة نسبتها 114 في المئة على أساس سنوي. أما من حيث القيمة، فشهدت أشهر كانون الثاني/ يناير وآذار/ مارس ونيسان/ أبريل أداءً أفضل مقارنة بالعام السابق، حيث كان شهر أبريل الأكثر وفرةً؛ فبلغ إجمالي القيمة في ذلك الشهر 19.2 مليار دولار.

وكانت أغلب الصفقات التي عُقدت في المنطقة خلال النصف الأول من العام 2021 عابرة للحدود بطبيعتها من خلال شركات تبحث عن فرص جديدة و/ أو تمضي في إتمام الصفقات التي تم تعليقها في أوائل العام 2020 عند بداية تفشي الوباء.

فعلى سبيل المثال، كانت القيم المرتفعة التي سجلها شهر أبريل مدفوعة بصفقات كبيرة مثل صفقة أرامكو بقيمة 12.4 مليار دولار لبيع حصة 49 في المئة في خطوط الأنابيب الخاصة بها إلى تحالف بقيادة شركة إي آي جي جلوبال إنرجي پارنترز (EIG Global Energy Partners LLC) ومقرها الولايات المتحدة، وهي أكبر صفقة في تلك الفترة.

الصفقات العابرة للحدود

وبحسب التقرير، زاد نشاط صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود من حيث الحجم والقيمة مقارنةً بالصفقات المحلية، إذ عُقدت 199 صفقةً بقيمة 30.7 مليار دولار، مما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 43.2 في المئة و41.4 في المئة على التوالي عن النصف الأول من العام 2020. وفي ما يتعلق بالصفقات المحلية، ارتفع حجم الصفقات في النصف الأول من العام 2021  مقارنة بالنصف الأول من العام 2020 حيث بلغ 108 صفقات مقابل 54 صفقة، ومع ذلك، انخفضت قيمة الصفقات إلى 9.5 مليارات دولار، أي بتراجع نحو 56.2 في المئة عن النصف الأول من العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أحجام وقيم الصفقات العابرة للإقليم في النصف الأول من العام 2021 مقارنةً بالنصف الأول من العام السابق وكذلك على أساس سنوي من خلال 170 صفقةً بقيمة 30.2 مليار دولار مقارنةً بـ 126 و138 صفقةً بقيمة 22 مليار دولار و9.5 مليارات دولار في النصفين الأول والثاني من العام 2020 على التوالي.

وأوضح الشريك المتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ والملكية الخاصة ورأس المال الاستثماري في بيكر مكنزي حبيب الملا أسامة عوده أن "القطاعات التي أظهرت نمواً مستداماً من خلال ارتفاع مستوى الاهتمام بها من جانب المستثمرين الإقليميين والعالميين، تشمل التكنولوجيا ومجال رأس المال الاستثماري، وذلك من خلال السلسلة C من التمويل المقدم لمنصة المطابخ السحابية كيتوبي (Kitopi) بقيادة سوفت بنك، وصفقة منصة أنغامي من خلال اندماجها مع شركة استحواذ مدرجة ذات أغراض خاصة وصفقة تطبيق سويڤل (Swvl)من خلال اندماجه مع شركة استحواذ مدرجة ذات أغراض خاصة التي تم الإعلان عنها أخيراً، وهذه ليست سوى قلة من الصفقات التقنية في مراحلها الأخيرة في المنطقة.
ونتوقع في الأشهر المقبلة زيادة مستدامة في عمليات الدمج والاستحواذ الإقليمية والصادرة التي تركز على التكنولوجيا إذ يواصل المستثمرون البحث عن الفرص في هذا القطاع السريع النمو. بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تحتاج شركات التكنولوجيا نفسها إلى التركيز على زيادة الإيرادات بشكل عضوي من خلال عمليات الاستحواذ.

وأضاف: " شهدنا أيضاً نمواً مستداماً في إستراتيجيات التسييل/ التسويق التجاري التي تنفّذ في جميع أنحاء المنطقة من قبل الكيانات المملوكة/ التي تسيطر عليها الحكومة، وذلك في قائمة تضم صفقات أدنوك، وصفقة خط أنابيب أرامكو ومجموعة من عمليات الخصخصة المعلنة للمرافق التي تجذب اهتمام المستثمرين المؤسسيين العالميين والإقليميين".

وتابع: "ومع ذلك، لا يزال هناك نمو كبير في جميع القطاعات وفئات الأصول تقريباً من خلال صفقات قياسية وصفقات هي "الأولى من نوعها" التي يتم إجراؤها في قطاع الخدمات المالية، والتكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجيستية، والعقارات والضيافة، والرعاية الصحية، والأطعمة والمشروبات من خلال عمليات الدمج والاستحواذ العامة والخاصة".

الصفقات الواردة إلى الشرق الأوسط  

شهد حجم وقيمة الصفقات الواردة إلى الشرق الأوسط تحسناً كبيراً في النصف الأول من العام 2021 مقارنةً بالنصفين الأول والثاني من العام 2020 حيث وصلت إلى 68 صفقةً بقيمة 20.87 مليار دولار.

وكان المستثمرون في الولايات المتحدة هم المصدر الرئيسي للاستثمار الوارد إلى المنطقة، حيث عقدوا 21 صفقةً (بزيادة على أساس سنوي بنسبة 163 في المئة) بإجمالي 12.67 مليار دولار (بزيادة على أساس سنوي نسبتها 14 في المئة). ومن حيث الحجم والقيمة، حل المستثمرون في المملكة المتحدة (بعدد 9 صفقات) والدانمارك (بصفقات بلغت قيمتها 4.077 مليارات دولار) تالياً بعد الولايات المتحدة. وحلّت مصر في المرتبة الثالثة من حيث حجم الصفقات بثماني صفقات تم الإعلان عنها في النصف الأول من العام 2021.

ولا شك في أن قطاع الطاقة والكهرباء كان أعلى قطاع مستهدف من حيث القيمة، وذلك من خلال ست صفقات بقيمة 15.5 مليار دولار في النصف الأول من العام الحالي، وهي قيمة أعلى بكثير مقارنةً بقطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية الذي جاء في المرتبة الثانية بقيمة 4.083 مليارات دولار. أما بالنسبة للحجم، فقد احتل قطاع الخدمات المالية المرتبة الأولى من خلال 15 صفقةً، وتلاه قطاع المنتجات والخدمات الاستهلاكية ثم قطاع التكنولوجيا المتطورة مع 10 و9 صفقات على التوالي.

الصفقات الصادرة من المنطقة

إلى ذلك، شهد نشاط صفقات الدمج والاستحواذ الصادرة من الشرق الأوسط إلى مناطق أخرى نمواً من حيث الحجم والقيمة إلى 102 صفقة قيمتها 9.3 مليارات دولار.

وحافظت الولايات المتحدة مرة أخرى على مكانتها كأكبر دولة مستهدفة للصفقات الصادرة من حيث الحجم متمثلة في 22 صفقة. ومع ذلك، انخفضت أحجام الصفقات خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2020. وكانت مصر من بين الدول المستهدفة الأكثر شعبية من حيث القيمة والثانية من حيث الحجم من خلال 18 صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار، فيما احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثالثة من حيث الحجم مع 11 صفقة والثانية من حيث القيمة مع 1.7 مليار دولار.

وبالنسبة إلى الصفقات الصادرة، حاز قطاع التكنولوجيا المتطورة على اهتمام المستثمرين من خلال عقد 22 صفقة صادرة في هذه الفترة، تلاه قطاع الطاقة والكهرباء الذي شهد 18 صفقة. أما من حيث القيمة، تم إبرام أكبر الصفقات الصادرة في قطاعي الطاقة والكهرباء بقيمة 2.8 مليار دولار والبيع بالتجزئة 2.041 مليار دولار.