الإمارات تطلق الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين

  • 2021-09-12
  • 11:39

الإمارات تطلق الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين

24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن بالقطاع الخاص

  • بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"
تستكمل دولة الإمارات العربية المتحدة مبادراتها التنموية التي تجلت الأسبوع الماضي عبر إطلاق برنامج مشاريع الخمسين، والتي من المتوقع ان تشكل قاطرة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، حيث جرى هذه المرة، إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع الخميس والتي كان أبرز ما جاء تحت مظلتها إطلاق برنامج نافس الذي يهدف لتوفير نحو 75 ألف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص عبر تخصيص مبلغ 24  مليار درهم للسنوات الخمس المقبلة، في خطوة تكتسب أهمية كبيرة على طريق تحقيق التنمية البشرية.

نافس 

وفي هذا السياق، أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات محمد بن عبدالله القرقاوي أنه جرى وضع برنامج حكومي اتحادي متكامل باسم نافس، يتكون من 13 مشروعاً لدعم القطاع الخاص لاستيعاب المقبلين الجدد إلى سوق العمل والراغبين في التوجه للعمل في القطاع الخاص. 

 

الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين: 

وتضمّنت الحزمة الثانية من مشاريع مبادرات عدة حيوية من بينها: 

تشكيل "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائبه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، وتعيين سعادة غنّام المزروعي أميناً عاماً للمجلس.

تتحمّل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.

تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 آلاف درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

تتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ 5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة أيضاً الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.

صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.

وتعكس الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لاقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.

وتأتي الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" لتساهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو لدولة الإمارات، داخلياً وخارجياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، ويرتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً.

وتعزز الحزمة الجديدة الخاصة من "مشاريع الخمسين" إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة.

وتستهدف "مشاريع الخمسين"، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر، أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.