برنامج "القيمة المحلية المضافة": مبادرة طموحة للارتقاء بالصناعة في الإمارات

تعتبر المشاريع الاقتصادية والتنموية ركيزة أساسية على أجندة الحكومة الإماراتية من خلال المبادرات التنموية المتنوّعة التي أطلقتها للمرحلة المقبلة وخصوصاً عبر برنامج "مشاريع الخمسين". وتشمل هذه المبادرات عدداً من البرامج الطموحة التي ستشكّل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني خلال الخمسين عاماً المقبلة.

ومن بين هذه البرامج، برنامج "القيمة المحلية المضافة" الذي يعتبر من أهم ركائز وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عبر تعاون الأخيرة مع القطاع الخاص والأطراف المختصة لتعميم البرنامج.

وسيستفيد المصنّعون والمورّدون في الدولة من خلاله بإعادة توجيه مليارات الدراهم من مشتريات الجهات الحكومية والخاصة الأعضاء في البرنامج إلى الأسواق في الإمارات.

الارتقاء بأداء القطاع الصناعي

ويهدف البرنامج إلى تمكين وزارة الصناعة في الارتقاء بأداء القطاع الصناعي وضمان استدامته، وتمكينه من تبني التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الثورة الصناعية الرابعة، بما يحسّن من قدرته الإنتاجية وجودة منتجاته، بالإضافة إلى تلبية طلب الجهات المشاركة في البرنامج بما يواكب احتياجات ومتطلبات السوق المحلية.

شهادة تقييم للمصدرين

والبرنامج هو عبارة عن شهادة تصدر للمورّدين يتم فيها تقييم مساهماتهم في الاقتصاد الوطني وإعطائهم ميزة تعاقدية في ترسية العقود والمشتريات، حيث حقق نجاحاً كبيراً وتطوراً ملموساً في القطاع الخاص، وأدى هذا النجاح إلى نشر وتعميم تطبيق البرنامج على نطاق واسع في دولة الإمارات.

تطوير قطاعات جديدة ذات أولوية

ويشجع المؤسسات الصناعية والإنتاجية والموردين، بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال على تطوير قطاعات جديدة ذات أولوية، لتلبية الطلب المحلي في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق هدف وزارة الصناعة بتعزيز الصناعات الحيوية.

تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار المباشر في الإمارات

كما يشجع الشركات الأجنبية على الاستثمار المباشر في الدولة، وإتاحة الفرصة أمامها للاستفادة من البرنامج، أو الدخول في شراكات نوعية ومفيدة مع موردين محليين في الدولة، من المسجلين في البرنامج، بالإضافة إلى توفيره لبيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي ستستفيد من إعادة توجيه مليارات الدراهم من المشتريات نحو السوق المحلية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تعزيز دور هذه الشركات ونمو أعمالها.

قاعدة بيانات

وسيحصل المشاركون في البرنامج على فرصة غير مسبوقة، توفر خلالها الوزارة قاعدة بيانات تتيح للمشاركين التعرف على مؤشرات العرض والطلب في القطاع الصناعي الإماراتي، بما يسهل من ربط المنتجين والمشترين المحليين، وشركائهم من الشركات الأجنبية، وتعزيز إعادة توجيه الإنفاق على المشتريات إلى السوق الإماراتية.

امتيازات عدة

كما ستكون أمام المشاركين في البرنامج فرصة ذهبية من خلال الحصول على امتيازات منها: الاستفادة من زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المحلية للتوسع ونمو الأعمال، فرص أكبر للفوز بالتعاقدات الحكومية على مستوى الحكومة الاتحادية، مزايا استثمارية لتعزيز صادراتهم من خلال شركة "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الاستفادة من حزم تطوير الكفاءة الإنتاجية من خلال برامج التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وحلولها المقدمة من الوزارة، التحول إلى شركاء في توطين سلاسل القيمة ضمن بيئة أعمال مثالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، العمل ضمن بيئة أعمال مثالية تروج قدرات الشركات المحلية وشركائها من الخارج والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، وإتاحة فرص نوعية جديدة وجذب الكفاءات وأصحاب المواهب والأفكار من مختلف أنحاء العالم.

"اصنع في الإمارات"

إلى ذلك، يدعم البرنامج حملة "اصنع في الإمارات" كونه يوفر للمصنّعين عوامل جذب إضافية لتأسيس أعمالهم في دولة الإمارات، والاستفادة من الحصول على حصص في مشتريات الجهات الحكومية والشركاء من المشاركين في البرنامج، وسيمكن البرنامج الشركات العالمية والمصنعين الدوليين الأعضاء فيه، من وضع خطط طويلة الأمد لتطوير أعمالهم في دولة الإمارات، والتوسع والنمو والازدهار.

برنامج "أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة"

وتبنّت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" دعم البرنامج للمساهمة في تعزيز المرونة والنمو الاقتصادي في من خلال برنامج "أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة"، وأرست "أدنوك" خلال العام 2020 عقوداً مختلفة من خلال البرنامج بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم على 400 مصنع محلي وشركة صغيرة ومتوسطة مملوكة بنسبة 100 في المئة لمواطني الدولة.

وتهدف "أدنوك" إلى إعادة توجيه 160 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة عبر برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة، بعد أن اعتمد المجلس الأعلى للبترول خطة الأعمال واستثمارات الشركة الرأسمالية لتلك الفترة.

كما يهدف برنامج "أدنوك" إلى توفير المزيد من فرص النمو أمام شركات القطاع الخاص عبر الشراكات المحلية والدولية للمساهمة في تحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص.

3 شركات كبرى تنضم إلى البرنامج

وفي إطار متصل، وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 3 مذكرات تفاهم مع مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات لصناعات الحديد "حديد الإمارات" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" للانضمام إلى "برنامج القيمة الوطنية المضافة"، لتصبح بذلك المؤسسات الثلاث أولى المؤسسات الوطنية الكبرى التي تدخل تحت مظلة البرنامج.

وتهدف مذكرات التفاهم، إلى تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الوطنية الكبرى، لتحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة.

ووقع المذكرات كل من وكيل وزارة الصناعة عمر صوينع السويدي والرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات" حاتم دويدار، والرئيس التنفيذي لـ"حديد الامارات" سعيد غمران الرميثي والرئيس التنفيذي لـ"طاقة" جاسم ثابت، في حضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان أحمد الجابر ووزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة سارة الأميري.

السويدي: إعادة توجيه الإنفاق نحو السوق الداخلية

وفي هذا السياق، قال السويدي إن مذكرات التفاهم تأتي لتعطي الشركات الموقعة بموجبها الأولوية في مشترياتها للصناعيين في الإمارات بما يساهم في إعادة توجيه الإنفاق نحو السوق الداخلية ويعزز من تطور الصناعة وزيادة فرص نموها.

دويدار: نحرص على تسريع النمو الاقتصادي المحلي

أما الرئيس التنفيذي لشركة "اتصالات" حاتم دويدار فأكد حرص الشركة من خلال استراتيجيتها المتمثلة بقيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات على المساهمة في تسريع النمو الاقتصادي المحلي، وتوفير التكنولوجيا المتقدمة محلياً، والحلول الرقمية ذات المستوى العالمي بكفاءات وطنية، لتسريع التحول الرقمي للجهات والصناعات كافة.

ثابت: ملتزمون إضافة القيمة إلى السوق المحلية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ"طاقة" جاسم ثابت إن "طاقة" تواصل التزامها إضافة القيمة إلى السوق المحلية، وتشمل استراتيجيتها استثمارات مهمّة في أبوظبي، بما في ذلك استثمار 40 مليار درهم إضافية في أعمالها الخاصة بنقل وتوزيع الكهرباء والماء بحلول العام 2030.

الرميثي: خطوة مهمة نحو تعزيز الجهود لتنويع البنية التحتية

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الامارات" سعيد غمران الرميثي إن التوقيع يعدّ خطوة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى تنويع البنية التحتية لاقتصاد وطني مرتكز على قطاعات حيوية متنوعة، ومن أبرزها القطاع الصناعي الوطني.