لبنان يوقّع عقد التدقيق الجنائي للبنك المركزي مع "ألفاريز آند مارسال"

وقّع وزير المالية اللبناني يوسف الخليل عقداً جديداً مع شركة استشارات إعادة الهيكلة "ألفاريز آند مارسال" لإجراء تدقيق جنائي لمصرف لبنان المركزي.

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن الخليل أبلغ كلاً من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بأن الشركة ستقدّم التقرير المبدئي لوزير المالية في مهلة 12 أسبوعاً من تاريخ مباشرة فريق عمل الشركة.

وكان وزير المالية السابق غازي وزني قد كشف خلال عملية التسليم والتسلم في وزارة المالية أن الوزير الجديد سيوقّع عقداً مع شركة "ألفاريز آند مارسال" في غضون بضعة أيام في شأن التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، معتبراً أن التدقيق الجنائي هو مطلب وطني ودولي.

التعهد باستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

من جهتها، أكدت الحكومة اللبنانية الجديدة التزامها باستئناف المفاوضات مع "صندوق النقد الدولي" والتي تشمل شروطها المسبقة إعادة هيكلة القطاع المصرفي والدين العام، خصوصاً وأن لبنان يشهد أكبر كساد اقتصادي في تاريخه الحديث ويعاني ثلاثة أرباع سكانه من الفقر وفقدت الليرة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها خلال العامين الماضيين بحسب الأمم المتحدة.

طريق مسدود

ويأتي التوقيع مع "آلفاريز آند مارسال" بعد أن وصلت العلاقة بينها وبين الحكومة اللبنانية السابقة ومصرف لبنان إلى طريق مسدود مما أدى إلى انسحاب الشركة من عملية التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، والتي تعتبر شرطاً أساسياً لتقديم المساعدات الخارجية للبنان، في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حيث برّرت انسحابها بسبب عدم تلقّيها المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.

إقرأ: 

لبنان: وقائع مالية ونقدية "تحتفي" بانتظام السلطة التنفيذية

وأكدت الشركة عندها في بيان أنها ستظل متاحة إذا رغبت الحكومة اللبنانية في التعامل معها مجدداً في ظروف أكثر تحفيزاً على استكمال المهمة بنجاح.

وكان وزير المالية اللبناني السابق غازي وزني قد أعلن في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عن تمديد لمدة 3 أشهر لتوفير البيانات المطلوبة بعدما امتنع مصرف لبنان عن تسليم المعلومات كافة بحجة السرية المصرفية. وبدورها، أشارت وزارة المالية إلى أن شركة "ألفاريز آند مارسال" قد حضرت اجتماعاً في القصر الجمهوري ووافقت على خطة تمديد الموعد النهائي للحصول على المعلومات المطلوبة.

رفع السرية المصرفية

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، وافق مجلس النواب اللبناني على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد في ظل الكثير من الشد والجذب بين المسؤولين بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة، فيما أعلنت وزارة المالية في نيسان/أبريل الماضي ان المصرف المركزي وافق على تسليم بعض الوثائق.

رفع أسعار البنزين

إلى ذلك، رفعت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية سعر البنزين بأكثر من 30 المئة اليوم الجمعة، حيث بلغ سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 174 ألفاً و300 ليرة لبنانية فيما بلغ سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان 180 ألف ليرة لبنانية.