خليفة بن زايد يعتمد التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات

اعتمد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية في الدولة والذي أعلن عنه نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بعد التشاور مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وبالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد، أعلن آل مكتوم عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، وذلك بهدف تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، مؤكداً أن الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة ضمن "مبادئ الخمسين"، مشيراً إلى أنها ستواكب المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة من رحلة الدولة التنموية.

وكشف عن تعيين مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية، معتبراً أنه سيضيف لحكومة الاتحاد الكثير وسيعمل على تطوير آليات العمل لتواكب الطموحات الجديدة للإمارات، وأضاف أنه تم تعيين محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزيراً للعدل، وعبدالرحمن العور وزيراً للموارد البشرية والتوطين، ومريم المهيري وزيرة للتغيّر المناخي والبيئة ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي إلى الوزارة، بالإضافة إلى تعيين عبدالله بن مهير الكتبي وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد.

منهجية جديدة

وحول المنهجية الجديدة لعمل الحكومة، قال آل مكتوم إنها تقوم على تغيير منهجية العمل الحكومي الجديدة والانتقال إلى دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتغيير أنظمة الحوافز الحكومية لمكافأة الفرق المتميزة.

ولفت النظر إلى أن هذه المنهجية تأتي مع إنجاز الخطة السابقة "رؤية الإمارات 2021" والتي تم التحقيق عبرها تحقيق طموحات الدولة للسنوات العشر الماضية، مشيراً إلى أن الإمارات اليوم تتصدّر العالم في 100 مؤشر تنموي وتتصدّر المنطقة في 470 مؤشراً حكومياً واقتصادياً وتقنياً.

وأوضح أن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي تهدف إلى تغيير أدوات التغيير، والانتقال إلى عمل حكومي أسرع من السابق وأقرب إلى الواقع، وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية، مشيراً إلى أنها تقوم على 5 محددات رئيسية هي: العمل الحكومي في الفترة المقبلة التي ستقوده المشاريع التحولية الكبرى وليس فقط الخطط الاستراتيجية الطويلة الأمد، دورات التغيير المقبلة التي ستكون مرنة وسريعة (من 6 أشهر إلى عامين) على عكس الدورات الاستراتيجية السابقة والتي كانت تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، تحديد أولويات قطاعية يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة وتشكيل فرق عمل وزارية لتنفيذ هذه المشاريع والاعتماد على الكوادر الوطنية ممن لديهم فهم عميق للميدان وآليات التغيير في تحديد الأولويات الحكومية الجديدة، الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية حيث سيتم توقيع عقود أداء مع هذه الفرق لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من مجلس الوزراء، ووضع سلم الحوافز والترقيات بناءً على أداء الفرق التنفيذية وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من مجلس الوزراء وتحقيق التكامل والتنسيق في ما بينها.

كما دعا محمد بن راشد جميع المؤسسات والوزارات التابعة للحكومة الاتحادية للالتزام بالتحوّل نحو المنهجية الجديدة في تحديد الأولويات وإدارة الموارد والميزانيات وقيادة عملية التطور الحكومي.