المصارف الخليجية: قفزة نوعية في أرباح الربع الثاني فهل تكون 2021 قياسية؟

يبدو ان المصارف المدرجة في البورصات الخليجية قد خرجت بشكل حاسم من تبعات جائحة كورونا وفق النتائج المالية التي حققتها في الفصل الثاني من العام 2021، فقد تمكنت هذه المصارف من مضاعفة أرباحها إلى 8.45 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام الحالي مرتفعة من 4.31 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي في ظل تحسن الطلب على التمويل والخدمات المصرفية الاخرى وتراجع المخصصات.

 وتعتبر هذه الأرباح الفصلية الأعلى التي يسجلها القطاع منذ الربع الرابع من العام 2019.

وقد ساهمت نتائج الربع الثاني بارتفاع صافي الربح إلى 16.77 مليار دولار في نهاية النصف الأول من هذا العام، مقابل 11.75 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بنمو نسبته 42.7 في المئة.

وكان موقع "أوّلاً-الاقتصاد والأعمال" نشر تقريراً في كانون الثاني/يناير الماضي تحت عنوان "توقعات المصارف الخليجية 2021 : نمو الأرباح 17 في المئة والحصيلة المجمعة 31 مليار دولار"، والتي خلصت إلى تحسن الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة بنسبة 17.4 في المئة خلال العام 2021 مع عودة النمو إلى الاقتصادات المحلية، وتعافي التبادلات التجارية والمالية والاستثمارية وعودتها الى مستوياتها ما قبل الأزمة نتيجة الخروج من قيود كورونا وارتفاع اسعار النفط إضافة إلى الانعكاسات الايجابية للمصالحة الخليجية.

ارتفاع الطلب على التمويل ونمو الودائع

أدى تراجع الفوائد إلى نمو صافي دخل الفوائد والعمولات الخاصة بنسبة 7.8 في المئة على أساس سنوي ليلامس 14.41 مليار دولار في الربع الثاني، إذ تراجعت تكاليف التمويل بنسبة أعلى من تراجع ايرادات التمويل.

كذلك، استفادت المصارف الخليجية المدرجة من تحسن الدخل غير المرتبط بالفوائد ليرتفع اجمالي دخل العمليات بنسبة 11.8 في المئة ليسجل 20.26 مليار دولار في الربع الثاني. هذا، وقد تمكنت المصارف الخليجية من خفض المخصصات المجنبة مع تحسن البيئة التشغيلية والتي سجلت 4.94 مليارات دولار في الربع الثاني من العام الحالي مقابل 4.16 مليارات دولار في الفترة الزمنية نفسها من العام الذي سبقه.

وتظهر النتائج المالية المجمعة، نمو القروض بنحو 9.7 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 1.57 تريليون دولار نهاية الربع الثاني مستفيدة من ارتفاع الطلب على التمويل مع عودة الشركات إلى الاستثمار والأفراد إلى الانفاق بعد تخطي تداعيات أزمة كورونا.

الى ذلك، شهدت ودائع المصارف الخليجية نمواً بنسبة 9.5 في المئة على أساس سنوي لتسجل 1.74 مليار دولار مدفوعة من ارتفاع ودائع القطاع الخاص. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 90.4 في المئة مرتفعة بنحو 15 نقطة أساس ما يظهر توافراً للسيولة لدى المصارف البحرينية لمواكبة أي ارتفاع محتمل في الطلب على التمويل خلال الفترة المقبلة.

قطر الوطني يتصدر من حيث الأرباح والراجحي يليه

استحوذ بنك قطر الوطني على الحصة الأكبر من الأرباح المجمعة للمصارف المدرجة في النصف الأول حاصداً 11.2 في المئة من الاجمالي، معززا حصته بنمو أرباحه بنحو 6.1 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.87 مليار دولار مع تحسن العمليات وتباطؤ نمو المخصصات.  وكان البنك أعلن في آب/أغسطس الماضي عن رفع توصية الى جمعية العامة بالموافقة على رفع نسبة تملك المستثمرين غير القطريين في رأس مال البنك إلى 100 في المئة بدلاً من 49 المئة.

وصعد مصرف الراجحي الى المرتبة الثانية حاصداً 11.0 في المئة من اجمالي ارباح المصارف الخليجية بعد أن ارتفعت أرباحه بنحو 44.1 في المئة على أساس سنوي لتصل بقيمة 1.85 مليار دولار مع ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية.

وتراجع البنك الأهلي السعودي الى المرتبة الثالثة بأرباح بلغت قيمتها 1.47 مليار دولار وبحصة سوقية 8.8 في المئة نتيجة تباطؤ نمو أرباحه بسبب ارتفاع المخصصات المتعلقة بإتمام الاندماج مع مجموعة سامبا المالية الذي استكمل بداية الربع الثاني.

وجاء بنك أبو ظبي الأول رابعا حاصدا 8.5 في المئة من الاجمالي، مع وصول ارباحه الى 1.43 مليار دولار مع تحسن العمليات وانخفاض المخصصات. وقد شهد النصف الأول من العام الحالي استكمال بنك أبو ظبي الأول عملية الاستحواذ على حصة 100 في المئة من بنك عودة – مصر التابع لمجموعة عودة المصرفية اللبنانية.

وحل بنك الامارات دبي الوطني في المرتبة الخامسة بأرباح بلغت قيمتها 1.27 مليار دولار وبحصة سوقية 7.6 في المئة. وارتفعت أرباح المصرف بنسبة 16.9 في المئة مع تراجع المخصصات. هذا وقد قام بنك الامارات دبي الوطني بالتخارج من بعض استثماراته خلال العام الحالي حيث باع حصته كامل حصته في الشركة الوطنية للتأمين بالإضافة الى ابرام اتفاقية لبيع حصة مسيطرة في مصرف دبي لشركة إرادة كابيتال. 

الامارات الاسلامي الاسرع نموا في الارباح الأعلى والتجاري الكويتي ثانيا

أما من حيث النمو، تقدم مصرف الامارات الإسلامي المصارف الخليجية الذي شهدت أرباحه نموا بمقدار 47 ضعفا في النصف الأول لتسجل 152 مليون دولار، مستفيداً من ارتفاع دخل العمليات وتراجع المخصصات.

وحل بنك التجاري الكويتي ثانيا الذي شهدت أرباحه نموا بنسبة 1480 في المئة في النصف الأول لتسجل 64 مليون دولار مستفيداً من ارتفاع دخل العمليات وتراجع المخصصات.

 وجاء بنك الكويت الدولي ثالثا بنسبة نمو 1308 في المئة مع تحسن الدخل التشغيلي وانخفاض المخصصات بشكل كبير. وقد حل بيت التمويل الكويتي رابعا بنسبة نمو بلغت 105 في المئة نتيجة تراجع المخصصات، يليه مصرف أبو ظبي الإسلامي بنسبة نمو قاربت 89 في المئة مع انخفاض المصاريف التشغيلية.

يمكن القول ان المصارف الخليجية تمكنت من تجاوز تداعيات الجائحة واستعادة وتيرة النمو وفق نتائج الربع الثاني للعام الحالي وهو اداء يتوقع انسحابه على بقية 2021 في ظل خروج معظم الدول من قيود كورونا، والاستمرار بتطبيق البرامج والمبادرات التحفيزية للاقتصاد وتعافي الطلب وتسارع النمو لا سيما مع استمرار المنحى التصاعدي في اسعار النفط التي لامست مؤخرا عتبة ال 80 دولار.