"موديز" تعطي أدنى تصنيف مالي ممكن للبنان وتتوقع انكماشاً اقتصادياً حاداً حتى العام 2023

أصدرت وكالة "موديز" لتصنيف القوة المالية تقريرها السنوي عن الوضع المالي والنقدي في لبنان. وحمل التقييم الشامل الذي قدمته الوكالة للوضع اللبناني جملة من المؤشرات السلبية للغاية لمختلف أوجه الأداء السياسي والحكومي والمالي، ونظراً إلى التدهور الكبير، فقد أحجمت الوكالة، التي أعطت لبنان أدنى تقييم ممكن وهو التقييم C، عن إعطاء أي رأي في الأفق المتوسط الأمد والذي غالباً ما يتراوح في تعابيرها بين أفق سلبي أو إيجابي أو مستقر، وذلك نظراً إلى أن التقييم الذي منحته لبنان هو أدنى تقييم ممكن ولأنه حتى ولو توصل لبنان إلى إعادة هيكلة ديونه وقطاعه المصرفي، فإنه سيحتاج إلى مدة طويلة قبل إعادة تأهيل وضعه بما يسمح برفعه من المرتبة المتدنية التي يشغلها الآن.

وتوقعت الوكالة أن يدخل لبنان في انكماش اقتصادي حاد نتيجة لانهيار سعر صرف الليرة وتآكل القدرة الشرائية والثروات الخاصة للمواطنين، كما توقعت أن يستمر لبنان في هذا الانكماش على الأقل حتى العام 2023.

وتطرقت "موديز" إلى البرنامج المحتمل الذي يمكن للبنان على أساسه أن يحصل على تمويلات من صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأخرى المانحة مشيرة إلى أنه سيكون مشروطاً بثلاثة شروط أساسية وهي:

1- توفير الملاءة المالية لمالية الدولة والنظام المصرفي وذلك من خلال إعادة هيكلة شاملة لديون لبنان.

2 - إصدار تشريع شامل بقواعد نظام القيود على حركة الرساميل Capital control وإلغاء العمل بأسعار الصرف المتعددة.

3 - إجراء تدقيق شامل في حسابات البنك المركزي وكذلك المؤسسات المملوكة من الدولة اللبنانية.

وتضمن تقرير "موديز" تقدير الوكالة أن تتجاوز الخسائر التي سيتكبّدها حملة السندات بنتيجة إعادة هيكلة الدين نسبة الـ 65 في المئة. وأشار التقرير إلى أن عودة لبنان إلى أسواق المال وحصوله مجدداً على تقييم لقدرته الإقتراضية، سيحتاج أولاً إلى استعادة البلد قوته الاقتصادية والمالية وتحقيقه لدرجة كافية من الاستدامة والمناعة تجاه الأزمات. واعتبرت "موديز" أن عودة لبنان إلى السوق المالية سيحتاج إلى محركات عدة منها عودة النمو الاقتصادي، تجدد قدرة البلد على الاقتراض والقدرة على توفير فوائض مستدامة كبيرة فضلاً عن استعادة الدولة لقدراتها وتعزيز ماليتها ومناعتها للأحداث السياسية.

وتوقف تقرير "موديز" عند النتائج الاجتماعية المؤلمة للتدهور الاقتصادي والسياسي في لبنان، مشيراً إلى تراجع الناتج المحلي من 55 مليار دولار في العام 2018 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 20 ملياراً  في العام 2020، بينما تراجع الناتج المحلي بالفرد بنسبة 40 في المئة وقفز معدل التضخم بنسبة 154 في المئة بين أيلول/سبتمبر من العام 2020 وأيلول/سبتمبر 2021. ونتيجة لهذه التطورات، فقد ارتفع معدل الفقر الفعلي من 42 في المئة في العام 2019 إلى 82 في المئة في العام 2021، كما قفز معدل التضخم بنسبة 154 في المئة بين أيلول/سبتمبر 2020 وأيلول/سبتمبر 2021.

وذكر تقرير موديز أن برنامج الحكومة اللبنانية قدر الحاجات التمويلية للبنان بنحو 10 مليارات دولار لمدة خمس سنوات يفترض أن يغطي جزءاً منها (نحو ملياري دولار) عبر تمويلات من "صندوق النقد الدولي" على أن يتم توفير التمويلات الباقية من جهات العون المختلفة.