"اتحاد الغرف السعودية": العلاقات الاقتصادية بين المملكة والإمارات نموذج يحتذى به دولياً

شدّد "اتحاد الغرف التجارية السعودية" على ضرورة استثمار الأجواء الإيجابية في السعودية والإمارات للعمل الجاد على تعزيز التعاون الاقتصادي وعقد الشراكات التجارية والاستثمارية لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا في ظل التقارير الاقتصادية الدولية المتفائلة في شأن توقّع تعافي الاقتصادين السعودي والإماراتي.

وأشاد الاتحاد في تقرير اقتصادي أصدره مركز الدراسات الاقتصادية التابع له بمناسبة الجولة الرسمية الخليجية التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بالعلاقات الاقتصادية السعودية الإماراتية، معتبراً أنها تعدّ نموذجاً يحتذى به دولياً في التعاون المثمر البنّاء والشراكة الاستراتيجية نتيجةً لدعم القيادة السياسية والأجهزة الحكومية في البلدين، لافتاً النظر إلى أن تلك العلاقة تستند الى قاعدة متينة من الأطر المؤسسية والتنظيمية المتمثلة في "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي"، و"مجلس الأعمال السعودي الإماراتي" الذي يعمل تحت مظلة "اتحاد الغرف السعودية" فضلاً عن اتفاقات التعاون والتفاهم الثنائية في العديد من المجالات.

حجم التبادل التجاري بلغ نحو 24 مليار ريال

وأشار إلى الجهود والدعم اللذين حظيت بهما العلاقات الاقتصادية واللذين أسهما في نمو حجم التبادل التجاري رغم التحديات في هذه الفترة التي تعد أزمة اقتصادية عالمية إثر جائحة كورونا، لافتاً النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدولتين بلغ نحو 24 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2021، مضيفاً أنه بذلك تعد دولة الإمارات المركز الأول في مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم التبادل التجاري بينها وبين المملكة، حيث ارتفع التبادل التجاري لهذه الفترة نحو 16 في المئة بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2020، وعليه تحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الصادرات من المملكة بقيمة بلغت نحو 14 مليار ريال. وحول الواردات، لفت الاتحاد النظر إلى أنها احتلت المرتبة الثالثة بقيمة بلغت 10.4 مليارات ريال، موضحاً أن قائمة الواردات تصدرها كل من اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، الأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، المعادن الثمينة، المعادن العادية المكسوة بقشرة من معادن ثمينة، المصنوعات من هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، ونقود بقيمة بلغت ما يقارب 2.7 مليار ريال، تليها معادن عادية ومصنوعاتها بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال، ثم المنتجات المعدنية بقيمة بلغت 1.2 مليار ريال.

الصادرات غير البترولية بلغت نحو 8.6 مليارات ريال

أما بالنسبة الى الصادرات غير البترولية، فأشار إلى أن إجمالي الصادرات غير البترولية من المملكة إلى دولة الإمارات بلغ نحو 8.6 مليارات ريال في الربع الثالث من العام 2021م، لافتاً النظر إلى أن بذلك تحتل دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في ترتيب الصادرات غير البترولية من المملكة، موضحاً أن قائمة الصادرات تصدّرتها اللدائن ومصنوعاتها والمطاط ومصنوعاته بقيمة 1.7 مليار ريال، تليها عربات، وطائرات، وبواخر، ومعدات نقل مماثلة بقيمة بلغت 1.6 مليار ريال، ثم آلات وأجهزة آلية، ومعدات كهربائية، وأجزاؤها، وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة وأجهزة تسجيل وإذاعة الصوت والصورة في الإذاعة المرئية (التلفزيون)، وأجزاء ولوازم هذه الأجهزة بقيمة بلغت 1.5 مليار ريال.

التبادل التجاري في العام 2020

وذكر أنه خلال العام 2020، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو 78.6 مليار ريال حيث بلغت الصادرات إلى الإمارات 44.3 مليار ريال، وبلغت الواردات 34.3 مليار ريال؛ لتحتل بذلك المرتبة الخامسة من ضمن الدول التي تصدر إليها المملكة، والمرتبة الثالثة من الدول التي تستورد منها المملكة خلال العام 2020.

فرصة مؤاتية

وشدد على أن الفرصة مؤاتية أمام قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي في ظل مقومات الازدهار الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها الرؤية الاقتصادية الطموحة في كلا البلدين، وخصوصاً في القطاعات الحيوية الاستراتيجية التي تدعم تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز التنافسية كالابتكار، والتقنية، والصناعة، والخدمات اللوجيستية، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين والنفط والغاز الطبيعي، والقطاع العقاري والبناء والتشييد، وتجارة الجملة والتجزئة، والقطاع المالي والتأمين، بالإضافة إلى الفرص التي وُفِّرت إثر المبادرات الحكومية لتعزيز التعاون واقتصاد البلدين، مثل: التأشيرة السياحية المشتركة، وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة.

مزايا الاستثمار المباشر في الإمارات

كما استعرض اتحاد الغرف السعودية مزايا الاستثمار المباشر في دولة الإمارات المتمثلة في وجود سياسات اقتصادية فعالة توائم أهداف الدولة لرفع حوافز المستثمرين، ولعل من أهم هذه المزايا إمكان التملك الكامل للشركات، والاستثمار في جميع الأنشطة الاقتصادية، وعدم اشتراط وجود وكيل مواطن، و40 منطقة حرة لتأسيس الشركات من دون ضريبة دخل وتحويل لكامل الأرباح، وإقامة ذهبية للمستثمرين، وتعرفة جمركية منخفضة.