خطوة إماراتية على طريق تعزيز الاندماج بالاقتصاد العالمي: خفض أسبوع العمل واعتماد السبت والأحد عطلة أسبوعية

قررت دولة الإمارات العربية تحقيق اندماج تام في نظام ساعات العمل الذي تطبقه وبين النظام الذي تعتمده معظم دول العالم عبر تبديل العطلة الأسبوعية من يومي الجمعة والسبت، كما هي الحال في جميع دول الخليج وعدد كبير من الدول العربية إلى يومي السبت والأحد وهو نظام تعمل به حتى الآن فقط خمس دول عربية هي لبنان وسوريا والمغرب وتونس. ويمثل تبديل العطلة الأسبوعية في الإمارات خطوة جديدة على طريق تعزيز اندماج الدولة بالنظام العالمي ومواءمة ساعات العمل فيها وكذلك العطلة الأسبوعية مع الاسواق الدولية، إلا أن الخطوة الإماراتية تتجاوز في أهميتها الاعتبارات التجارية لتعكس تصميم الإمارات على الانخراط التام في النظام الاقتصادي العالمي وتبني الممارسات السائدة في أسواق العمل المتقدمة ليس فقط لجهة العطلة الأسبوعية بل أيضاً لجهة تقصير ساعات العمل في الأسبوع إلى 36 ساعة، ثماني ساعات خلال أيام الأسبوع الأربعة من الإثنين وحتى الخميس وأربع ساعات ونصف يوم الجمعة وبذلك يكون قد تمّ في الوقت نفسه تمديد الإجازة الأسبوعية إلى يومين ونصف.

وبحسب بيان حكومي، فإن تقصير أسبوع العمل وتمديد الإجازة الأسبوعية يستهدفان تحقيق أثر إيجابي على الصحة النفسية للأفراد وتعزيز الأواصر الأسرية والمجتمعية وتحقيق استمرارية الأعمال والمواءمة مع الاقتصادات العالمية والتعاملات البنكية العالمية، كذلك استهدف النظام الجديد تمكين الموظفين من ممارسة أنشطة لمن يستطيع ذلك أو بدء مشروع خاص أو استكمال الدراسات العليا أو السفر. ويشمل القرار الدوائر الحكومية كافة لكنه ليس معداً للتطبيق على القطاع الخاص، كما إنه يشمل طلبة المدارس على أن تقوم وزارة التربية لاحقاً بالإعلان عن ساعات الدوام المدرسي في المدارس والمعاهد التربوية.

وقررت دولة الإمارات أن يبدأ العمل بهذا النظام الجديد ابتداء من أول شهر كانون الثاني/يناير 2022.

يبقى القول إن الإمارات تنضم في نظام العمل لـ 36 ساعة ونصف في الأسبوع إلى عدد من الدول التي بدأت تجارب رائدة في هذا المجال مثل هولندا التي اعتمدت منذ العام 2000 أسبوع العمل 29 ساعة وهو أدنى متوسط لساعات العمل الأسبوعية في الدول المتقدمة، وأقرّت فرنسا قبل سنوات نظام العمل لـ 35 ساعة أسبوعياً منذ نحو 20 عاماً بهدف تحقيق توازن أفضل بين العمل وجودة الحياة، إلا أنه لم يطبق على نطاق واسع ولا يزال عرضة للجدل إذ يعتبر أنصار المبدأ أنه يحقق توازناً بين العمل والحياة بينما يعتبر منتقدوه أنه أضعف من القدرة التنافسية للاقتصاد الفرنسي، إلا أن هناك مؤسسات عديدة في أوروبا بدأت تخفض أسبوع العمل إلى 28 ساعة من دون خفض الرواتب. وفي ألمانيا يتم تطبيق ساعات عمل أقل لكن مع تحقيق فعالية أكبر بكثير في الإنتاجية.

يبقى القول إن الولايات المتحدة تسجل أعلى ساعات العمل الأسبوعية ولا يزال النمط الطبيعي هو العمل 8 ساعات يومياً لخمسة أيام وربما أكثر وهناك مهن عديدة يمتد العمل فيها لخمسين ساعة وأكثر. وتسجل الدول الآسيوية وخصوصاً اليابان ساعات عمل طويلة بالمقارنة مع الدول الأوروبية.

السؤال هو، هل ستؤثر خطوة الإمارات في اعتماد العطلة الأسبوعية المطبّقة في معظم دول العالم على موقف بقية دول الخليج التي تشهد في معظمها، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية توجهاً واضحاً وفق رؤية 2030 لاعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة الاندماج بالاقتصاد العالمي والانفتاح وتحديث الأطر القانونية والتنظيمية لتتوافق مع افضل الانظمة المعمول بها عالمياً وفق رؤية 2030؟