محافظ "المركزي السعودي": الأصول الاحتياطية لدى "المركزي" ترتفع 3 في المئة في نوفمبر

أكد محافظ "البنك المركزي السعودي" فهد بن عبدالله المبارك أن البنك المركزي مستمر في تحقيق المهام المنوطة به على نحو ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني و"رؤية المملكة 2030" ومستنداً في أعماله إلى رؤية واضحة لواقع القطاع المالي ومستقبله في المملكة ودوره المأمول في تعزيز الاقتصاد.

وأضاف المبارك بمناسبة إصدار الميزانية العامة السعودية للعام 2022 أنه على الرغم من أن الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة كبقية دول العالم؛ بسبب جائحة فيروس كورونا، أثبت الاقتصاد السعودي قدرة عالية على تحمل الصدمات، معيداً السبب إلى مجموعة من العوامل، أهمها: الاستجابة السريعة من الحكومة والبنك المركزي والجهات الأخرى، من خلال الحزم التحفيزية، والقرارات التي اتخذت للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية لمواجهة تبعات الجائحة.

الأوضاع النقدية مطمئنة

وأكّد أن الأوضاع النقدية في المملكة مطمئنة نتيجة للسياسة النقدية المتبعة، لافتاً النظر إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بملاءة مالية، وكفاءة تشغيلية، وسيولة جيدة، وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، مبيناً أن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أن القطاع يـسجّل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مــواجهة التحديات والأزمات.

تقديم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي

وأشار إلى أن البنك المركزي سيقدم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي بشكل فوري إن دعت الحاجة إلى ذلك عن طريق الأدوات المتاحة لديه، وفق نظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية.

القطاعات التي يشرف عليها "المركزي"

وحول استمرارية الأعمال في القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، والعودة لمسارها الطبيعي؛ قال إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان الحدّ من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي، مفيداً أن البنك المركزي مستمر في تطوير هيكلة قطاع التأمين من خلال تعزيز متانة المراكز المالية للشركات، التي أحد ممكناتها عمليات الاندماج والاستحواذ.

شركات التمويل

وقال إن قطاع شركات التمويل حقق مؤشرات نمو إيجابية، حيث بلغ عدد الشركات المرخصة في نهاية الربع الثالث من العام 2021 ما مجموعه 44 شركة، مشيراً إلى أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات شهدا ارتفاعاً في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والإسهام في التحول الرقمي للمدفوعات، مبيناً أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لـ3 شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والترخيص لبنكين رقميين.

الأصول الأجنبية

وفي ما يتعلق بإدارة الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي؛ لفت النظر إلى أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسات استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبنى أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر، مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك، مضيفاً أن الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي شهدت نمواً شهرياً بنسبة 3 في المئة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لتبلغ نحو 1.741 مليار ريال.

دعم "رؤية المملكة 2030"

وجدد محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك التأكيد على استمرار البنك في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق "رؤية المملكة 2030"، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته، التي تشكل جزءاً رئيساً من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي؛ لكي يستمر القطاع المالي قادراً على تعزيز مقومات الاقتصاد، ولتسهم في مسيرة التنمية والنماء، التي يقودها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.