تفاهم بين "المركزي الإماراتي" وبنك موريشيوس المركزي حول تعزيز التعاون وتبادل المعلومات
تفاهم بين "المركزي الإماراتي" وبنك موريشيوس المركزي حول تعزيز التعاون وتبادل المعلومات
وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك موريشيوس المركزي مذكرة تفاهم في شأن تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الإشرافية في المجالات المشتركة.
وتضمّنت المذكرة 4 مجالات رئيسية، شملت التعاون في مجالات الرقابة، وتبادل المعلومات الإشرافية، وتطوير الجوانب المتعلقة بالقضايا المالية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى التعاون في مجالات بناء القدرات والتدريب والمساعدات الفنية.
ووقع مذكرة التفاهم كل من محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ بنك موريشيوس المركزي هارفيش كومار سيغولام.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيقوم الطرفان بتبادل المعلومات خلال عمليات الترخيص والإشراف المستمر على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في كلا البلدين، سعياً لتحقيق إشراف فعّال عبر الحدود، مع الحفاظ التام على سرية المعلومات.
كما سيعمل الطرفان على تقوية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تطوير استقرار الأنظمة المالية، وأداء وتطوير نظم الدفع والمقاصة والتسوية، والابتكار الرقمي في الخدمات المالية بما فيها العملات الرقمية للبنوك المركزية وحلول التكنولوجيا التنظيمية والإشرافية، والخدمات المصرفية الرقمية، والتمويل الأخضر، بالإضافة إلى التعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، والأمن السيبراني، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
بالعمى: نسعى لتوطيد التعاون مع شركائنا الإقليميين في مجالات تعزيز الإشراف والرقابة
وفي هذا الصدد، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى إن مصرف الإمارات المركزي يسعى إلى توطيد أواصر التعاون مع شركائه الإقليميين، بما فيهم بنك موريشيوس المركزي، لتحقيق الأهداف المنشودة المشتركة في مجالات تعزيز الإشراف والرقابة، وتبادل المعلومات المالية والمصرفية الأخرى، والتي من شأنها أن تعزز مصالح الطرفين لحماية الأنظمة المالية.
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال
-
صندوق النقد الدولي يحذر من النمو المتسارع للديون العالمية: لإجراءات عاجلة تكبح نموها
