وزير الصناعة السعودي: أكثر من 17 ألف مواطنة سعودية يعملن في المدن الصناعية

2022-04-19
14:42

وزير الصناعة السعودي: أكثر من 17 ألف مواطنة سعودية يعملن في المدن الصناعية

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن أكثر من 17 ألف سعودية يعملن في المدن الصناعية، مبيّناً أن واحات "مدن" توفر بيئة جاذبة وحاضنة للاستثمارات النسائية، ورواد الأعمال والمشاريع الصغيرة.

وأوضح الخريف خلال رعايته "مبادرة المشراق" التي نظمتها لجنة سيدات الأعمال في "غرفة الرياض"، أن الاستراتيجية الصناعية تهدف إلى تبني تقنيات الصناعة المتقدمة وتقليل الاعتماد على اليد العاملة القليلة المهارات، مشيراً إلى أن وظائف المستقبل ستكون مبنية على الفكر الإبداعي المستمد من ثقافة المجتمع.

وبيّن أن منظومة الصناعة والثورة المعدنية، تسعى إلى تطوير الصناعة الوطنية وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد التعدينية، بما يسهم في زيادة نفاذ الصادرات السعودية ووصولها إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تلبية متطلبات الأسواق المحلية، مؤكداً أن الاستثمار في قطاع الصناعة أصبح من أسهل الاستثمارات لوضوح الإجراءات ووجود التشريعات والحوافز الممكنة له.

العجلان: سيدة الأعمال السعودية استطاعت أن تواكب التطورات في الاقتصاد وبيئة الاستثمار

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة "غرفة الرياض" عجلان العجلان أن سيدة الأعمال السعودية استطاعت أن تواكب التطورات في الاقتصاد وبيئة الاستثمار وحققت نجاحات كبيرة على كل المستويات، مبيناً أن كل المجالات مفتوحة أمامهن والفرص متساوية للمستثمرين سواء سيدات أو رجال أعمال، منوّهاً بما شهده اقتصاد المملكة من نمو انعكس نجاحه على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" وتنويع مصادر الدخل واستثمار المزايا النسبية، لافتاً النظر إلى أن القطاع الصناعي على رأس قائمة القطاعات التي تشهد تطوراً كبيراً على مستوى التشريعات والاستثمارات وجذب رؤوس الأموال.

الحوقل: اللقاء سلّط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال

من جانبها، أشارت رئيسة لجنة سيدات الأعمال في الغرفة عبير الحوقل أن اللقاء سلط الضوء على التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال والتشاور حولها وإيجاد الحلول الملائمة في جو ودي يجمع بين أصحاب المصلحة والمسؤولين في الجهات الحكومية والإسهام في تعزيز الاستثمارات النسائية وتشجيعها على دخول مجالات جديدة، بما يعزز التواصل والتكامل بين القطاعين العام والخاص من أجل العمل سوياً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.