"صندوق النقد العربي": نمو الاقتصاد الإماراتي سيرتفع إلى نحو 4.2 في المئة خلال 2022

أشاد "صندوق النقد العربي" بنهج حكومة الإمارات في مواجهة جائحة "كوفيد-19" عبر اتخاذها تدابير عدة لدعم التعافي الاقتصادي وتأهيل الاقتصاد لمسارات أقوى وأكثر استدامة وتنوعاً خلال عامي 2022 و2023.

 وأشار الصندوق في تقرير أصدره تحت عنوان "آفاق الاقتصاد العربي – أبريل 2022" إلى إطلاق الإمارات الكثير من المبادرات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنمية القطاعات الاقتصادية، ودعم سوق العمل، وتحفيز التجارة، وتعزيز مرونة الأنشطة التمويلية، وزيادة الإنتاجية، ودعم التحول الرقمي، وتسريع نمو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، لافتاً النظر إلى أن الإمارات اعتمدت تشكيل لجنة للعمل على متابعة تنفيذ هذه المبادرات ورفع توصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.

وذكر أنه على صعيد القطاعات ذات الأولوية والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، تم إطلاق خطة عشرية لدعم القطاع الصناعي من خلال "الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة" فيما يعرف بـ"مشروع الـ300 مليار درهم" للنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع نطاقه، ليكون رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031 مع التركيز على الصناعات المستقبلية التي تعتمد على التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

ولفت النظر إلى أن الاستراتيجية ستسهم في تطوير المنظومة الصناعية في الدولة من خلال العديد من البرامج والمبادرات التحفيزية التي تشمل دعم تأسيس 13 ألفاً و500 شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاع الصناعي.

وأضاف أنه يترافق مع ذلك تبني تدابير لتعزيز التجارة الخارجية والقطاعات غير النفطية عبر تنفيذ "سياسة تنمية الصادرات" التي تسعى إلى دعم التجارة الخارجية للدولة، وإيجاد حيز للسلع الإماراتية وزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، وإضافة قيمة أعلى في مجالات السلع المصدرة وبالتالي تحقيق نمو في الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية.

وتوقع ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد الإماراتي من 3.8 في المئة في العام 2021 إلى نحو 4.2 في المئة خلال العام 2022 بفعل العديد من المحفزات التي يأتي على رأسها جهود الحكومة لدعم الأنشطة غير النفطية مستفيدة من الوفورات المالية المحققة نتيجة لزيادة كميات الإنتاج المقررة في العام 2022 أو نتيجة لارتفاع أسعاره في الأسواق العالمية.

كما توقع استمرار الحفاظ على نمو الائتمان عند مستويات صحيحة في العامين 2022 و2023 بما يتماشى مع جهود المصرف المركزي والجهات الحكومية الأخرى لتوفير البيئة الملائمة لدعم النمو وتعزيز السيولة على أن يواصل القطاع المصرفي الحفاظ على وتيرة الاستقرار المالي، بدعم تدابير السياسة الاحترازية الكلية.

ولفت صندوق النقد العربي الانتباه إلى أن مصرف الإمارات المركزي حافظ على سياسة سعر الصرف الثابت، مستعرضاً أبرز التدابير والسياسات المتبناة على صعيد المالية العامة التي سيتم مواصلة تنفيذها خلال العام 2022 لدعم التعافي الاقتصادي من جائحة "كوفيد-19" عبر تعزيز ميزانية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للسنة المالية 2022 بمخصصات مالية لمواجهة جائحة "كوفيد-19" استمراراً للإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن منذ بداية الجائحة في العام 2020 بالإضافة إلى استمرار التنسيق بين الجهات الصحية المختصة في الدولة لتقييم الوضع الصحي في مواجهة الجائحة وإعداد مشروع ميزانية الجهات الاتحادية القابلة للتطبيق والتنفيذ، بالإضافة إلى دعم الميزانية العامة للاتحاد بأدوات مالية واستثمارية.

وام/بسام عبدالسميع/عاصم الخولي