"ألفا ظبي" القابضة تزيد حصتها في الدار العقارية

أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة أخيراً عن زيادة حصتها في الدار العقارية من خلال الاستحواذ على شركة تمتلك مسبقاً أسهماً في الدار العقارية، حيث حصلت في هذا الصدد على تنازل وفقاً للإجراءات التنظيمية لتصبح بذلك الشركة الأم للدار العقارية وتعزز مكانتها كأكبر مساهم إستراتيجي في الشركة.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تشتري فيها ألفا ظبي نسبة من الدار خلال أقل من 15 شهراً، إذ كانت قد اشترت في أبريل 2021 حصة 12.78 في المئة وتبعتها بشراء 17 في المئة في ديسمبر الماضي. والمفارقة هذه المرة أن الشركة المستحوذة لم تعلن عن نسبة الملكية الجديدة ولا عن قيمة الصفقة، إلا أنها صرّحت أنه سيتم دمج بيانات الدار المالية بالكامل طبقاً للمعايير المحاسبية اعتباراً من الربع الثاني 2022 فصاعداً، ويعني ذلك، تملك ألفا ظبي القابضة أكثر من 50 في المئة من الدار العقارية أو سيطرتها على إدارة شركة الدار حتى لو بقيت نسبة تملكها أقل من النصف. ومن أجل الوصول إلى نسبة تتعدى 50 في المئة يجب شراء حصة تفوق 20 في المئة في الدار.

الأثر المالي

يتماشى هذا الاستحواذ مع خطة ألفا ظبي القابضة لتكون واحدة من كبريات الشركات الاستثمارية والاسرعها نمواً بين الشركات الاماراتية المدرجة. وتندرج تحت مظلة ألفا ظبي أكثر من 100 شركة من مجالات الرعاية الصحية والزراعة والبتروكيماويات، بالإضافة إلى العقارات والبناء والضيافة وقطاعات أخرى، ويعمل لدى الشركة أكثر من 80 ألف موظف. وسيساهم دمج الدار بتنمية ايرادات وأرباح الشركة القابضة ولاسيما وأنه حتى ما قبل الدمج لم تكن الفا ظبي توحد نتائج الدار بل كانت تسجلها ضمن استثمارات في شركات زميلة.

ووفقاً لنتائج العام الماضي، سترتفع ايرادات ألفا ظبي بنحو 8.6 مليارات درهم أي ما يمثل نسبة 45.5 في المئة في حال توحيد نتائج الدار. كما إن أرباح الشركة قبل خصم حصة الأقليات سترتفع بنحو 44.8 في المئة إلى 6.8 مليارات درهم. في المقابل، ستنخفض هوامش ربحية ألفا ظبي كونها تسجل هامشاً صافي الدخل وعائداً على الموجودات أعلى من تلك التي تسجلها الدار.

وفي المجمل، من المتوقع أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى أن تصبح الدار أكبر مساهم في ايرادات وأرباح ألفا ظبي وهو ما يتوقع ان يترك أثراً كبيراً على تقييم الشركة. 

وعلى المدى الأبعد، قد تستمر ألفا ظبي في السعي من أجل الاستحواذ على حصص أكبر في الدار وهو ما قد يؤدي في حال حدوثه إلى تغيير في هيكلية الدار أو إلى دمجها مع شركات أخرى مستقبلاً.

تجدر الإشارة أن الدار العقارية تعتبر أكبر شركة تطوير عقاري في أبو ظبي، وسجّلت الدار أعلى مبيعات سنوية في تاريخها خلال العام 2021 بلغت ضعف مبيعات العام الذي يسبقه، وسعت الى توسيع مخزونها الإستراتيجي من الأراضي في دولة الإمارات، وعملت أيضاً على التوسع جغرافياً من خلال الدخول إلى السوق المصري وتوسيع نطاق حضورها إلى امارة رأس الخيمة، كما تعمل المجموعة على التوسع قطاعياً مع دخولها قطاع الأصول اللوجيستية عبر وحدة أعمال الدار للأصول اللوجيستية في دولة الإمارات العربية المتحدة.