زيادة الإنفاق الإستهلاكي في الإمارات 22 في المئة خلال النصف الأول من 2022

بيّن التقرير الفصلي لـ"ماجد الفطيم" عن "حالة اقتصاد التجزئة في الإمارات العربية المتحدة" ارتفاعاً إجمالياً في الإنفاق الاستهلاكي بنسبة وصلت إلى 22 في المئة خلال النصف الأول من العام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع حجم الإنفاق في متاجر التجزئة بنسبة 16 في المئة وبنسبة 31 في المئة في القطاعات الأخرى خارج قطاع التجزئة.

وعلى الرغم من أن المنطقة ليست محصّنة بالكامل في مواجهة تبعَات تقلبات السوق واضطراب سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الوقود وزيادة مستويات التضخم، شأنها شأن باقي مناطق العالم، الا ان تقرير حالة قطاع تجارة التجزئة في دولة الامارات رصد مؤشرات على حالة من التفاؤل العام، وذلك بفضل تواصل حالة الانتعاش الاقتصادي في الدولة. ففي النّصف الأول من العام 2022، سجّلت الفئات العامة في قطاع التجزئة نمواً بنسبة 15 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، ممّا أسهم في تحقيق نمو إجمالي بنسبة 44 في المئة في اقتصاد قطاع التجزئة، في حين زاد إنفاق المستهلكين على المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 15 في المئة، وفي قطاع الفنادق بنسبة 14 في المئة، بينما سجّل قطاع الأدوية والرعاية الصحية نمواً بنسبة 14 في المئة.

تأثير واضح للأسعار

أثّر ارتفاع الأسعار على نوعية المشتريات وتوجهات الإنفاق، وذلك وفقاً لبيانات "ماجد الفطيم" المتعلقة بنقاط البيع، إذ ارتفعت نسبة الإنفاق خلال الربع الثاني على الأزياء والأكسسوارات والساعات والمجوهرات بنسبة 20 في المئة، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بالتخفيضات الموسمية والعروض الترويجية الرمضانية.

واستمرت وتيرة النموّ في معدّلات التّسوق سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت بالتزامن مع استمرار نمو الإنفاق في قطاع المبيعات بالتجزئة. وقد كشف التقرير أن التسوّق عبر القنوات المتعددة لا يزال هو الطريقة المفضّلة للمستهلكين، مع زيادة الإنفاق من خلال قنوات التجارة الإلكترونية بنسبة 41 في المئة في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021. وتمثّل المبيعات عبر الإنترنت حالياً 11 في المئة من إجمالي اقتصاد مبيعات التجزئة. وتصدّرت الملابس والأزياء قائمة المبيعات عبر القنوات المتعددة، إذ قال 54 في المئة من المتسّوقين إنهم أجروا عمليات شراء في هذه الفئة عبر الإنترنت وخارجها، في حين قال 54 في المئة إنهم يفضّلون الذهاب إلى المتاجر لشراء احتياجاتهم المنزلية الأساسية من المواد الغذائية والأصناف الأخرى.

أظهر التقرير كذلك نمو التسوق في متاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت، والتي ارتفعت بنسبة 12 في المئة في النصف الأول مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام 2021. ومع ذلك، فقد تحوّلت توجهات المستهلكين نحو تكرار شراء أصناف معيّنة بقيمة أقل، بالإضافة إلى انخفاض متوسط إجمالي قيمة المشتريات بنسبة 12 في المئة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

الرئيس التنفيذي لشركة "ماجد الفطيم القابضة" آلان بجاني قال إن "بيانات الشركة في الربع الثاني الواردة في تقريرنا أكّدت حالة اقتصاد قطاع التجزئة في الدولة، ووجود انتعاشة قوية ومتنامية. ومن الواضح أن هذا التوجه مستمر في مساره الإيجابي بفضل الدعم الذي تقدمه المبادرات الحكومية لتنويع الاقتصاد، والتي تركز على تعزيز القطاعات الاقتصادية غير النفطية، ودعم الإنتاجية وتوفير أفضل بيئة للاستثمارات الأجنبية".

وأضاف: "على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلّي العالمي وزيادة ضغوط التضخم وغيرها من التأثيرات التي لا تستثني أحداً، إلا أن جوهر قوة الاقتصاد الإماراتي يكمن في قدرة الدولة على توفير المناخ المناسب للنمو الاقتصادي المستدام".

القطاعان العقاري والسياحي

شهد القطاع العقاري في دبي بحسب التقرير عودة قوية، إذ سجّلت المبيعات زيادة بنسبة 60 في المئة خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021 مع إجراء أكثر من 43 ألف معاملة، إلّا أن ارتفاع الأسعار شكّل مصدر قلق للسكان، وذلك وفق استطلاع حديث أجراه "مختبر السعادة" التابع لشركة "ماجد الفطيم"، إذ أعرب 70 في المئة من المشاركين عن قلقهم بشأن زيادة قيم البيع والاستئجار، وأشاروا إلى عدم رغبتهم في تغيير مساكنهم خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

ورصد التقرير زيادة في متوسط إنفاق الزوار خلال النصف الأول بنسبة 34 في المئة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام 2019، كما أفادت بيانات "مختبر السعادة" أن 72 في المئة من سكان الدولة يخططون للسفر مرة واحدة على الأقل خلال الفترة المتبقية  من العام الجاري.