حقق "بنك البحرين الوطني" أرباحاً صافية بقيمة 39.4 مليون دينار (104.5 ملايين دولار) خلال النصف الأول من العام الحالي بزيادة 29 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع صافي إيرادات الفوائد بنحو 7.25 في المئة، ما ساهم في ارتفاع الدخل التشغيلي إلى نحو 86.7 مليون دينار بزيادة 14 في المئة، كما إن هذه الأرباح دعمها انخفاض متطلبات المخصصات الاحتياطية في العام 2022، وذلك بسبب الحواجز الوقائية الاحترازية التي تمّ وضعها في السنوات الماضية.
34 في المئة نمو أرباح الربع الثاني
هذا، وشهدت أرباح الربع الثاني من العام الحالي نمواً بنحو 34 في المئة لتصل إلى نحو 20 مليون دينار (53.1 مليون دولار)، وارتفع الدخل التشغيلي في الربع الثاني بنحو 18 في المئة ليبلغ 44.2 مليون دينار بحريني (117.2 مليون دولار).
الميزانية العمومية
وحافظ إجمالي حقوق المساهمين للمجموعة على مستواه عند 528.8 مليون دينار (1.4 مليار دولار)، وجرى تعويض أرباح النصف الأول من العام 2022 بتخفيض حقوق المساهمين للمجموعة بعد تحويل 20 في المئة من الأرباح النقدية.
وارتفع إجمالي الأصول للمجموعة خلال النصف الأول من العام 2022 بنحو 7 في المئة ليصل إلى 4.8 مليارات دينار (12.8 مليار دولار)، ويُعزى ذلك في الأغلب إلى زيادة سيولة الميزانية العمومية.
إنجازات غير مالية
وقال رئيس مجلس الإدارة فاروق يوسف خليل المؤيد: "نحن فخورون بالنمو الذي حققه البنك خلال النصف الأول من العام الجاري والذي انعكس على الميزانية العمومية والأرباح. كما حقق بنك البحرين الوطني العديد من الإنجازات غير المالية خلال الربع الثاني، فهو يُعد أحد رواد القطاع المصرفي المحلي في مجال الحفاظ على البيئة كونه ملتزم بدمج الاستدامة مع العمليات التجارية، ومستمر بتطبيق ممارسات الاستدامة وخارطة طريق الاستدامة الممتدة على مدى 3 أعوام.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني جان كريستوف دوراند إن النتائج تعكس استمرار الطلب على عروض بنك البحرين الوطني في هذه السوق التنافسية، مشيراُ إلى البنك ملتزم بتوسيع نطاق منتجاته وخدماته كجزء من وعده بأن يكون أقرب لعملائه.
وأوضح أن البنك تعاون مع جهات عدة بهدف تعزيز خدماته من بينها الشراكة الاستراتيجية مع شركة "Bring" العالمية بهدف تعزيز التحول الرقمي لتشمل تطوير قواعد البيانات ومستويات التكامل والخدمات المصرفية الرقمية وتجربة العملاء.