قمة الهيئات التنظيمية الرابعة عشرة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عقد المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قمة الهيئات التنظيمية الرابعة عشرة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي استضافتها أبوظبي، بالشراكة مع منظّمين من مجموعة بورصة لندن، وبحضور أكثر من 450 شخصية محلية وعالمية، شملت كبار المسؤولين الحكوميين، ومنظّمين ومتخصصين في مجال المخاطر والامتثال، وخبراء في الجرائم المالية من أنحاء العالم كافة، لمناقشة آخر الاتجاهات في مجال مكافحة الجريمة المالية، إضافة إلى العديد من القضايا والمسائل المهمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل: تحديثات مجموعة العمل المالي (فاتف) والتطورات التنظيمية العالمية، آخر التطورات في مجال العقوبات العالمية، الشراكات بين القطاعَين العام والخاص، الأصول الافتراضية، الفرص والمخاطر، والتطورات التكنولوجية لمكافحة الجريمة المالية.

المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حامد الزعابي قال في كلمته: "تعدّ دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً ملائماً لازدهار الأفكار وتنمية الأعمال، ويرى المستثمرون الدوليون فرصة كبيرة في نمو أعمالهم والاستفادة من المزايا التنافسية الكبيرة التي تمتلكها الدولة. ولتعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية، ينبغي بناء اقتصاد قوي ومستقر يحظى بثقة جميع الشركاء الدوليين، وهذا يقتضي الاستمرار ومواصلة العمل لمنع الأنشطة غير المشروعة. وفي هذا الصدد يعمل المكتب التنفيذي بشكل وثيق مع القطاع الخاص لمكافحة الجريمة المالية".

من جهته، قال المدير الإداري لمجموعة بورصة لندن نديم نجار: "إن البيانات الموثوقة والرؤى التي شهدتها هذه القمة، ستساعدنا كثيراً في تطوير آليات فاعلة، وطرح برامج امتثال أفضل للشركات، واتخاذ قرارات هادفة، وتنفيذ سياسات لتعزيز حماية النظام المالي في مواجهة أشكال الجرائم المالية كافة".

وأشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية أحمد خليل إلى أن الجرائم المالية تتسم بطبيعة عابرة للحدود، ما يجعل التصدي لها يتطلب التعاون والتنسيق الفعال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ما يشمل إقامة شراكات فعالة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة تلك الجرائم، وهو ما تؤكده مجموعة العمل المالي، حيث نصت منهجية تقييم الالتزام الفني على ضرورة التنسيق والتعاون على المستوى الوطني، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وذلك لكونهم شركاء رئيسيين في نزاهة النظام المالي، وضرورة تعاون الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح مع نظيراتها في الدول الأخرى.

الأمين العام لاتحاد المصارف العربية د. وسام فتّوح قال إنّ المصارف والمؤسسات المالية ما زالت تمثّل الهدف الرئيسي لمرتكبي الجرائم المالية. وأضاف: "مع التطور المستمر للخدمات والمنتجات المصرفية، وزيادة التعقيد في ضوء الرقمنة والتحول التكنولوجي، فإن هذا يوفر المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والأنشطة المالية غير المشروعة. لذلك، أصبح الامتثال أحد أكثر القضايا صعوبة وتعقيداً في جميع أنحاء العالم، ما جعل القطاعات المصرفية واحدة من أهم القطاعات التي تواجه جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".