"منتدى الاقتصاد العربي" في بيروت: ضرورة الإصلاحات لإخراج لبنان من أزمته

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن العالم يمرّ الآن بحقبة تتميز بتحديات اساسية انطلاقاً من تأثير المتغيرات المناخية، وصولاً الى الصراعات الدولية المستجدة وخصوصاً الحرب في اوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة وغيره، مشيراً إلى أن الاقتصاد العربي واصل تعافيه هذا العام وذلك للعام الثاني على التوالي، حيث يقدّر صندوق النقد الدولي أن يسجّل نمواً حقيقياً نسبته 5.0 في المئة في العام 2022، علماً أنه ثاني أكبر نمو مناطقي في العالم. 

رئيس حكومة تصريف الأعمال: لبنان على مفترق طرق إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم

ميقاتي: الاقتصاد اللبناني ينمو برغم الضغوطات الماكرو- اقتصادية

كلام ميقاتي جاء في كلمته الافتتاحية أمام "منتدى الاقتصاد العربي" الذي تنظمه مجموعة "الاقتصاد والأعمال" بالاشتراك مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية واتحاد الغرف العربية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وقال ميقاتي إن الاقتصاد اللبناني، وعلى الرغم من الضغوطات الماكرو-اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد ليسجل نمواً يقارب 2 في المئة بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الازمة، ولعل نمو الاستيراد بنسبة 44 في المئة في الأشهر الاحدى عشرة الأولى من هذا العام مردّه الى تحسن النشاط الاقتصادي المحلي في ظل ارتفاع الطلب الداخلي.

واوضح ميقاتي أن "هذا النمو يترجم عبر عدد من المؤشرات الماكرو - الاقتصادية والتي من أبرزها:

تحسن قطاع البناء مع ارتفاع تسليمات الاسمنت بنسبة 36 في المئة في الأشهر السبعة الاولى من العام 2022، مما قد يؤدي الى نشاط اكبر في القطاع العقاري، خصوصاً في ظل مواصلة نمو الرخص في الأشهر الاولى من العام 2022 الممنوحة من قبل نقابة المهندسين، ما قد يؤدي إلى نشاط أفضل في القطاع العقاري مستقبلاً.

ارتفاع تدفق الزائرين عبر مطار بيروت بنسبة 53 في المئة خلال الأشهر العشرة الاولى من العام 2022

التحسّن الموازي في التدفقات المالية بالعملة الصعبة باتجاه الاقتصاد المحلي.

زيادة عدد السياح بنسبة 70 في المئة في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، مع توقع موسم مزدهر لعيدي الميلاد ورأس السنة.

تحسن النشاط الفندقي مع ارتفاع نسبة اشغال الفنادق من 45 في المئة في الأشهر التسعة الاولى من العام 2021 الى 55 في المئة في الأشهر التسعة الاولى من العام 2022.

زيادة تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 7 في المئة في العام 2022 لتبلغ 6,8 مليارات دولار.

وأضاف الرئيس ميقاتي أن القطاع الخاص اللبناني ما زال يعمل دون قدرته الإنتاجية بشكل ملحوظ ويتطلع إلى استتباب الأوضاع السياسية العامة، وتجاوز الاستحقاقات الدستورية الداهمة من أجل استعادة عامل الثقة والتوصل إلى توافق حول الأجندة الإصلاحية وإبرام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة البلاد إلى مسار النمو المرجو،  واحتواء الضغوطات الجمّة التي ما زالت ترزح تحتها الأسر اللبنانية في يومنا هذا.

أما من ناحية القطاع العام، فهو بات يرزح تحت أزمة هائلة حيث إنّ مجمل الموازنة لا تتجاوز المليار دولار بالدولار النقدي مقابل ما يقارب 17 مليار دولار في موازنة العام 2019، ما يحدّ من الموارد المتاحة للبنى التحتية والنفقات التشغيلية والاستثمارية.

وتابع ميقاتي قوله "إن جهود ترشيد الانفاق وتعزيز مداخيل الدولة يجب ان تكون من أولوية الدولة في المستقبل المنظور كون اختلال المالية العامة من أبرز المعضلات التي ترهق الاقتصاد الكلّي ومعالجتها تشكل مدماكاً أساسياً للبدء بالخروج التدريجي من الازمة القائمة".

 واكد أن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم، موضحاً أنه "في حال تحقّق السيناريو السياسي-الاقتصادي الإيجابي، تبدأ الضغوط الاقتصادية والاجتماعية بالانحسار ويبدأ البلد بالنهوض من كبوته القاتمة. ويتمحور هذا الأمر بانتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وتشكيل حكومة جديدة تتعهد باعتماد نهج اصلاحي حقيقي بدعم سياسي فاعل وشامل يطال خصوصاً القطاع العام وايجاد بيئة استثمارية آمنة في ظل قضاء عادل ومستقل، واستكمال الخطوات المطلوبة للانتقال الى مرحلة الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، مما  يؤسس للحصول على مساعدات خارجية واستثمارات باتجاه لبنان والتي تشترط انخراط الصندوق كمراقب دولي للإصلاحات في الداخل".

واستطرد ميقاتي أنه في حال تحقق السيناريو الإيجابي المنشود، فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفعلي نمواً إيجابياً يتراوح ما بين 4 الى 5 في المئة في العام 2023 تحركه المشاريع والاستثمار الخاص، ويساعد على استقرار سعر صرف الليرة.

ولفت ميقاتي النظر إلى أنه في حالة السيناريو المعاكس فسيؤدي ذلك إلى المزيد من الركود الاقتصادي والتعثر في القطاعات كافة، وسيؤدي إلى ضغوط كبيرة على سعر الصرف مما ينعكس خصوصاً على الأوضاع الاجتماعية وعلى الأُسَر اللبنانية بشكل عام.

وطالب ميقاتي المسؤولين السياسيين اللبنانيين بالترفع عن مصالحهم الضيقة وإبداء المصلحة العامة وتعزيز القواسم المشتركة، ما يؤسس للخروج من الكبوة القاتمة واحتواء المخاطر الكامنة والى الانتقال الى حقبة من النهوض الاقتصادي المرجو في الأفق.

وفي موضوع النفط قال ميقاتي: "لقد انجزت الدولة اللبنانية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية جنوباً وأطلقت عملية الاستكشاف في البلوك الرقم 9 وسوف تقوم الشركات المكلفة بذلك بحفر بئر استكشافية في العام 2023. وفي حال أتت نتائج التنقيب إيجابية، يتعزز عامل الثقة في الاسواق. وبما أن عنوان المؤتمر اليوم هو "الطريق إلى النفط"، من المهم القول إن استكشاف الغاز سيدرّ مكاسب اقتصادية مهمة على لبنان، أولاً من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتالياً من خلال تعزيز إيرادات الدولة في حال تبيّن أن الموارد الهيدروكربونية قابلة للتسويق، كما إن انتعاش القطاع الهيدروكربوني في لبنان سيخفض من عجز قطاع الطاقة ويعزز الوضعية الخارجية للبنان ويساعد على الولوج الى نهوض اقتصادي عام". 

وشدّد ميقاتي على أن "عملية المسار السريع للاستكشاف (Fast Track Exploration) وفي حال وجود كميات تجارية سوف يستتبعها تطوير للحقل بالسرعة القصوى، وذلك لإمداد السوق المحلية بالغاز الطبيعي، وعلى وجه التحديد معامل الكهرباء، بدءاً بمعمل الزهراني جنوباً حتى دير عمار شمالاً، وسوف يكون هناك دور كبير للقطاع الخاص في عملية تمويل وإنشاء البنى التحتية للغاز الطبيعي، ما سيساعد على خفض كلفة الكيلواط/ ساعة وسوف يسهم في تنمية الصناعات المحلية التي سوف تعتمد على الغاز الطبيعي".

وأشار ميقاتي إلى أنه لتحقيق النتائج المثلى والمنفعة القصوى من الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، لا بدّ من إشراك شرائح المجتمع كافة ولاسيما الفعاليات الإقتصادية والتي هي على تماس مباشر مع قطاع النفط والغاز وبخاصة في مراحله الأولى من التنقيب والاستكشاف ولاحقاً في مرحلتي التطوير والإنتاج.

إن مستوى المنفعة للمحتوى المحلي (Local Content) يُقاس بقدرة القطاعات الاقتصادية، ولاسيما القطاع الخاص، على تقديم الدعم والمساهمة في الأنشطة البترولية من خلال توافر الخدمات والسلع محلياً، كما إنه من شأن تلك المساهمة تحسين الدورة الاقتصادية من خلال خلق فرص عمل جديدة وبناء قدرات وكفاءات محلية من جراء تحسين نوعية السلع والخدمات المطلوبة من قبل شركات النفط العالمية وذلك للحفاظ على خصوصية القطاع مع الأخذ في الاعتبار أولويات الحفاظ على البيئة والصحة والسلامة العامة.

وختم ميقاتي بالقول إن الحكومة تعمل جاهدةً على إعطاء الاولوية لقطاع الطاقة في لبنان لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني، ونأمل في العام المقبل أن يكون عنوان مؤتمركم "لبنان بلد نفطي".

أبو الغيط: الإصلاحات لا تقبل التأجيل

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  أن الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها لبنان ليست بخافية على أحد، فآثارها واضحة للعيان، وتبعاتها الاجتماعية والإنسانية والأمنية تُثير القلق الشديد، مشيراً إلى أن ثمة تدهوراً خطيراً في الناتج المحلي الإجمالي، وفي قيمة العملة وأغلبية الشعب اللبناني تناضل لكي لا تسقط في هوة الفقر، ومعدل البطالة يُلامس 30 في المئة أي أن نحو ثلث قوة العمل مُعطلة.

وشدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن الإصلاحات المطلوبة لإخراج لبنان من الأزمة باتت ضرورة مُلحة لا تقبل التأجيل، خصوصاً في ضوء تفاقم أزمتي الغذاء والطاقة، وما يشهده الاقتصاد العالمي من انجراف متسارع نحو الركود التضخمي، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الأزمات، زادت من صعوبة الوضع في لبنان، وهي أيضاً باعثٌ قوي للإسراع بالإصلاح.

وقال أبو الغيط  إن الخطوة الأولى على "الطريق إلى النفط" هي الإصلاح، مشيراً إلى أنه لكي يصل هذا الطريق إلى غايته المنشودة، من الانتعاش الاقتصادي والازدهار، فإن عملاً جاداً لا بدّ أن يُبذل على صعيد إصلاح النظام المالي والمصرفي وهيكلة الدين العام بما يمكن من استعادة الثقة في النظام المصرفي، والحفاظ على حقوق المودعين وبخاصة من أصحاب الودائع الصغيرة، ووقف الانهيار في قيمة العملة المحلية.

وشدّد على أنه من الضروري استكمال بنود الاتفاق الأولي الذي تمّ التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي عبر إقرار القوانين اللازمة تمهيداً للتوصل إلى اتفاق نهائي يسهم في تحقيق التعافي الاقتصادي، ويفتح الطريق أمام تدفق أكبر للمساعدات الدولية.

وتابع أبو الغيط: "لو جاز لي أن أصف في كلمة واحدة جوهر الإصلاحات المطلوبة، سواء في القطاع المالي أو في قطاعات حيوية أخرى مثل الكهرباء والصحة، فسأقول إنها الثقة... استعادة الثقة هو ما يحتاج إليه لبنان اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى.. ثقة المستثمرين.. والداعمين من الأشقاء والأصدقاء في الإقليم وخارجه.. وقبل ذلك كله.. ثقة الشعب اللبناني ذاته في الحكومة والقيادات السياسية.. وفي عزمها على السير في طريق الإصلاح إلى غايته... وهنا فإننا نُدرك جميعاً ما تنطوي عليه الأوضاع السياسية والدستورية من أهمية كبرى في استعادة الثقة.. ومن ثمّ الخروج من الأزمة".

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية "إن لبنان لا يتحمل شغوراً رئاسياً يطول أمده.. لا يتحمل وضعه الاقتصادي أو الاجتماعي هذا الفراغ الذي يزعزع الثقة بدلاً من تعزيزها، ويؤثر سلباً على فرص التعافي الاقتصادي"، موضحاً أن لبنان عاش الشغور الرئاسي من قبل في ظل أوضاع اقتصادية مختلفة تماماً، وتعامل السياسيون اللبنانيون معه بما هو معهود عنهم من ابداعٍ في فنون السياسة وبناء التوافقات على أن الأزمة الحالية ليست كسابقاتها والسياق الذي نعيشه اليوم غير مسبوق في ضغوطاته وتحدياته، ولا ينبغي التعامل مع الوضع الحالي بوصفه مساراً طبيعياً، أو حالة اعتيادية يُمكن تمديدها إلى ما لانهاية، بل يتعين الإسراع بإنهاء الشغور عبر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون مُعبراً عن اللبنانيين، بأطيافهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية كافة.. وعنواناً على وحدة البلاد.. وعلامة على استعادة الثقة".

وناشد أبو الغيط مختلف القيادات السياسية اللبنانية "الالتفات إلى خطورة اللحظة التي يمرّ بها البلد وسط ظرف دولي مضطرب يفرض على المجتمع الدولي قائمة أولوياتٍ مزدحمة"، قائلاً "إن هذا الظرف ذاته يفرض على الأفرقاء تجاوز كل الانقسامات واحتوائها.. ويحتّم على الجميع وضع المصلحة اللبنانية فوق كل اعتبار".

وأكد أن قنوات الحوار يتعين ان تبقى مفتوحة ومباشرة بين جميع القوى والتيارات السياسية.. والجامعة العربية على أتمّ استعداد للقيام بما يُطلب منها في هذا الصدد.. فانسداد الحوار واستسهال التمترس خلف المواقف لتمرير الوقت.. لا يُمثل استراتيجية ناجعة لمعالجة الانسداد القائم.

وختم الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمته بالتشديد على أن الحفاظ على السلم الأهلي والأمن في لبنان واجبٌ على كل لبناني في هذه الظروف الدقيقة، لافتاً الانتباه إلى "أن  دور الجيش، كمؤسسة وطنية جامعة، يظل محورياً في صيانة أمن هذا البلد... ويظل اتفاق الطائف.. عقداً وطنياً لا غِنى عنه للاستقرار.. وسياجاً حامياً للسلم الأهلي في لبنان.. بكل مكوناته وطوائفه".

ناس: لضرورة العمل على إخراج لبنان من النفق

من جهته، انطلق رئيس اتحاد الغرف العربية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحر سمير ناس من التأكيد على أن القطاع الخاص العربي والخليجي، يقف إلى جانب نظيره اللبناني، حتى يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته، مشيراً إلى أن الحضور العربي في المنتدى، يهدف الى دعم مسار التعافي والإصلاح الاقتصادي، والمساهمة في دفع مسيرة الاستقرار والنمو في لبنان، متعهداً العمل على تشجيع وتحفيز عودة الاستثمارات، خصوصاً وأن لبنان يزخر بالإمكانات والموارد البشرية والطبيعية والمشاريع المنتجة، بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي الذي يؤهله لأن يكون مركزاً لوجيستياً لحركة التجارة عربياً، وإقليمياً، ودولياً.

ووجه ناس بضرورة العمل لإخراج لبنان من النفق، والعمل على تجديد الثقة باقتصاده والعمل على عودته إلى خارطة الدول المزدهرة، مؤكداً دعم القطاع الخاص العربي للبنان وتقديم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

شقير يدعو القطاع الخاص العربي للاطلاع على فرص الاستثمار بنفط لبنان

 بدوره، اشاد محمد شقير بالتطورات الهائلة الجارية في الدول الخليجية الشقيقة إن كان على مستوى دورها أو على مستوى الإنجازات الباهرة والتقدم القياسي المحقق في مختلف المجالات، من تنويع الإقتصاد الى الطاقة النظيفة والعلم والتكنولوجيا والمشاريع المستقبلية الرائدة، والذي جعلها لاعباً أساسياً في الإقتصاد العالمي وقاطرة للنمو في المنطقة.

واشار إلى أن "ما يعزز هذا التوجه، توقيع المملكة العربية السعودية مؤخراً 34 إتفاقية اقتصادية استراتيجية مع الصين بقيمة 30 مليار دولار، في حدث تاريخي إستثنائي سيكون له تأثير إيجابي كبير في المسار الإقتصادي والدور الإقليمي والدولي للمملكة. وأيضاً الحدث الاستثنائي الثاني، يتمثل بمونديال قطر 2022. وهنا أغتنم المناسبة كي أتقدم بإسم الجميع بالتهنئة القلبية لدولة قطر الشقيقة قيادة وشعباً على هذا التنظيم الرائع والنجاح الباهر الذي رفع رؤوس العرب عالياً".

واقترح شقير على المؤتمرين، أن يتم إعداد مؤتمر إستثنائي لمنتدى الإقتصاد العربي يكون موضوعه: الطريق الى شرق أوسط جديد، إستجابةً لتطلعات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف وضع خارطة طريق للوصول الى الأهداف المرجوة.

وأضاف شقير: "من مسؤوليتنا كقطاع خاص أيضاً أن نصبّ تركيزنا وجهودنا على التشبيك بين اقتصادات الدول العربية غير الخليجية وبين اقتصادات الدول الخليجية لترسيخ وتوسيع النشاط الإقتصادي وزيادة النمو وتعميم الفائدة والإزدهار".

وأوضح شقير أن لبنان بدأ فعلياً السير على الطريق الى النفط، خصوصاً أن كل المعطيات تؤكد على أن التقدم على هذا المسار حاصل، إن كان بالنسبة الى الإستكشاف حيث أعلنت شركة توتال أنها ستبدأ عملية الحفر مطلع النصف الثاني من العام 2023، في حين أن الدراسات والمسوحات التي أُجرِيَت تظهر وجود مكامن نفط وغاز في مياهنا الإقليمية.

ودعا شقير القطاع الخاص العربي، للإطلاع على الفرص المتاحة في لبنان في مجال النفط والغاز والدخول في استثمارات مباشرة وبشراكة مع القطاع الخاص اللبناني، في هذا القطاع الواعد، خصوصاً أنه مع إكتشاف الغاز، ستكون المتطلبات كبيرة وهي تتعلق بالبنى التحتية للإستخراج والتخزين والتوزيع والإمداد فضلاً عن الأمور اللوجيستية وغير ذلك.

أبوزكي: العالم يدعونا إلى الإصلاح ليمد لنا يد الدعم والمساعدة

من جهته، استهل الرئيس التنفيذي لمجموعة "الاقتصاد والأعمال" رؤوف أبوزكي كلمته بلمحة عن المنتدى بعد توقف قسري فرضته جائحة كورونا وظروف لبنان المعقدة، مشيراً إلى أن المنتدى استقطب على مدى السنوات الماضية معظم رؤساء الحكومات من دول المنطقة، وهيئات التمويل العربية والدولية ورؤساء المصارف والمستثمرين العرب والدوليين. وأضاف:" هنا نحن نعود مع "فينيسيا"، وكأن هناك ما يشبه التلازم بين المنتدى والفندق، معتبراً أنهما يشكلان رمزية للاستثمار والنهوض في لبنان".

ولفت أبوزكي النظر إلى أنه لم يكن لهذا المنتدى أن يعود وينعقد لو لم تبرز بوادر إيجابية في لبنان، انطلاقاً من ترسيم الحدود البحرية وإمكانية استخراج النفط والغاز. وقال:" نعود اليوم مع تباشير الطاقة وتشجيع من دولة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي عايش ولادة هذا المنتدى، بل وعايش تجربة مجلة ومجموعة "الاقتصاد والأعمال"، ونحن هناك معاً يا دولة الرئيس نحارب السلبيات بالإيجابيات، ونحارب الإحباط بالتفاؤل، ونحارب الفئويات بجمع الناس كل الناس، وبجمع اللبنانيين مع اللبنانيين وبجمع العرب مع من تبقى من أصدقاء للبنان من العرب وغير العرب.

وخلص أبوزكي إلى القول:" بالطبع، لا نستطيع أن نتفاءل وحدنا، بل نحن جزء من هذا القطاع الخاص اللبناني المتضرر والمقاوم والذي بمثابة طائر الفنيق".

وأوضح أبوزكي أن الاستثمارات في لبنان لم تتوقف، رغم الانهيار المصرفي والنقدي والاقتصادي، مشيراً إلى أن الصناعات في مجالات كثيرة تكبر والصادرات تزداد والتحويلات مستمرة، لكن المؤسف هو عدم انتخاب رئيس وتشكيل حكومة.

وأضاف:" إن العالم يدعونا إلى الإصلاح ليمد لنا يد الدعم والمساعدة، معتبراً أن بذرة التغيير زرعت وستزدهر وعنوانها الأصغر هو نواب التغيير، لكن التغيير الأهم هو ما بات يعتمل في نفوس الأجيال الجديدة من غضب ونقمة وتحضير لانتفاضة وطنية شاملة، إذا لم تعد الأوضاع إلى طبيعتها.

مؤتمرات مستقلة

ولفت أبوزكي قائلاً:" إن كل محور وارد في برنامج المؤتمر يحتاج إلى مؤتمر مستقل، كاشفاً أن مجموعة "الاقتصاد والاعمال ستنظم 3 مؤتمرات في العام المقبل: الأول يتناول شؤون الطاقة في شهر أيار المقبل. والثاني، حول مستقبل الاقتصاد اللبناني بشكل عام والاقتصاد الاغترابي بشكل خاص، بالنظر إلى كون المغتربين من الركائز الأساسية لاقتصاد وازدهار لبنان وتحويلاتهم تناهز 40 في المئة من الاقتصاد، على أن في النصف الثاني من شهر حزيران/يونيو المقبل، أما المؤتمر الثالث، فهو الدورة الـ 29 من منتدى الاقتصاد العربي" وسيعقد بعد ذلك.