وزير الطاقة والمياه اللبناني: لا إنجازات بلا صندوق سيادي

تناول وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خلال الجلسة الاولى من منتدى الاقتصاد العربي صباح اليوم قطاع الطاقة في لبنان، مقسماً إياه إلى مرحلتين: الماضي والحاضر. وقال فياض إن "ماضي القطاع في لبنان يشهد على ازدهار كبير في الستينات والسبعينات من القرن الماضي عندما كان النفط السعودي والعراقي يتدفق إلى لبنان، وكنا نستفيد منه في شمال لبنان حيث كان يكرر ويخزن هذا النفط. وعرف لبنان ازدهاراً اقتصادياً كبيراً نتيجة لتدفق البترودولار آنذاك، لذلك فإن لبنان يملك تاريخاً في هذا القطاع كما يملك الكفاءات لإدارته".

وتطرّق فياض إلى مرحلة الحرب الطويلة "حيث كان المنحى الاقتصادي في لبنان سلبياً وبالتالي غاب عنه الإنتاج على أنواعه ومنه الإنتاج الصناعي، وما حصل أنه انقطع التدفق في النفط والغاز العربي إلى لبنان".

وانتقل فياض إلى مرحلة بدء الدراسات المتعلّقة باستكشاف الغاز في لبنان "والتي أثبتت إمكانية وجود نفط وغاز على الساحل اللبناني. وبدأ حينئذ الحديث عن التنقيب والاستكشاف وتلزيم البلوكين 4 و9، إلا أن ذلك لم يحل دون ظهور مؤشرات سلبية منها أولاً ما خرج من إشارات من أحد الشركاء في توتال تقول إن الحفر سيتم على بعد 25 كلم في الخط الحدودي للعام 2011، مما وضع حداً سلبياً للحفر بهذا البلوك.

أما الأمر الثاني في هذا الاتجاه، فهو الاستقرار وترسيم الحدود".

وتحدّث الوزير فياض في كلمته عن المعطيات التي "ساهمت بإنجاز الاتفاق في مسألة ترسيم الحدود، وهي: معادلة القوة التي ساهمت في تعزيز التفاوض.

الوساطة الأميركية منذ سنوات والتي أثمرت هذا الترسيم.

سهّل الظرف الاستثنائي العالمي الذي فرضته الحرب في أوكرانيا الوصول إلى حلّ في موضوع الترسيم.

وأوضح فياض أن "هذا الترسيم ادّى إلى اتفاق التنقيب في بلوك 9 من قبل توتال"، مشيراً الى أنه "بموجب هذا الإنجاز نحن في مرحلة جديدة زاخرة بالأمور الإيجابية، وهي:

استكمال عملية الحفر والتنقيب والمتوقع في خريف 2023 بحسب توتال.

نية بلدان عربية منها دولة قطر بالانضمام إلى تحالف الشركات المنقّبة، "وسنتكلم عن ذلك في حينه عندما يتم"، قال الوزير فياض.

يجب أن يؤدي الاستكشاف المرتقب في العام 2023 إلى جذب الاستثمارات.

ودعا الوزير فياض الحاضرين والمستثمرين إلى المساهمة في هذه الاستثمارات، علماً أنه "ما لم يثمر التنقيب عن استكشافات في الوقت المحدد ستستمر عمليات الحفر. أما إذا حصل استكشاف ستحدد البئر، وعليه تحدد كمية الغاز في المكمن، من ثم يأتي الإنتاج في غضون 3 إلى 4 سنوات، تلي كل ذلك مرحلة الإنتاج التجاري.

وشدّد الوزير فياض على "أهمية الوضع الأمني ومواصلة الدور الإيجابي للوساطة الأميركية للاستمرار من دون حصول أي اهتزاز أمني"، مؤكداً "أهمية الحاجة إلى أن يصاحب هذا الاستقرار استثمار في القطاع وإلا لن يحصل تطور فيه". وأضاف أن "هناك حاجة إلى حوكمة القطاع، وهناك أشخاص ساعدوا في وضع المراسيم والتشريعات التي تنطوي على الكثير من الإيجابيات على الرغم من بعض النقاط السلبية التي أثيرت حولها"، وأثنى في هذا السياق على "عمل هيئة إدارة قطاع البترول التي كان لها دور فاعل ومهم في ظل غياب العمل الحكومي".

ومن بين الامور المهمة في مسألة الحكومة والتشريع، شدّد فياض على أهمية "الصندوق السيادي لما يسهم به من ترشيد إنفاق العائدات المالية للقطاع، ومن دونه كل الانجازات تذهب سدى".

ودعا الوزير فياض إلى "ضرورة الاتفاق حول أهمية هذا القطاع لتطويره لما يعود به من فائدة على لبنان"، قائلاً في الختام إن "موقع لبنان الجغرافي وتنوع مكوناته عاملان أساسيان للمساهمة في الاقتصادات المحيطة، وهذا هو الدور الذي نريد على لبنان أن يلعبه".

الذهبي: دور القطاع الخاص يكمن في الاستثمار في قطاع الطاقة

من جانبه، أكد عضو مجلس الادارة، رئيس وحدة الشؤون الاقتصادية والمالية في هيئة ادارة قطاع البترول- لبنان، وسام الذهبي أن دور القطاع الخاص يكمن في الاستثمار وخصوصاً في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أنه جرى تحضير كل التشريعات ووضع نظام قانون ضرائبي وصدرت كل مراسيمه التطبيقية للمرة الأولى لافتاً النظر إلى أن لبنان يتباهى مع باقي دول العالم في كيفية استقطاب الشركات الكبيرة للاستثمار في هذا القطاع.

وإذ شدد على أننا في مرحلة استكشاف النفط لـ 5 أو 6 سنوات، أكد أن موقع لبنان مهم مشدداً على أهمية تسويق الغاز.

شباط: مخطط لحفر بئر استكشافية ثانية في حقل قانا خلال العام 2023

من جهته، قال رئيس وحدة الجيولوجيا والجيوفيزياء في هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية وسام شباط إن لبنان كان يواجه نزاعاً حول 860 كيلومتراً مربعاً من حدوده البحرية مع إسرائيل منذ العام 2010، مشيراً إلى أن 4 وسطاء أميركيين تعاقبوا على الموضوع على مدى 4 فترات مختلفة.

وأضاف شباط أنه تم منح بلوكاً حدودياً جنوبياً لبنانياً إلى إسرائيل ما أدى إلى توقف أعمال الاستكشاف بسبب الخلاف القائم، مشيراً إلى أن حقل "كاريش" جاهز للإنتاج لكن العملية تأخرت بسبب هذا الخلاف.

ولفت النظر إلى أن الأشهر الأربعة الأخيرة من المفاوضات شهدت احتداماً في الأحداث الأمنية بين لبنان وإسرائيل والتي كانت من الممكن أن تؤدي إلى انفجار الوضع في ظل تسابق بين التصعيد والمفاوضات والمواقف السياسية المعقدة لدى الطرفين.

وتابع قائلاً إنه في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2022 تم تبادل الرسائل النهائية بما في ذلك رسائل لبنانية و إسرائيلية مع الولايات المتحدة الاميركية وأخرى مع الأمم المتحدة.

وحول قرار ترسيم الحدود البحرية، أشار شباط إلى أن هناك انعدام للثقة بين لبنان وإسرائيل نتيجة عدم الاعتراف ببعضهما البعض وكثرة الحروب بينهما، مشيراً إلى أن الخط البحري يمنح لبنان 857.7 كيلومتراً مربعاً من 860 كيلومتراً مربعاً.

وفي حين اعتبر أن اتفاقية أسفل قاع البحر حول الحدود المحددة حالياُ هو حل مبتكر للموارد المشتركة بين الدول المعادية وتجنّب التطبيع وأمور الغازات العالقة في المستقبل، قال إنه لم يتم الإعلان عن موعد تطوير حقل "أفروديت" الذي تم اكتشافه في العام 2011 بين قبرص وإسرائيل.

وحول جهود لبنان في الاستكشاف وخططه المستقبلية، قال إن بيروت منحت رخصتين للتنقيب عن النفط والغاز في البلوكين 4 و9 خلال العام 2018، وتم حفر أول بئر استكشافي في البلوك 4 عام 2020، مشيراً إلى أنه تم افتتاح جولة التراخيص البحرية الثانية في أواخر العام 2019 والتي تنتهي في 30 حزيران/يونيو 2030.

وفي حين أشار إلى أن شركة "قطر للطاقة" دخلت مع "توتال إنرجيز" الفرنسية و"إيني" الإيطالية للعمل في البلوكين 4 و9 قال إن قرار ترسيم الحدود البحرية أدى إلى استئناف الأنشطة النفطية، كاشفاً عن مخطط لحفر بئر استكشافية ثانية في حقل قانا في العام المقبل.

وحول الجهود المنسقة على الصعيد الوطني، لفت شباط النظر إلى أنه تم تأهيل القاعدة اللوجستية في مرفأ بيروت، وإجراء مسح بيئي في موقع البئر داخل البلوك 9، ورفع دراسة تقييم الأثر البيئي إلى وزارة البيئة لاعتماها، ودراسة طلب رخصة الحفر والموافقة عليها، وإدارة وترخيص العمليات اللوجستية البحرية، وتأمين موقع الحفر أثناء العمليات (منطقة الأمان)، والتصريح بالنقل الجوي والبحري من قبل جميع الجهات اللبنانية ذات العلاقة، والتصريح والإشراف على استخدام المواد الخطرة (المشعة والمتفجرات وغيرها)، تفويض العمالة الأجنبية للعمل، والإشراف والرقابة على عمليات المناقصة، والاتصال والتنسيق مع جميع الهيئات العامة والشركات اللبنانية.

دعبول: قانون دعم الشفافية في قطاع البترول عصري وفريد

أما عضو مجلس الادارة رئيس الوحدة القانونية هيئة ادارة قطاع البترول غابي دعبول فقال:" إن لبنان لم يقم بأي عمل قبل اطلاقه للمنظومة التشريعية"، مشيراً إلى ضرورة إصدار بعض الأمور كالإفصاح والعقود السنوية معتبراً أنها جاهزة لإرسالها الى مجلس الوزراء.

واعتبر دعبول أن قانون دعم الشفافية في قطاع البترول عصري وفريد من نوعه وهو يتضمن 4 محاور وهي:  النشر والافصاح، ومساءلة الرؤساء الجمهورية والمسؤولين ومكافحة الفساد.

وتابع أنه في العام 2020 تمّ إصدار مرسوم السجل البترولي الذي يحتوي على جميع المعلومات حول الانشطة البترولية في لبنان، مشيراً إلى أهمية انضمام بيروت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية والتي بدأت نواياه تتكشف في العام 2017.

وحول الصندوق السيادي للبترول، قال إن هناك 4 اقتراحات قوانين مقدمة من الكتل النيابية في مجلس النواب مشدداً على وجوب ذهاب كل العائدات البترولية الى الصندوق السيادي.

وذكر أن هناك نظام حوكمة للصندوق واستطاع مجلس النواب البدء بالقواعد التقنية للصندوق مما يؤمّن الاسترخاء عند اللبنانيين.

حمدان: إننا أمام فترة جديدة وهي مرحلة الاستكشاف في البلوكات

من ناحيته، ثمّن مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الخارجية والاعلام علي حمدان الاضاءة على ملف الغاز معتبراً إياه مفيداً للبنان والمنطقة، لافتاً النظر إلى أن ملف ترسيم الحدود البحرية قد أنجز ليشمل المنطقة الاقتصادية الخالصة به، مشيراً إلى أن المفاوضات قادها رئيس مجلس النواب نبيه بري على مدى عقد من الزمن وقد انتج اتفاق الاطار الذي بنيت على أساسه المفاوضات، مؤكداً أن طوال هذه الفترة لم يفرّط لبنان بحقوقه وقد شهد العالم بمصداقية هذا البلد الصغير.

 وقال إننا أمام فترة جديدة وهي مرحلة الاستكشاف في البلوكات الجنوبية، متسائلاً حول موضوع سوء الادارة لهذا القطاع وكيفية استعادة ثقة الناس بوزارة الطاقة وهل أن وزارة النفط هي الحل؟

وأضاف أن هناك تجارب سابقة لم يكتب لها النجاح مثل الهيئات الناظمة للكهرباء والاتصالات وغيرها ولبنان يقف امام حقبة جديدة ولا بدّ من أن يخلق هذا الاستكشاف دورة اقتصادية جديدة.

وحول دور الدولة في قطاع البترول، شدّد على ضرورة التخطيط ومناقشة سياسات اقتصادية عدة في هذا الاطار للخروج بحلول مناسبة، معتبراً أنه من الضروري أن يؤسس لبنان شركة نفط وطنية لتشرف على العمليات البترولية، مقترحاً  انشاء برامج توأمة بين الشركة الوطنية اللبنانية والشركات العربية للاستفادة من خبراتها.

جواد: الاكتشافات الجديدة في المنطقة مبشرة

أما المؤسس وعضو مجلس الادارة مجلس الاعمال اللبناني الكويتي فادي جواد فقد اعتبر أن الاكتشافات في المنطقة مبشرة جداً خصوصاً بعد الاكتشافات الأخيرة في قبرص ومصر.

ودعا جواد إلى خلق منطقة حرة بترولية لبنانية لاستقطاب أكبر الشركات للعمل فيها واعطائها تسهيلات، مقترحاً إقامة منطقتين في الشمال والجنوب، داعياً جميع الشركات الخليجية الى العمل في لبنان والاستثمار المباشر فيه.

دو لا مارتينير: يمكن الاستفادة من فرصة الحفر في البلوك 9

من جانبه، قال مدير شركة توتال للتنقيب في لبنان وقبرص ومصر رومان دو لا مارتينير إنه يمكننا الاستفادة من فرصة الحفر في البلوك 9 والتأكد من أنه نظيف وآمن، معتبراً أن شركة "ايني" الإيطالية تنتهج مقاربة مستدامة من خلال عملها الدؤوب.

وأضاف أن "توتال" تنتظر العمل في بيروت في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2023.

وكشف أن الشركة ستلزم منصات لتمكين الشركات من تقديم العروض، مشيراً إلى أنها تعمل للتمكن من الانتقال الى المرحلة التالية وهي مرحلة التحضير لمستقبل الانشطة البترولية في لبنان.

لمتابعة الكلمات الافتتاحية للمنتدى:

"منتدى الاقتصاد العربي" في بيروت: ضرورة الإصلاحات لإخراج لبنان من أزمته