وزير المالية اللبناني: الدولار الجمركي ساهم في تحسين واقع الجباية

قال وزير المالية اللبناني يوسف الخليل إن التغير الاقتصادي من أهم التجارب التي يعيشها المجتمع والانسان، معتبراً أن الاقتصاد يغيّر المجتمع وأن الثورة الصناعية ساهمت بتحرير المرأة من خلال الاقتصاد.

كلام الخليل جاء خلال الجلسة الثانية من منتدى الاقتصاد العربي تحت عنوان "تحديات النمو والاستثمار في البلدان العربية".

وأضاف الخليل "إننا شهدنا تجربة مهمة من خلال الدولار الجمركي حيث ساهم في تحسين واقع الصناعات الغذائية وفي تحسين الاقتصاد والجباية، مشيراً إلى أهمية التخصص الاقتصادي".

وتابع أنه "في العام 2022 قاربنا ما يسمى حكومة الطوارئ من خلال الجوع والنقص في الأدوية وعدم قدرة موظفي الدولة والعسكريين على قبض رواتبهم فيما كان القطاع الخاص يتغير بسرعة وقادر على الدفع رغم كل الصعوبات".

ولفت النظر إلى أن "فكرة الدولار الجمركي أتت بعد أن كانت تجبي على 1500 ليرة وتدفع على 40 ألف ليرة الامر الذي ساعد الدولة على استعادة وضعها نوعاً ما".

سلام: لبنان عاش التنوع الاقتصادي في كل قطاعاته

من جهته، قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام "إننا نحارب السلبيات بالإيجابيات ونسعى لزيادتها من خلال الإصلاحات والتكامل الاقتصادي".

وأضاف سلام أن "هناك ما يسمى بنعمة الخيارات وبعض الدول لا تمتلك هذه النعمة لتحديد خياراتها"، مشيراً إلى أن "الموضوع يعتمد على الرؤية والاستقرار وهناك مفهوم التنوع الاقتصادي ومفهوم التكامل الاقتصادي"، مؤكداً ان "عناصر نجاح التكامل الاقتصادي موجودة لدى كل الدول العربية".

وذكر "أنني أشهد من خلال خبرتي المهنية في الولايات المتحدة أنه كان هناك سعي لتحويل الاقتصادات التي تعتمد على النفط والغاز إلى اقتصادات مستدامة وإلى قطاعات أخرى حيث نجحت فيها الدول العربية"، مشيراً إلى أن "كبرى الشركات بدأت بتغيير أسمائها بسبب اعتمادها على الطاقة البديلة والتنوع الاقتصادي".

وختم قائلاً:" إن لبنان عاش التنوع الاقتصادي في كل قطاعاته قبل مرحلة الحديث الحالي عن النفط والغاز ونجح فيه"، مشيراً إلى "أننا في ظرف اقتصادي صعب لأن الدولة مسؤولة عن سياسات ناتجة عن تراكمات عمرها عشرات السنوات".

بوجيكيان: الصناعة المحفز الأكبر للاقتصاد اللبناني في أزمته

من ناحيته، قال وزير الصناعة اللبناني جورج بوجيكيان إن موضوع الصناعة أساسي واستراتيجي، مشيراً إلى أن تغيرات كثيرة حصلت نتيجة أسباب متعددة بدءاً بالأزمة الاقتصادية في لبنان مروراً بجائحة كورونا ووصولاً إلى الحرب الروسية على أوكرانيا ما جعل الأمر محفزاً لتحويل الاقتصاد المحلي الى منتج.

وأضاف بوجيكيان أن موضوع التكامل هو أساسي وهناك حاجة لتفعيل الاسواق العربية المشتركة، مقترحاً إنشاء لجنة عربية مشتركة وتحديد القوائم الاساسية بين البلدان العربية.

وفي حين رأى أن الصناعة كانت المحفر الأول للاقتصاد اللبناني في الازمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد، قال إن إعادة التدوير والذكاء الاصطناعي من اهم اولويات الصناعة اليوم خصوصاً أمام الشباب اللبناني المبتكر الذي يهاجر إلى الخارج من دون أن يجد فرص عمل في بلده.

وللخروج من الأزمة، دعا بوجيكيان للاستثمار في الطاقة البديلة في مرحلة أولى، معتبراً أن هذا الأمر ضروري لأنه يعطي الاستمرارية والضمان والأمان للصناعي على المدى البعيد.

وختم مطالباً بتفعيل الاتفاقات الصناعية ومراجعتها وتحديثها كل فترة بسبب التغيرات العالمية التي تحصل.

بجاني: لضرورة تكبير حجم الأسواق العربية

أما الرئيس التنفيذي لمجموعة "ماجد الفطيم" الإماراتية آلان بجاني فقال إن المشكلة الأكبر التي يواجهها العالم العربي هي النمو، مشيراً إلى أن هناك 100 مليون شاب عربي عاطل عن العمل.

وأضاف بجاني أنه "من خلال موقعنا نواجه الواقع ونستفيد من الفرص الموجودة في السعودية والإمارات ودول الخليج"، مشيراً إلى أن مصر تشكّل في بعض الأوقات تحدياً في إيجاد فرص عمل للشباب فيما تسهّل ذلك في بعض الأوقات الأخرى، لافتاً النظر إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على برنامج جديد مع مصر وتشكل الخصخصة والتعامل مع سعر الصرف بشكل يتماشى مع السوق إحدى أولوياته، معتبراً أنه يمكن للبنان أن يستفيد من ذلك عبر اتفاقه مع الصندوق.

ورأى أن القيام بالإصلاحات يساعد المستثمرين على العمل، لافتاً النظر إلى أن البلدان التي قامت بالإصلاحات المطلوبة اصبحت تحتل مراتب متقدمة بين البلدان.

واعتبر أن لا مجال للاستثمار في أي سوق في حال لم تقدم للمستثمرين أي إمكانية للربح، لافتاً النظر إلى أن الاستثمار ليس عملية مراهنة بل هو عملية تقييم للوضع، مشيراً إلى أن الاستثمارات الضخمة لا تتدفق بسبب عدم وجود سوق عربية كبيرة والمستثمرين يبحثون عن أسواق بديلة، مشدداً على ضرورة زيادة الإنتاجية في الدول العربية وتكبير حجم الأسواق العربية والتصرف بمسؤولية وتوحيد حركة البضائع والسلع والبيانات في المنطقة.

سويد: لتحويل الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج وربطه بالاقتصادات الخليجية

من جانبه، قال رئيس ومدير عام المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" مازن سويد إنه تم إهدار 3 سنوات في لبنان عبر الحديث عن تحديد حجم الخسائر والأموال، مشيراً إلى أنه كان من الممكن ان تكون هذه الفترة فرصة لتحويل الأزمة وللقيام بإصلاحات جذرية وتحويل الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية في لبنان هو عمليات الاستيراد التي تحصل بشكل كبير على حساب التصدير.

وطالب سويد بجهد حقيقي لتحويل الاقتصاد الريعي الى منتج وربطه بالاقتصادات الخليجية  مشيراً إلى أنه لو استمعت الدول الخليجية الى "صندوق النقد الدولي" لما وصلت الى ما عليه اليوم.

صراف: القطاع الخاص لا يحتاج إلى الدولة اللبنانية

وقال رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف إن القطاع الخاص ليس بحاجة إلى الدولة اللبنانية، مضيفاً أن كل أزمة يمر فيها لبنان تعتبر فرصة جديدة لهذا البلد للخروج من هذا النفق.

وطالب الدولة بتأمين الأمن والقضاء كي يستطيع القطاع الخاص العمل، مشيراً إلى أن المستثمرين ينظرون بقلق للممارسات السياسية التي تقوم بها الدولة، معبراً عن تفاؤله بحصول إنجازات كبيرة حين تتوقف الصراعات السياسية.