"طاقة" أبوظبي تطلق سياسة إدارة المياه بمحطات التبريد.. فما هي؟

على هامش مشاركتها في "أسبوع أبوظبي للاستدامة" ضمن فعاليات "القمة العالمية لطاقة المستقبل" التي انعقدت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أطلقت دائرة الطاقة – أبوظبي سياسة "إدارة المياه في محطات تبريد المناطق" لدعم الإطار التنظيمي لأنشطة تبريد المناطق الذي أصدرته الدائرة في العام 2019، وذلك في إطار مسؤوليتها بتنظيم قطاع الطاقة في إمارة أبوظبي وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية وبما يضمن استدامة القطاع.

وتهدف السياسة الجديدة إلى تنظيم آلية تحديد مصادر المياه التي يمكن لموردي خدمات تبريد المناطق استخدامها، مثل المياه المعاد تدويرها والمياه المحلاة ومياه البحر، بحيث يمكن استخدام المصادر التي تمتاز بانخفاض تكلفتها وجودتها المقبولة، بعد تحليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لتحديد الجدوى الاقتصادية لهذه المصادر، ودراسة مدى توافقها مع معايير تصريف المياه واللوائح البيئية للتأكد من مدى ملاءمتها للاستخدام في أنظمة تبريد المناطق.

وبموجب السياسة الجديدة، يمكن استخدام مصادر المياه كافة في أنظمة تبريد المناطق في حال ثبوت أنها المصدر الأكثر جدوى وفعّالية من حيث التكلفة، وهذا يتطلّب تخطيطاً مسبقاً وفقاً للقواعد الخاصة بالمياه، وذلك من أجل ضمان وجود التمديدات الضرورية لتلبية الطلب، كما تتيح السياسة إمكانية المزج بين مصادر المياه المتنوعة، شريطة الوفاء بمستوى الجودة المطلوب لعمليات محطات تبريد المناطق.

الرميثي: سياسة إدارة المياه في محطات التبريد ستسهم في التغلب على التحديات المتعلقة باستدامة المياه

وفي هذا الصدد، أكد وكيل دائرة الطاقة – أبوظبي أحمد محمد الرميثي أنه "في إطار سعينا إلى تطبيق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد الطاقة 2030، تتواصل الجهود لتنفيذ المبادرات النوعية التي تدعم كفاءة الطاقة وتساهم في حماية المستهلك والبيئة، ويعدّ تبريد المناطق من أهم المجالات التي تسهم بشكل كبير في تحقيق كفاءة الطاقة، حيث تقدر مساهمته بـ9 في المئة من إجمالي وفورات الطاقة مقارنةً بقيمة خط الأساس وفقاً للأعمال على النحو المعتاد".

وأشار إلى أن "سياسة إدارة المياه في محطات تبريد المناطق ستساهم في التغلب على التحديات المتعلقة كافة باستدامة المياه من خلال التعاون بين الجهات المعنية لإيجاد البدائل الملائمة لدعم عمليات تبريد المناطق في الإمارة".

ترافيسيدو: اعتماد المياه المعاد تدويرها ومياه البحر سيقلل من الطلب على المياه المحلاة

من جانبه، قال المدير التنفيذي لسياسة الطاقة/ بالإنابة كارلوس جاسكو ترافيسيدو: "تمتاز أنظمة تبريد المناطق بمعدلات استهلاك منخفضة من الكهرباء، مما يحد من الضغط على البنية التحتية المطلوبة لتوليد الكهرباء، كما يقلل من نفقات الوقود وتكاليف التشغيل والصيانة لمحطات الكهرباء، وهذا يضمن تحقيق وفورات عالية في الطاقة وخفض التكاليف وحماية البيئة، لكن في الوقت ذاته، تستهلك هذه الأنظمة كميات كبيرة من المياه لتعويض فاقد المياه الناتج عن التبخر وتطاير المياه وتصريفها من أبراج التبريد، لذا كان من الضروري إتاحة المجال أمام شركات وموردي خدمات تبريد المناطق للبحث عن مصادر المياه ذات جدوى اقتصادية  تتناسب مع احتياجاتها".

وأضاف أن "قدرة تبريد المناطق في إمارة أبوظبي تصل إلى نحو 600 ألف طن تبريد، وهي تستهلك ما يقارب 150 ألف متر مكعّب من المياه المحلاة يومياً، أي ما يعادل نحو 5 في المئة من إجمالي الطلب اليومي، لذا، فإن اعتماد المياه المعاد تدويرها ومياه البحر سيقللان من الطلب على المياه المحلاة، لكن يتوجّب التأكد من مدى توافرها وجدواها الفنية والإقتصادية قبل الشروع باستخدامها".