الإمارات: "القطاعات الاستراتيجية" تستثمر أكثر من 2.6 مليار درهم في قطاعات متنوعة خلال 4 سنوات

أكد الرئيس التنفيذي لـ"صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية" الإماراتي، الذراع الاستثمارية لـ"مجلس التوازن" عبدالله ناصر الجعبري أن رأس مال الصندوق ارتفع منذ تأسيسه من 2.5 مليار درهم إلى أكثر من 3.5 مليارات درهم وذلك بهدف تعزيز دوره في دعم وتمكين القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في عملية التنمية الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.

للاطلاع:

ستيلانتيس تُطلق جيب جراند واجونير 2023 في الشرق الأوسط: فخامة وقدرات عالية

وأضاف الجعبري في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" بالتزامن مع مشاركة الصندوق ضمن منصة مجلس التوازن في معرض "آيدكس 2023" أن "صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية" استثمر منذ تأسيسه في العام 2019 ما يزيد على 2.6 مليار درهم بنهاية العام 2022 في 8 قطاعات استراتيجية.

وأوضح أن دور الصندوق يتمثل في عقد شراكات واستثمارات خارج وداخل الدولة عبر 3 محاور استراتيجية الأول "البرنامج التمويلي لإسناد المشاريع" والذي خُصص له 700 مليون درهم حيث مولّ البرنامج منذ إطلاقه العام 2019، 35 مشروعاً لـ "13 شركة وطنية" بقيمة إجمالية وصلت إلى 600 مليون درهم حتى نهاية العام 2022، بهدف دعم القطاع الخاص في الدولة من خلال برامج تمويلية تقدم الحلول المالية المجدية بالتعاون مع المؤسسات المصرفية والمالية الوطنية دعماً لنمو الشركات الناشئة في قطاع الصناعات الاستراتيجية.

ولفت الانتباه إلى أن البرنامج الثاني هو "استثمارات المخاطرة" والذي خُصص له 550 مليون درهم لاستثمارات رأس المال المخاطر في الشركات الناشئة العاملة في القطاعات الاستراتيجية مثل الدفاع والأمن والتكنولوجيا وتقنيات الطيران وغيرها محلياً ودولياً، بهدف تنفيذ استثمارات ذات عوائد مالية مجدية وبناء شراكات تتيح فرصاً للمساهمة في بناء نظام بيئي مستدام لقطاع الصناعات التقنية والمتقدمة حيث تم الاستثمار في 11 شركة بقيمة تصل إلى أكثر من 370 مليون درهم في ظل التطلعات إلى زيادة الاستثمارات لتصل إلى 20 شركة بنهاية العام 2023.

وذكر أن برنامج "استثمارات المخاطرة" يهدف إلى الاستثمار في المشاريع المحلية والدولية في قطاع الصناعات الدفاعية والأمنية، وقطاع التكنولوجيا المتقدمة ذات الاستخدامات المتعددة والهندسة والابتكار والأنظمة غير المأهولة وتقنيات الطاقة والتكنولوجيا التي تخدم قطاعات الطيران والفضاء وغيرها.

قد يهمك:

الإمارات: نقلة نوعية جديدة على طريق تحقيق الحياد المناخي

وبيّن أن البرنامج الثالث يتمثل في "صفقات رأس المال الاستثماري" الذي خُصص له نحو ملياري درهم وتم استثمار أكثر من 50 في المئة من المبلغ المخصص في شركات داخل الدولة وخارجها في ظل العمل على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة محلياً ودولياً وفي القطاعات الاستراتيجية التي من شأنها تحقيق عوائد اقتصادية مجزية.

وأشار إلى أن برنامج صفقات رأس المال الاستثماري يهدف إلى تنفيذ استثمارات ذات عوائد مالية مُجدية والمشاركة في تطوير التقنيات المتقدمة ذات الصلة باهتمامات الصندوق الاستراتيجية، وبناء شراكات محلية ودولية تتيح فرص المساهمة في نمو منظومة القطاع الدفاعي والأمني.

ونوّه إلى أن "صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية" أُنشئ بغرض تمكين القطاعات الاستراتيجية من خلال الاستثمارات وبرامج تمويلية مبتكرة تدعم نمو الشركات العاملة في القطاع الخاص، إذ يلعب الصندوق دوراً مهماً في دعم القطاع الخاص في دولة الإمارات بما يتواكب مع أهداف مجلس التوازن المتمثلة في تمكين القطاع الصناعي والأمني الوطني.

وأضاف أن الصندوق يهدف إلى تعزيز وتنويع مصادر الدخل، من خلال تشجيع الإبداع والابتكار لدى الشركات المحلية، وتمكينها من المشاركة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام يحقق التنمية الشاملة.

ولفت الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية عبدالله الجعبري النظر إلى أن "صندوق تنمية القطاعات الاستراتيجية" يسعى إلى إطلاق مبادرات تهدف الى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام من خلال الاستثمار في الشركات الناشئة والتكنولوجيا الصناعية مع الحرص على جوانب الاستدامة، إضافة إلى إقامة مشاريع وشراكات استراتيجية راسخة ومستدامة تدعم توجهات الدولة لتبني أدوات وحلولاً تدعم التكنولوجيا المتقدمة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والصناعية والتكنولوجية، فضلاً عن الاسهام في النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا المستدامة والمساهمة في توطين القطاع الدفاعي والأمني وتطوير الكفاءات.