نظام الشركات الجديد في السعودية: تحويل أكثر من 2000 منشأة إلى شركة في الربع الأول

أدى نظام الشركات الجديد الذي أطلقته وزارة التجارة السعودية في كانون الثاني/يناير الماضي، إلى تمكين العميل أو صاحب المنشأة من تحويل نوع المنشأة الخاصة به من مؤسسة إلى شركة، أو من شركة إلى مساهمة وإتاحة الشركات المساهمة من التحول إلى مدرجة وذلك وفق الشروط التي حددتها الوزارة.

قد يهمك:

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 6%

وأسهم النظام الجديد في تحويل 2048 منشأة، منها 2011 تحولت من مؤسسة إلى شركة وفق المعايير المحددة، كما تمكنت 20 شركة في التحول إلى شركة مساهمة، و14 مؤسسة من التحول إلى مساهمة و3 منشآت مساهمة إلى مدرجة خلال الربع الأول من العام 2023.

نمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

وساعد النظام في نمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وطور تحول المؤسسات إلى شركات، وعمل على توسع الشركات، وواكب التطورات الاقتصادية التي تشهدها المملكة على الأصعدة كافة تحقيقاً لأهداف "رؤية السعودية 2030"، وأتاح إمكانية إبرام ميثاق عائلي في عقد التأسيس ينظم ملكية العائلة في الشركة لتنميتها واستدامتها، بالإضافةً إلى استحداث الشركة المساهمة المبسطة ككيان جديد لتلبية احتياجات ريادة الأعمال.

إعفاء الشركات المتناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات

ويمتاز النظام بإعفاء الشركات المتناهية الصغر والصغيرة من متطلب مراجع الحسابات إلى جانب إزالة القيود في جميع المراحل (التأسيس والممارسة والتخارج)، إذ يسمح للشركة ذات المسؤولية المحدودة بإصدار أدوات دين أو صكوك تمويلية قابلة للتداول كما ينظم الشركات غير الربحية كذراع استثمارية ممكن للقطاع الثالث.

مزايا عديدة

ويمنح تحول المؤسسات الفردية والشركات إلى شركات مساهمة مقفلة عديداً من المزايا أبرزها، آليات أفضل للحوكمة والرقابة، والتحول إلى العمل المؤسسي، وإمكانية الإدراج في السوق المالية، وزيادة الإفصاح والشفافية، وضمان الاستمرارية وتوسيع قاعدة ملكية المساهمين وسلاسة انتقالها عبر مختلف الأجيال، ومرونة أكثر للوفاء بقيمة رأس مال الشركة عند التأسيس ومرونة في تداول الأسهم. وتتضمن المميزات أيضاً، تنوعاً أكبر في مصادر التمويل، وتمكين مسهمي الأقلية أن يكون لهم ممثل في مجلس الإدارة، وتجنب مخاطر الاختلافات بين المساهمين والإدارة، بالإضافة إلى الحصول على مزايا أكثر من جهات حكومية عدة.

ويشمل نظام الشركات الجديد عدداً من القواعد التي تساعد على تطوير أحكام التحول والاندماج بين الشركات والسماح بانقسام الشركة إلى شركتين أو اكثر كما يمكن النظام للسماح بتوزيع أرباح مرحلياً وسنوياً على الشركاء أو المساهمين ويتيح وسائل لحل المنازعات والخلافات باللجوء إلى التحكيم أو الوسائل البديلة.