"فيتش" تعدّل نظرتها لسلطنة عمان إلى إيجابية وتثبت التصنيف عند BB

 أصدرت وكالة "فيتش" اليوم الثلاثاء، تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان، والذي عدّلت فيه نظرتها المستقبلية من "مستقرة" إلى "إيجابية" وثبتت التصنيف عند "BB". ويعكس تعديل النظرة المستقبلية الإيجابية بحسب الوكالة الانخفاض الملحوظ في الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي؛ بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ضبط الأوضاع المالية وارتفاع الإيرادات النفطية، وانخفاض معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت فيتش الانتباه إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة العمانية أسهمت في احتواء حجم الدين العام، مشيرةً إلى أن معدل الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي شهد انخفاضاً ملحوظاً من 61 في المئة في نهاية العام 2021 إلى نحو 40 في المئة في نهاية 2022، مبيّنة تعديل توقعاتها بانخفاض الدين العام إلى نحو 37 في المئة في نهاية 2024م مقارنةً بـ 48 في المئة خلال العام ذاته حسب توقعات الوكالة في آب/أغسطس 2022.

وتوقّعت الوكالة أن تحقق الحكومة العمانية فائضّاً ماليّاً في الميزانية العامة للدولة بنحو 2.3 في المئة و0.1 في المئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2023 و2024 على التوالي، كما توقعت انخفاض نقطة تعادل سعر النفط من 77 دولاراً أميركياً للبرميل في العام 2022 إلى 67 دولاراً للبرميل في العام 2025، في ظل استمرار جهود ضبط المصروفات الجارية، وتنفيذ الإجراءات المتخذة ضمن الخطة المالية المتوسطة المدى.

وبحسب تقرير وكالة فيتش، فمن المؤمل أن ينمو القطاع غير النفطي لسلطنة عُمان بنحو 2.3 في المئة خلال العام الجاري، مع بدء تعافي قطاع الإنشاءات بعد تأثره بجائحة كوفيد -19.

كما توقّعت "فيتش" ارتفاع إيرادات القطاع غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 5.2 في المئة في العام 2022 إلى 5.6 في المئة في العام 2024، في حين توقّعت انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل خلال العام 2023 و75 دولاراً للبرميل خلال العام 2024.

وذكرت الوكالة أن معدل صافي الأصول الأجنبية السيادية قد يتحسن خلال العام 2023، كما تتوقع أن تسهم الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين في دعم النمو بدءاً من العام 2024.

وأوضحت وكالة "فيتش" أن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان قد يرتفع في حال ثبات مستويات المديونية العامة للدولة ومعدل صافي الأصول الأجنبية السيادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وانخفاض صافي الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتعتبر النظرة المستقبلية الإيجابية مؤشراً مهماُ لأداء الحكومة العمانية، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي، وخفض كلفة الاقتراض وخدمة الدين العام، ومدى موثوقية الحكومة في الالتزام بسداد المستحقات تجاه الغير.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" أصدرت في نهاية شهر آذار/مارس الماضي تقرير تصنيفها الائتماني عن سلطنة عُمان، الذي عدلت فيه نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية وثبّتت مستوى التصنيف الائتماني عند BB، مشيرةً إلى إيجابية ما تقوم به الحكومة من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية.