وزير الاقتصاد الإماراتي: التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وفييتنام تبلغ 29 مليار درهم في 2022

قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن فييتنام تعدّ شريكاً استراتيجياً مهماً لدولة الإمارات ووجهة تجارية حيوية على مستوى منطقة جنوب شرقي آسيا، مشيراً إلى أنها تأتي ضمن أكبر الشركاء التجاريين للدولة في مجموعة "الآسيان"، لافتاً النظر إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الأولى كأكبر شريك تجاري لفييتنام على مستوى الدول العربية خلال العام 2022، عبر استحواذها على حصة تبلغ 39 في المئة من إجمالي تجارة فييتنام مع الدول العربية، مضيفاً أن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغت نحو 29 مليار درهم (7.9 مليارات دولار أميركي) خلال العام 2022 محققة نمواً بنسبة 10.5 في المئة مقارنة مع 2021.

للاطلاع:

"إيرباص" تسلّم 127 طائرة في الربع الأول من 2023

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المري مع نائب الرئيس الفييتنامي فوتي آنه شوان لبحث تطوير وتنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز تدفق التجارة البينية وزيادة حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، في حضور محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، ووكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية عمر صوينع السويدي، والمدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي، ونائب الرئيس التنفيذي في "جهاز الإمارات للاستثمار" سالم المهيري، والمدير التنفيذي لوحدة الصناعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة "مبادلة" بخيت الكثيري، ومدير استثمار أول في شركة "أبوظبي التنموية القابضة" أحمد الأحمدي، ونائب رئيس أول للعلاقات الاستراتيجية في "أدنوك" عبدالرحمن العتيق.

اتفاقية شراكة

وأشار المري إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة في محطات التفاوض بين دولة الإمارات وفييتنام من أجل إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال المرحلة المُقبلة، خصوصاً أنه تم توقيع إعلان نوايا مشترك بشأنها خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، لافتاً النظر إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز نمو المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتفتح آفاقاً جديدة لمجتمعي الأعمال الإماراتي والفييتنامي في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية، بما يدعم جهود الدولة في توسيع شبكة الشركاء التجاريين وبناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية العالمية، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031" الهادفة إلى زيادة صادرات الدولة غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم.

السياسات والتشريعات الاقتصادية الإماراتية

واستعرض مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لتعزيز مناخها الاستثماري، وتسريع التحول نحو نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المرونة والتنافسية والاستدامة، ومواصلة الانفتاح الاقتصادي على العالم، وإقامة الشراكات التجارية الدولية، ودعم تنافسية البيئة التشريعية الاقتصادية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن أبرزها إطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، والسماح للشركات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل بنسبة 100 في المئة في جميع القطاعات الاقتصادية، وإصدار قوانين جديدة للشركات العائلية والتعاونيات والمعاملات التجارية والوكالات التجارية، وإقامة القمة العالمية للاستثمار "إنفستوبيا" بشكل سنوي، وإتاحة أنظمة مميزة للإقامة والاستثمار في الدولة مثل نظام منح التأشيرة الذهبية لفئات عديدة وبمدة إقامة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات، وإطلاق مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة"، بما ساهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للاستثمار والتجارة.

مؤشرات النمو الاقتصادي

وأطلع المري الجانب الفييتنامي على مؤشرات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، ومنها تحقيق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً غير مسبوق بنسبة 8.5 في المئة خلال النصف الأول من العام 2022، و7.6 في المئة نمواً متوقعاً للناتج المحلي الحقيقي في نهاية العام 2022، ووصول التجارة الخارجية غير النفطية للدولة لأول مرة في تاريخها إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم خلال العام 2022 بنسبة نمو بلغت 17 في المئة مقارنة مع العام 2021، وجذب الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 20.7 مليار دولار في العام 2021 بنسبة نمو 4 في المئة عن العام 2020 لتأتي في المركز الأول على مستوى غرب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و22 مليار دولار إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة للدولة في العام 2022.

تعزيز النمو الاقتصادي

من جانبه، قال محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد محمد بالعمى إن تطوير علاقات الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وفييتنام سيُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات، وتهيئة الأسس لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة بين الدولتين.

وأضاف أن دولة الإمارات تهدف إلى تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل عبر خلق فرص للمشاريع المشتركة في مجالات مهمة تدعم نمو الاقتصاد، منها مجالات التكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي، مما يعزز فرص التعاون والاستثمار بين البلدين، خصوصاً في ظل الاهتمام بالتحول الرقمي والتقنيات الحديثة في المدفوعات المحلية وعبر الحدود، وتمكين رواد الأعمال من أجل اقتصاد حيوي أكثر استدامةً وتنوعاً وابتكاراً.

قد يهمك:

"طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" توسعان اتفاقية "الإنترلاين" بينهما

تعزيز فرص التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين

وخلال الاجتماع، ناقش الوزيران تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية والزراعة والأمن الغذائي والضيافة والسياحة، وآليات تسريع المفاوضات الثنائية الرامية إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

كما ناقش الجانبان تعزيز فرص التعاون والتواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والفييتنامي، وتشجيع زيادة الاستثمارات الإماراتية في السوق الفييتنامية خلال المرحلة المقبلة في قطاعات الاقتصاد الجديد، ولاسيما أن رصيد الاستثمارات الإماراتية في فييتنام وصل إلى 260 مليون درهم (71 مليون دولار أميركي)، كما يوجد العديد من الشركات الإماراتية التي تستثمر في الأسواق الفييتنامية ومن أبرزها "موانئ دبي العالمية"، و"الإمارات للاستثمار"، و"مبادلة"، و"بروج".

النقل الجوي واللوجيستي

وتطرق الجانبان خلال الاجتماع إلى مناقشة آليات دعم العلاقات بين البلدين في النقل الجوي واللوجيستي والاستفادة من الاتفاقات الموقعة في هذا الصدد، وتشهد حركة الطيران بين البلدين لرحلات الشحن الجوي ونقل الركاب قرابة 80 رحلة شهرياً عبر الناقلات الوطنية.

وأشار الجانب الإماراتي إلى حرص الدولة على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين على مستوى العالم في قطاع الطيران، الذي يشهد نمواً مستمراً حيث وصل عدد المسافرين عبر مطارات الدولة إلى 31.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة نمو 56.3 في المئة مقارنةً بـ 20.3 مليون مسافر خلال الربع الأول من العام 2022، وبزيادة تعادل أكثر من 11.48 مليون مسافر.