معيط: ملتزمون بالانضباط المالي لتخفيض الدين الى الناتج المحلي لأقل من 80%

2023-05-07
08:52

معيط: ملتزمون بالانضباط المالي لتخفيض الدين الى الناتج المحلي لأقل من 80%

"برنامج الطروحات الحكومية يفتح آفاقاً للاستثمارات الأجنبية ويستهدف ملياري دولار"

أكد وزير المالية المصري محمد معيط الالتزام باستمرار الانضباط المالي وتحقيق المستهدفات المالية للعام 2022-2023 على الرغم من الصدمات الخارجية الكبيرة والمركبة، وذلك بهدف تحقيق فائض أولي 1.5 في المئة من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي و2.5 في المئة في العام المالي المقبل والأعوام التالية لخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80 في المئة في حلول العام المالي 2026-2027، موضحاً في هذا السياق، أنه لولا تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لانخفض الدين إلى الناتج المحلي هذا العام لأقل من 80 في المئة.

وكشف معيط أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة في النصف الأول من العام المالي كما جذب أيضاً موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري لا يزال يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية.

إقرأ أيضاً:

معيط: زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.1 مليارات دولار

كما ذكر وزير المالية المصري أن برنامج الطروحات الحكومية يفتح آفاقاً للاستثمارات الأجنبية ويستهدف ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.

وأكد وزير المالية المصري محمد معيط أن قرار فيتش بخفض التصنيف الائتماني لمصر إلى الدرجة "B" يعكس نظرة المؤسسة لتقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المؤاتية لكل الدول الناشئة، لافتاً الانتباه إلى أن خفض التصنيف يعكس تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة.

قد يهمك:

ستاندر آند بورز تخفض نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية وتثبت تصنيفها

وتوقعت فيتش ارتفاع الدين العام للحكومة المصرية إلى 96.7 في المئة من الناتج المحلي ‏في السنة المالية 2023 من 86.6 في المئة في السنة المالية 2022.‏

وشدد وزير المالية المصري على أن تقرير فيتش أشار إلى زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي وارتفاع إيرادات قناة السويس وحصيلة الصادرات غير البترولية.

واكد أن تقرير الوكالة يلقي الضوء على استمرار تحقيق الانضباط المالي وتسجيل فائض أولي للعام الخامس بلغ 1.3 في المئة من الناتج المحلي خلال العام 2021-2022.

من جهته، قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي أحمد كجوك إن وكالة فيتش بإمكانها تحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا تمت زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي بخاصة الموارد الأكثر استدامة مثل زيادة حصيلة الصادرات السلعية والخدمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت المالية المصرية على أن فيتش تتوقع بلوغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط 4 في المئة سنوية خلال السنوات الثلاث المقبلة.