"وامبوا" السنغافورية تختار البحرين مقراً لمصرفها الرقمي

وسيهدف البنك الرقمي بصورة رئيسية توفير حلول مالية آمنة ومتكاملة لخدمة المؤسسات والمبتكرين والمستثمرين على مستوى العالم، بما في ذلك الخدمات المصرفية الرقمية، وخدمات تداول وحفظ وإدارة الأصول الرقمية، حيث سيدعم البنك الرقمي التبني المتزايد للأصول الرقمية في جميع أنحاء العالم.

خالد حميدان: تأسيس المصرف يعزز صناعة الأصول الرقمية في البحرين وتدعم خطة التعافي 

وعبّر الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين خالد حميدان عن سعادته باختيار مجموعة "وامبوا" البحرين مقراً لتأسيس مصرفها الرقمي الجديد وتوجهها للتخطيط لإطلاق أعماله في المملكة، مشيراً إلى أن إنشاء مثل هذه المؤسسات في المملكة يعدّ عنصراً حيوياً لزيادة تعزيز صناعة الأصول الرقمية الحالية، كما إنها تتماشى بشكل مباشر مع خطة التعافي الاقتصادي في البحرين، والتي تعطي الأولوية للتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية، معبراً عن أمله أن يستفيد البنك الرقمي الجديد من البيئة الداعمة للابتكار في المملكة وما تتميز من بيئة تنظيمية متقدمة.

شون تشان: تخظى البحرين بسمعة مرموقة في الخدمات المالية مع وجود تشريعات شفافة 

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة "وامبوا" شون تشان على أهمية ما تحظى به البحرين من سمعة مرموقة في قطاع الخدمات المالية مع وجود منظومة تشريعية ذات شفافية عالية، إلى جانب وجود الالتزام المستمر بالتعاون والابتكار، مشيراً إلى التزام المجموعة بتوفير حلول مالية رقمية آمنة ومبتكرة بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية. وخلص إلى التأكيد أن المصرف الرقمي سيؤسس معياراً جديداً للقطاع، معبراً عن امتنانه للدعم المقدم من مجلس التنمية الاقتصادية وفريق البحرين للمساعدة في اختيار البحرين مقراً للمصرف الجديد.

وأضاف تشان بأن التوقعات طويلة المدى للأصول الرقمية لا تزال إيجابية، مشيراً إلى استمرار تقنيات بلوكتشاين وتقنيات الويب 3.0 الأخرى في دعم التطور التالي للإنترنت. وأضاف أن المسح الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي أظهر بأن 58 في المئة من 800 مشارك توقعوا ادخار ما يصل إلى 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتعامل معه عبر تقنية "دفتر السجل الموزع" بحلول العام 2027، وأن السوق العالمية للرمز المشفرة من المحتمل أن تصل قيمتها إلى 24 تريليون دولار بحلول العام 2027. ومن المقرر أيضاً أن ينمو عدد مستخدمي العملات المشفرة المقدر حالياً بـ 320 مليون، إلى ما يصل إلى مليار بحلول العام 2030، مع توقع أن يقبل 75 في المئة من التجار المدفوعات عبر العملات المشفرة خلال العامين المقبلين.

تعدّ البحرين مركزاً مهماً لتنظيم الأصول الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي من بين أول الدول التي أصدرت تراخيص الأصول المشفرة في المنطقة، مما عزز من موقعها كمركز مهم لخدمات التشفير وابتكارات التكنولوجيا المالية في المنطقة، خصوصاً وأن ما تتمتع به المملكة من مكانة كمركز متقدم للخدمات المالية والابتكار في المملكة، والاقتصاد المتنوع سريع النمو، والموقع الاستراتيجي في منتصف الخليج العربي يجعلها وجهة مثالية للبنك الرقمي الجديد، علماً بأن قطاع الخدمات المالية في البحرين، والذي يساهم بنحو 17.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي، هو المساهم الأكبر في الاقتصاد، حيث يتجاوز النفط ويدعم مبادرات التنويع الاقتصادي.