"بنك أبوظبي الأول" يتوقع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً حتى العام المقبل

2023-06-22
09:30

"بنك أبوظبي الأول" يتوقع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً حتى العام المقبل

توقع "بنك أبوظبي الأول" استمرار أسعار الفائدة المرتفعة عالمياً حتى العام 2024.

قد يهمك:

"مصرف أبوظبي الإسلامي" ينضم إلى برنامج "اقتصادية أبوظبي" لتحسين البيئة التمويلية للقطاع الصناعي

وكشف خبراء الاقتصاد لدى "بنك أبوظبي الأول" عن هذه التوقعات خلال الفعالية الخاصة التي استضافها البنك لتعريف عملاء قسم الخدمات المصرفية الخاصة الدولية على التحديثات التي شهدها تقرير "آفاق الاستثمار العالمي" للفترة المتبقية من العام 2023 حتى العام 2024.

وقدمت التحديثات الأخيرة لمحة عن البيئة الاقتصادية والاستثمارية العالمية الحالية، وتطرّقت إلى الاتجاهات الرئيسية للاقتصاد الكلي، والعوامل التي من شأنها أن تؤثر في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية.

توقعات بأول خفض لأسعار الفائدة في الربع الأول من 2024

وفي هذا السياق، قال المدير الإداري ورئيس إدارة الأصول في مجموعة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية في "بنك أبوظبي الأول" آلان ماركوس إن البنك يتوقع استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، ويتوقع حدوث أول خفض لأسعار الفائدة في الربع الأول من العام 2024 على أقرب تقدير.

وأضاف ماركوس أن البنوك المركزية العالمية عمدت الى رفع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ، وازدادت وتيرة هذا الرفع على مدار الأشهر 12 إلى 15 الماضية لمواجهة مخاوف التضخم خلال الفترة التي أعقبت جائحة "كوفيد 19، مشيراً إلى أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تُعزى إلى المخاطر الجيوسياسية التي يشهدها العالم على الرغم من البيانات الإيجابية للوظائف الأميركية، لافتاً النظر إلى أن هذا الأمر منح البنوك المركزية سلطة الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية المتشددة لاحتواء ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم، حيث إن الفشل في معالجة هذه القضايا قد يكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد.

وبيّن أنه على الرغم من بروز مؤشرات تحسن الاقتصاد العالمي، إلا أن حالة الغموض لا تزال تشوب المشهد الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة ويتعين على المستثمرين توخي الحذر، موصياً المستثمرين الذين يتمتعون بشهية معتدلة للمخاطر اعتماد التوزيع النموذجي للأصول القائم على الودائع والسندات القصيرة الأجل ذات العوائد المرتفعة والإيرادات الجيدة.

وختم ماركوس حديثه قائلاً إنه في الوقت ذاته، لا يزال من الممكن تحديد بدائل وفرص جذابة للاستثمارات المقومة بعملات أخرى غير الدولار الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واليابان التي لا تزال تتمتع بأسس اقتصادية واستثمارية مؤاتية، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين الذين يسعون لتحقيق نمو معتدل إلى قوي النظر في هذه البدائل والاستراتيجيات الطويلة الأجل.