"سوق أبوظبي العالمي" يبدأ تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام

بدأ "سوق أبوظبي العالمي" تطبيق الإطار التنظيمي للتمويل المستدام، والذي يعزز مكانة السوق كمركز رائد للتمويل المستدام وبيئة محلية لأنشطة التمويل المستدام، وذلك بعد الإفادات التي وردت من مجتمع المركز المالي الدولي، رداً على الورقة التشاورية التي نشرها "سوق ابوظبي العالمي" بهذا الخصوص.

للاطلاع:

"مؤتمر الاقتصاد الإغترابي الثالث": منصة تواصل بين لبنان المقيم والمغترب

قواعد خاصة بصناديق الاستثمار

ويتضمن الإطار التنظيمي الجديد قواعد خاصة بصناديق الاستثمار الموجهة نحو الاستدامة والمحافظ المدارة والسندات، بالإضافة إلى متطلبات الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من قبل الشركات المسجلة في "سوق أبوظبي العالمي". وستعمل هذه الإجراءات على تسريع نمو منظومة التمويل المستدام ضمن النطاق الجغرافي لـ"سوق أبوظبي العالمي"، ودعم الجهود الوطنية لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي.

توجيه رؤوس الأموال لتمويل مشاريع التحول نحو الحياد المناخي

ويعدّ الإطار التنظيمي للصناديق والمحافظ الخضراء والخاصة بالتحول المناخي، والسندات والصكوك الخضراء المرتبطة بالاستدامة خطوة مهمة لتوجيه رؤوس الأموال لتمويل مشاريع التحول نحو الحياد المناخي. وسيمنح "سوق أبوظبي العالمي" تصنيفاً مخصصاً للمنتجات والخدمات التي ستساعد على تحقيق هذا الهدف وتلبية الحد الأدنى من المعايير الخاصة بـ"سوق أبوظبي العالمي"، حيث سيتيح السوق للشركات استخدام "علامة التصنيف" الخاصة به في مواد التسويق والتواصل مع العملاء، وذلك بما يعزز من ثقة المستثمرين بهذه المنتجات والخدمات، ويشجعهم على توجيه رؤوس أموالهم نحو مبادرات ومشاريع تدعم جهود التحول الأخضر.

دور الشركاء الاستراتيجيين

وحرصاً من "سوق أبوظبي العالمي" على تفعيل دور شركائه الاستراتيجيين، تمّ إصدار بيان ملاحظات يعكس الإفادات والمقترحات التي جاءت على الورقة التشاورية حول الأمور الرئيسية المطروحة، حيث تبلورت بذلك رؤية "سوق أبوظبي العالمي" للمضي قدماً نحو طرح أول الأطر التنظيمية للتمويل المستدام وأكثرها شمولاً على مستوى المنطقة، وذلك في أعقاب الدعم الكبير الذي حظيت به مقترحات الورقة التشاورية وتفاعل الشركاء الاستراتيجيين الذين أفادوا بوجود خطط لديهم لإطلاق منتجات وخدمات ضمن الإطار التنظيمي.

ويعكس بيان الإفادات مدى تفاعل أعضاء مجتمع "سوق أبوظبي العالمي" مع الورقة التشاورية، والتي لم تساعد فقط في صياغة الإطار التنظيمي الجديد، بل قدمت أيضاً مؤشراً واضحاً على جوانبه التي ستخضع للمراجعة من قبل "سوق أبوظبي العالمي" في العام 2025، وذلك كجزء من التزام السوق بتعزيز وتحسين الإطار التنظيمي بما يتماشى مع التطورات المستمرة في قطاع التمويل المستدام.

وسيواصل "سوق أبوظبي العالمي" التشاور مع شركائه الاستراتيجيين للمساعدة في صياغة منظومته الشاملة ليكون مركزاً عالمياً للتمويل المستدام، ومساهماً رئيسياً في دفع "المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050" لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مبادرات تسريع المعرفة

ويتم دعم إطار العمل وأصحاب المصلحة من خلال مبادرات تسريع المعرفة مثل كلية التمويل المستدام ومركز الأبحاث في أكاديمية سوق أبوظبي العالمي، مما يدفع طموح سوق أبوظبي العالمي إلى أن يكون مركزاً للتمويل المستدام في المنطقة.

محدودية توفر التمويل تؤثر بشكل كبير على تحقيق أهداف المناخ

وفي هذا السياق، قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف "COP28"  سلطان أحمد الجابر إن محدودية توفر التمويل وسهولة الوصول إليه تؤثران بشكل كبير على تحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة حول العالم، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعدّ أحد أبرز التحديات التي سيتم التطرق لها ضمن رئاسة دولة الإمارات الحالية لمؤتمر الأطراف، مضيفاً أنه فلا بدّ من العمل على دفع التمويل الخاص بهذا الاتجاه، حتى تحقيق تقدم ملموس.

وثمن الجابر جهود "سوق أبوظبي العالمي" المستمرة في إنشاء مركز عالمي للتمويل المستدام، معبّراً عن ثقته بأن هذه المبادرة ستشكل دوراً حيوياً في إعادة توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع الداعمة لتحقيق الحياد المناخي، ليس فقط في دولة الإمارات وإنما أيضاً في بلدان الأسواق الناشئة والنامية، كما سيعزز المعاملات الخضراء من المؤسسات المالية المحلية والعالمية.

كما رحّب بجهود مجموعة عمل التمويل المستدام التي يترأسها "سوق أبوظبي العالمي"، وتضم العديد من الجهات التنظيمية في دول الإمارات والوزارات الاتحادية والبورصات، مشيراً إلى أن مجموعة عمل التمويل المستدام تعكس الأهداف المشتركة والجهود التعاونية التي من شأنها تعزيز أطر الإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتدابير الحوكمة المؤسسية التي تركز على الاستدامة، بالإضافة إلى تطوير تصنيف خاص بدولة الإمارات للتنمية المستدامة.

ورأى أن التمويل هو الأداة الأمثل لتحقيق نتائج ملموسة تتطابق مع الأهداف الموضوعة، لافتاً النظر إلى أن "اتفاقية باريس للمناخ" تشكل مساحة مشتركة لما "نطمح جميعنا" إلى تحقيقه، وتبرز الحاجة إلى مبادرات مماثلة لهذا الإطار التنظيمي الجديد للتمويل المستدام الذي وضعه "سوق أبوظبي العالمي"، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق الهدف المتمثل بحصر الاحترار المناخي بـ1.5 درجة.

الإطار التنظيمي للتمويل المستدام الأكثر شمولاً في الشرق الأوسط وجنوب آسيا

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "سوق أبوظبي العالمي" أحمد جاسم الزعابي إن مواءمة أعمال السوق مع الجهود الرسمية تأتي بالتزامن مع إعلان الدولة العام الحالي عام الاستدامة، واستعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP28"، مؤكداً أن الإطار التنظيمي للتمويل المستدام هو الأكثر شمولاً في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ويمكن مقارنته من حيث النطاق والمحتوى مع الأطر التنظيمية الأخرى على مستوى العالم.

وأضاف أن متطلبات السوق، ولاسيما تلك التي تحدد الحد الأدنى من المعايير للمنتجات والخدمات التي تركز على الاستدامة، ستساعد على توجيه رؤوس الأموال نحو المشاريع والأنشطة التي تعزز تحول الدولة نحو الحياد المناخي، معبراً عن امتنانه لمجتمع الأعمال في "سوق أبوظبي العالمي" على آرائهم ومشاركاتهم التي تعكس العلاقة المتميزة بين "سوق أبوظبي العالمي" وشركائه الاستراتيجيين ضمن منظومة التمويل المستدام، حيث ستسهم هذه الجهود التعاونية في دعم جهود دولة الإمارات ودفع مسارها الوطني لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ومواصلة تطوير اقتصاد أبوظبي وفق مفهوم اقتصاد الصقر الأخضر.

إلى جانب الإطار التنظيمي الجديد للتمويل المستدام، سبق لـ"سوق أبوظبي العالمي" أن أطلق العديد من المبادرات من بينها "إعلان أبوظبي للتمويل المستدام" الذي وقع عليه أكثر من 100 هيئة ومؤسسة مشاركة، ومدرسة التمويل المستدام في "أكاديمية سوق أبوظبي العالمي". كذلك، أجرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في "سوق أبوظبي العالمي" خلال العام الماضي تعديلات على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال تشمل الأدوات المالية المعنية بالبيئة، ما أدى إلى وجود إطار تنظيمي لنشاط تعويضات الكربون وإنشاء أول بورصة وغرفة مقاصة منظمة وطوعية في العالم لتداول أرصدة الكربون في "سوق أبوظبي العالمي" بالتعاون مع منصة سوق الكربون الطوعي.