"أيرينا": انتقال قطاع الطاقة يتطلب زيادة كبيرة في إمدادات المواد اللازمة

رأت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن انتقال قطاع الطاقة يتطلب زيادةً كبيرةً في إمدادات المواد اللازمة، مشيرةً إلى أن سلاسل توريد هذه المواد لا تزال عرضة لمجموعة كبيرة من المخاطر الجيوسياسية.

للاطلاع:

المصارف الكويتية بالربع الأول 2023: أرباح قياسية

وحذرت الوكالة في تقرير أصدرته تحت عنوان "الجغرافيا السياسية لانتقال الطاقة .. المواد اللازمة" من أن اضطرابات سلاسل التوريد قد تؤثر سلباً على سرعة انتقال قطاع الطاقة على المديين القصير والمتوسط، مشيرةً إلى أنه على الرغم من عدم وجود نقص في احتياطات المعادن اللازمة لتمكين هذا الانتقال، إلا أن القدرات العالمية على تعدين وتصنيع تلك المعادن لا تزال محدودة.

ولفتت النظر إلى المخاطر والفرص الجيوسياسية المتعلقة بالطلب المتزايد على المواد اللازمة خلال السنوات المقبلة، داعية إلى اتباع نهج شامل لتنويع سلاسل التوريد.

وأوضحت أن تبعيات وديناميكيات توريد المواد اللازمة تختلف بشكل كبير عن الوقود الأحفوري، مشيرةً إلى أن تعدين وتصنيع تلك المواد يتركز جغرافياً في مناطق محددة مع وجود عدد قليل من البلدان والشركات الكبرى التي تهيمن على أسواقها العالمية، مضيفةً أن مخاطر نقص الإمدادات تتفاقم بفعل عوامل عدة مثل الصدمات الخارجية، والتحكم الوطني بالموارد، والقيود المفروضة على الصادرات، وتكتلات قطاع المعادن، وانعدام الاستقرار، والتلاعب في الأسواق.

وسلطت الوكالة الضوء على الفرصة المتاحة لإعادة رسم مشهد السلع الاستخراجية وبناء الزخم لتوفير سلاسل قيمة أكثر شمولاً وأخلاقية واستدامة، مشيرةً إلى أن اتساع نطاق الانتشار الجغرافي لاحتياطات المواد اللازمة يتيح فرصاً مهمة لتنويع مواقع تعدينها وتصنيعها في البلدان النامية على وجه الخصوص، مضيفةً أن اعتماد سياسات داعمة يتيح لتلك البلدان خلق فرص أعمال جديدة، وتحسين مرونة سلاسل التوريد مع الحفاظ على أجندة إزالة الكربون العالمية في مسارها الصحيح.

ولفتت الانتباه إلى أن تعدين المواد اللازمة يتركز اليوم بشكل كبير في مواقع جغرافية محددة، مشيرةً إلى أن من البلدان البارزة في هذا المجال هي أستراليا (الليثيوم)، والصين (الجرافيت والأتربة النادرة)، وتشيلي (النحاس والليثيوم)، والكونغو (الكوبالت)، وإندونيسيا (النيكل)، وجنوب إفريقيا (البلاتين والإيريديوم)، موضحةً أن عمليات التصنيع باتت أكثر تركيزاً من الناحية الجغرافية، حيث تستأثر الصين بما يزيد على 50 في المئة من الإمدادات العالمية المكررة من "الجرافيت الطبيعي" و"الديسبروسيوم" وهو أحد الأتربة النادرة، والكوبالت، والليثيوم، والمغنيسيوم.

وذكرت أن عدداً قليلاً من الشركات الكبرى يسيطر على قطاع التعدين، مما يؤدي إلى نشوء أسواق احتكارية في كثير من الأحيان، ونتيجةً لذلك، بات هذا القطاع شديد التركيز، وتتحكم بضع شركات في جزء كبير من الإنتاج والتجارة العالميين، حيث تسيطر أكبر خمس شركات تعدين على 61  في المئة من إنتاج الليثيوم و56 في المئة من إنتاج الكوبالت.

وفي المقابل، أفادت الوكالة بأن احتياطات المواد اللازمة تتوزع على نطاق واسع، حيث تستأثر البلدان النامية حالياً بمعظم الإنتاج العالمي اللازم لتحقيق انتقال قطاع الطاقة، ولكن حصتها في الاحتياطات أكبر من ذلك، مضيفةً أنه على سبيل المثال تمتلك بوليفيا 21 مليون طن من احتياطات الليثيوم، لكنها تنتج أقل من 1 في المئة من الإمدادات العالمية لهذه المادة، ويوجد نحو 54 في المئة من المعادن ضمن أراضي الشعوب الأصلية أو بالقرب منها، مما يؤكد ضرورة مشاركة المجتمع المحلي.

وخلصت "أيرينا" في تقريرها إلى أن انتقال قطاع الطاقة بالاستناد إلى مصادر الطاقة المتجددة يمكن له، إذا تم التخطيط له وتنفيذه بشكل جيد، أن يعيد صياغة مشهد الصناعات الاستخراجية، وكما كان عليه الحال بالنسبة للصناعات الاستخراجية منذ قرون، تحمل هذه الأنشطة والعمليات مخاطر عدة بالنسبة للمجتمعات المحلية مثل استغلال العمالة وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى، وتدهور الأراضي، واستنفاد الموارد المائية وتلوثها، وتلوث الهواء، ويعد التعاون الدولي لوضع وإنفاذ معايير ورؤى طويلة الأمد للشركات أمراً بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة والترخيص الاجتماعي.

محرك رئيسي 

وفي هذا السياق، قال المدير العام لـ"الوكالة الدولية للطاقة المتجددة" فرانشيسكو لا كاميرا إن انتقال قطاع الطاقة سيصبح محركاً رئيسياً للطلب على المعادن اللازمة، مشيراً إلى أنه على الرغم من التأثير السلبي لاضطرابات سلاسل التوريد على أمن الطاقة، إلا أن خطرها الأكبر يكمن في التباطؤ المحتمل لمسار انتقال قطاع الطاقة؛ وهذا أمر لا بدّ من تفاديه بطبيعة الحال.

وأكد أنه مع اقتراب انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28"، ضرورة التعاون سريعاً لتقليل المخاطر الجيوسياسية لسلاسل التوريد المركزة للمواد اللازمة، وتسريع نشر مصادر الطاقة المتجددة للحد من ارتفاع درجات الحرارة دون مستوى 1.5 درجة مئوية.

وأضاف أن الزيادة الكبيرة في المواد اللازمة تتيح للمجتمع الدولي فرصةً مهمة لتنويع سلاسل التوريد وجعلها أكثر استدامة، ولأن أي دولة بمفردها لا تستطيع تلبية احتياجاتها من تلك المواد، لذا لا بد من وضع وتنفيذ استراتيجيات تعاونية تخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، موضحاً أن ذلك سيصب في مصلحة الدول النامية الغنية بالمعادن، وذلك من خلال تمكنها من الحصول على حصة أكبر من سلسلة القيمة للمواد اللازمة وإعادة رسم مشهد استخراج المعادن، مؤكداً إمكانيتهم في إرساء نهج أكثر مسؤولية يدعم مساعي الناس والمجتمعات في بناء اقتصادات شاملة ومرنة.