"المركز" يطلق تقارير توقعات القطاع العقاري الخليجي

2023-08-29
19:39

"المركز" يطلق تقارير توقعات القطاع العقاري الخليجي

في الأسواق الخليجية الرئيسية للنصف الثاني من 2023

الكويت – "أوّلاً- الاقتصاد والأعمال"

"المركز" يطلق تقارير توقعات القطاع العقاري الخليجي

أطلق المركز المالي الكويتي "المركز" سلسلة تقارير حول القطاع العقاري في السعودية والامارات والكويت، بعنوان "توقعات "المركز" للقطاع العقاري خلال النصف الثاني من 2023 "، والتي تم إصدارها انطلاقاً من حرص "المركز" على إطلاع العملاء والمهتمين بالقطاع العقاري على آخر التطورات في المنطقة.

تقارير أعدّتها "مارمور مينا إنتليجنس" تغطي أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي

"المؤشر العقاري الكلي" "للمركز"

وتغطي التقارير الدورية التي أعدّتها شركة "مارمور مينا إنتليجنس"، الذراع البحثية "للمركز"، أنشطة الاقتصاد الكلي والجزئي استناداً إلى "المؤشر العقاري الكلي" "للمركز"، وقد صُمم المؤشر ليساعد المستثمرين في تحديد الوضع الحالي للقطاع العقاري باستخدام قائمة من المؤشرات الاقتصادية. وجرى تعيين درجة كمية لكل تصنيف نوعي، فالتصنيف "قوي" درجته "5" والتصنيف "رديء" درجته "1". ويجري حساب متوسط الدرجات وفقاً للعوامل الاقتصادية والمالية، وأظهرت التقارير أن الإمارات قامت بتسجيل التصنيف الأعلى بدرجة "3.8"، تليها السعودية بدرجة "3.55" ثم الكويت بدرجة "3"، وتقوم التقارير بتوفير رؤى وأرقام مستندة إلى البيانات لقياس أوضاع القطاع في الأسواق الخليجية الرئيسية خلال العام 2023.

النظرة المستقبلية للعقار الكويتي

من المتوقع تراجع النمو الاقتصادي في دولة الكويت للعام 2023 إلى 0.9 في المئة مقارنة بنحو 8.2 في المئة في العام 2022 بسبب انخفاض إنتاج قطاع النفط، كما من المتوقع أن يؤدي تباطؤ الطلب على النفط بسبب التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي وخفض الإمدادات من أوبك + إلى تباطؤ نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في دولة الكويت، إلا أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 3.4 في المئة في العام 2023 مدعوماً بالإجراءات التحفيزية الحكومية وتزايد العمالة الوافدة.

وارتفعت الأسعار في مكون خدمات الإسكان من 1.44 في المئة على أساس سنوي في نهاية العام 2022 إلى 3.23 في المئة على أساس سنوي في شهر حزيران/ يونيو 2023، مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بنحو 3.61 في المئة على أساس سنوي في شهر حزيران/يونيو 2023 من 1.51 في المئة في نهاية العام 2022. ويشهد سوق القطاع الاستثماري (إيجارات الوحدات السكنية) في الكويت انتعاشاً نسبياً منذ شهر أيلول/سبتمبر 2021 مع ارتفاع عدد الوافدين بعد الجائحة، وهو المحرك الرئيسي لنمو سوق الإيجارات.

مبيعات العقارات بالكويت تراجعت إلى 5.1 مليارات دولار في النصف الأول

وتراجعت مبيعات العقارات في النصف الأول من العام 2023 إلى ما قيمته 1.564 مليون دينار كويتي (5.1 مليارات دولار) مقارنة

بـ 1.979 مليون دينار كويتي (6.5 مليارات دولار) في النصف الأول من العام 2022. ويُعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض الطلب الناجم عن ارتفاع أسعار العقارات في قطاع السكن الخاص وارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، وانخفضت مبيعات قطاع السكن الخاص في النصف الأول من العام 2023 إلى 736 مليون دينار كويتي (2.4 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.013 مليار دينار كويتي (3.3 مليارات دولار أميركي) في النصف الأول من 2022، كما انخفض عدد الصفقات بنحو 38 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2023. وتراجع القطاع الاستثماري بنحو 21 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 458 مليون دينار كويتي (1.5 مليار دولار) في النصف الأول من العام 2023، بسبب تباطؤ انتعاش أسواق الإيجارات، وتراجعت مبيعات القطاع التجاري بنحو 46 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2023 لتصل إلى 210 ملايين دينار كويتي (684 مليون دولار أميركي) مقارنة بمبيعات 387 مليون دينار كويتي (1.3 مليار دولار أميركي) في النصف الأول من 2022، بما يشير إلى تراجع الطلب من قطاع الشركات.

النظرة المستقبلية للعقار السعودي

من المتوقع أن يتباطأ قليلاً زخم النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية خلال 2023 بعد الزيادة الحادة في العام 2022. وسيظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في 2023 قوياً بنحو 4.9 في المئة، على أساس سنوي، نتيجة خفض إنتاج النفط، مقارنة بنحو 8.7 في المئة على أساس سنوي في العام 2022.

11 في المئة تراجع قيمة الصفقات في السعودية إلى 13.6 مليار دولار

وبلغت قيمة الصفقات العقارية في المملكة خلال الربع الرابع من العام 2022 نحو 51 مليار ريال سعودي (13.6 مليار دولار) بانخفاض 11.0 في المئة، على أساس سنوي. وارتفع مؤشر أسعار العقارات في المملكة في الربع الأول من 2023 بنحو 1.0 في المئة على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار أراضي الوحدات السكنية بنحو 1.6 في المئة على أساس سنوي. وظلت أسعار المنازل ثابتة في الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت أسعار الفيلات في الدمام وجدة والرياض في الربع الأول من العام 2023. وزادت أسعار الشقق في الرياض، لكنها انخفضت في جدة، والدمام، والخبر. وجاءت الزيادة في أسعار الفيلات مدفوعة بزيادة الطلب من كل من المواطنين والمغتربين السعوديين، بينما جاءت الزيادة في أسعار الشقق في الرياض مدفوعة بقلة المعروض من الشقق الجديدة.

ارتفاع الإيجارات في قطاع المكاتب السعودي في الربع الأول

وارتفعت الإيجارات في قطاع المكاتب من الدرجة (أ) والدرجة (ب) في الرياض والدمام والخبر وفي الربع الأول من العام 2023، كما ارتفعت نسب الإشغال في المدن الثلاث مدفوعة بزيادة شديدة في الطلب من الشاغلين الحاليين والشاغلين الجدد، وساهم العرض المحدود من الوحدات القابلة للإشغال في ارتفاع الإيجارات.

وارتفعت إيجارات العقارات الصناعية واللوجيستية في الرياض والخبر والدمام في الربع الأول من العام 2023، بينما شهدت جدة انخفاضاً في الإيجارات، وقد جاءت الزيادة في الإيجارات مدفوعة بزيادة الطلب على العقارات الصناعية واللوجيستية. ومن المنتظر أن تعزز خطط الحكومة للتنمية، والتي تتضمن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة (SE)، من الطلب على العقارات الصناعية واللوجيستية.

النظرة المستقبلية للعقار الإماراتي

من المتوقع أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً قوياً في العام 2023 وأن يسجل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنحو 3.5 في المئة على أساس سنوي، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي؛ وسيدعم هذا النمو استقرار أسعار النفط والأداء القوي في القطاع غير النفطي واللوائح الحكومية التي تعزز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والتدفق المتوقع للمزيد من المغتربين إلى البلاد مما سيعزز النمو غير النفطي.

ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية بدبي 12.8% ما بين ديسمبر 2022 ومارس 2023

وشهد القطاع العقاري في دولة الإمارات نمواً قوياً في العام 2022 والربع الأول من العام 2023؛ فعلى الرغم من المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي، واصلت أسعار العقارات في الإمارات العربية المتحدة الارتفاع في الربع الأول من العام 2023. وخلال الفترة من بين شهر كانون الأول/ديسمبر 2022 إلى شهر آذار/مارس 2023، ارتفع متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي بنحو 12.8 في المئة، في حين نما متوسط أسعار الشقق في أبو ظبي بنحو 1.4 في المئة خلال الفترة نفسها، وارتفع متوسط إيجارات المكاتب ذات التصنيف الممتاز والفئة (ب) والفئة (ج) في دبي بنحو 20.2 في المئة و18.7 في المئة و28.7 في المئة على التوالي في الربع الأول من العام 2023. وفي أبو ظبي، ارتفع متوسط إيجارات الفئتين الممتازة والفئة (ب) بنحو 19.1 في المئة و10.7 في المئة على التوالي خلال الفترة نفسها.

نمو الصفقات في أبوظبي بنحو 268 في المئة في الربع الأول 2023

وشهد سوق العقارات في دبي كذلك نمواً قوياً في الربع الأول من العام 2023، حيث سجلت قيمة المعاملات ارتفاعاً بنحو 80 في المئة، من 87 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2022 إلى 157 مليار درهم إماراتي في الربع الأول من العام 2023؛ وسجل قطاع العقارات في أبو ظبي صفقات بقيمة 16.2 مليار درهم إماراتي (4.4 مليارات دولار) في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بصفقات مبيعات بقيمة 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار دولار) للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة قدرها 268 في المئة على أساس سنوي من حيث القيمة، وسيدعم هذه الزيادة تدفق الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، وجهود الحكومة التي تهدف إلى زيادة تنوع القطاع بعيداً عن النفط.