"المركزي السعودي" وهيئة السوق المالية يفتتحان برنامج "مكّن" التابع لمبادرة "فنتك السعودية"

افتتح محافظ البنك المركزي السعودي أيمن بن محمد السياري ورئيس مجلس إدارة "هيئة السوق المالية" محمد بن عبدالله القويز برنامج "مكّن" التابع  لمبادرة "فنتك السعودية".

150 شركة تقنية مالية ناشئة

ويستهدف البرنامج تمكين 150 شركة تقنية مالية ناشئة وطنية على مدى 3 سنوات، وذلك بتوفير خدمات تقنية ونوعية مدعومة في مجالات الأمن السيبراني والحوسبة السحابية ومساحات العمل المُشتركة من خلال مبادرة "فنتك السعودية"، التي أطلقها البنك المركزي السعودي بالشراكة مع هيئة السوق المالية في نيسان/أبريل 2018، بالإضافة إلى توفير الدعم وتشجيع التنمية والتطوير بخفض تكاليف الالتزام بأعلى المعايير التقنية والفنية، وتركيز رواد الأعمال الناشئين على تطوير المنتجات المقدمة، والرفع من جودتها، وتوفير التقنيات المتقدمة، فضلاً عن الحراك الناتج عنه في قطاع التقنية المالية بالمملكة، المتمثل في دخول عدد من الكفاءات الوطنية للقطاع، وبناء الخبرات النوعية في مجالات نادرة وذات متطلبات تقنية عالية، وهو ما يعكس مستهدفات "برنامج تطوير القطاع المالي"، أحد برامج "رؤية المملكة 2030".

معايير استحقاق وقبول رواد الأعمال في برنامج "مكّن"

وجاءت معايير استحقاق وقبول رواد الأعمال في برنامج "مكّن" بأن تكون الشركة ناشئة، وأن تمارس نشاطها في المملكة، ومسجلة لدى جميع الجهات ذات العلاقة، وأن يخضع نشاطها للجهات التنظيمية (البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية)، فضلاً عن أن تكون في مراحلها الأولية للحصول على التمويل، مع توافق أهدافها لـ"رؤية المملكة 2030"، ومستهدفات "برنامج تطوير القطاع المالي" و"استراتيجية التقنية المالية"، التي من أبرز أهدافها الوصول بحلول العام 2030 إلى 525 شركة تقنية مالية، ودعم الناتج المحلي بـ 13.3 مليار ريال، وإيجاد 18 ألف فرصة وظيفية، وبلوغ 12.2 مليار ريال كقيمة تراكمية لاستثمار المال الجريء.

مساعدة رواد الأعمال الناشئين

كما يعمل البرنامج على مساعدة رواد الأعمال الناشئين في أنشطة التقنية المالية في تجاوز التحديات التي قد تواجههم قبل نضوج أعمالهم، كالإلمام الكامل بالأنظمة والقوانين المفروضة، وتكاليف نماذج الأعمال الناشئة للتوافق مع أعلى تقنيات الحوسبة السحابية، والتكاليف المتعلقة بالأمن السيبراني لضرورة الالتزام بأعلى المعايير الوطنية ذات العلاقة لحفظ وحماية البيانات المالية للعملاء، إضافة إلى التكاليف المصاحبة لتأسيس الشركات الناشئة ومنها تكاليف مساحات العمل.

تطوير القطاع المالي

وفي هذا السياق، قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري إن هذا الأمر يأتي امتداداً لجهود البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية لدعم وتطوير منظومة التقنية المالية، وذلك تحت مظلة برنامج تطوير القطاع المالي.

وأضاف السياري أن المملكة تعيش اليوم حراكاً متميزاً في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن التقنية المالية تعد أحد أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً، يعكس العمل المستمر، والجهود الدؤوبة لتحفيز الرقمنة والابتكار في القطاع المالي، مؤكداً استمرار نهج البنك المركزي، وهيئة السوق المالية في تطوير القطاع المالي، وذلك بالعديد من المبادرات الساعية لدعم قطاع التقنية المالية في المملكة، ومنها مبادرة "فنتك" السعودية.

وأشار إلى حرص البنك المركزي بتبني التقنيات المالية، ووضع التشريعات المنظمة لها لتسهيل دخول المستثمرين إلى القطاع، وتقديم الخدمات الابتكارية، حفاظاً على متانة القطاع المالي في المملكة واستقراره، مستشهداً في هذا الصدد بإتمام إصدار وتحديث 16 وثيقة من تعليمات ولوائح خاصة بالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، تدعم التقنية المالية والتحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزز الجهود الرامية إلى زيادة الشمول المالي بتوفير المزيد من الخدمات المالية الموثوقة لتلبية حاجات المستفيدين.

وأكد العمل على تطوير البنى التحتية الرقمية الداعمة للتقنية المالية وفق أعلى المعايير، وضمان التوافقية وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب السعي لتمكين منظومة التعاملات المالية الرقمية وتطويرها للمستخدمين كافة، بشكل تنافسي وعادل لتسهيل أتمتة الإجراءات، ونضج التعاملات الإلكترونية الحكومية، وتمكين شركات التقنية المالية من تقديم خدمات سريعة ومؤتمتة.