6.8 مليارات دولار إجمالي إصدار السندات الخضراء في الدول العربية

أكد المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي فهد بن محمد التركي، أن النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في المنطقة العربية يعكس الاهتمام المتزايد بالتمويل الأخضر والمستدام، إذ تشير آخر الإحصاءات إلى أن إجمالي إصدارات السندات الخضراء في المنطقة بلغ 6.8 مليارات دولار حتى تشرين الأول/أكتوبر 2023، بزيادة قدرها 40 في المئة عن العام 2022.

وأضاف التركي، في كلمته خلال افتتاح أعمال الاجتماع الثالث لشبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية المنعقد في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، تعتبران مصدران رئيسيان لإصدارات السندات الخضراء، ويمثلان أكثر من 90 في المئة من حجم السندات الخضراء.

ويشارك في الاجتماع ممثلون من المصارف المركزية ووزارات المالية وهيئات أسواق المال في الدول العربية، وعدد من الخبراء والمتحدثين من المؤسسات الإقليمية والدولية الشريكة، مثل: بنك التسويات الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشبكة تخضير النظام المالي العالمي، وصندوق تمويل المناخ التابع للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، واتحاد أسواق المال العربية، وسوق أبوظبي العالمي.

وأوضح التركي أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر منصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للإسهام في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ، كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات، وتحفيز الاستثمار في المشاريع المتوافقة مع الأهداف البيئية والمجتمعية.

ولفت النظر إلى أن الانتقال نحو التّمويل الأخضر والمستدام يلعب دوراً مهماً في معالجة تحديات التغيرات المناخية، كونه يهتم بالعلاقة بين الممارسات المالية المسؤولة والأداء البيئي، من خلال مواءمة رأس المال مع المبادرات المستدامة، مضيفاً: "كما يؤدي دوراً حاسماً في توجيه مجتمعاتنا نحو مسار المرونة والنمو المسؤول، من خلال القرارات التي نتخذها، والتعاون الذي نقيمه، والإستراتيجيات التي نصوغها، بما يسهم في تعزيز السياسات والاستثمارات والإجراءات التي تشكل مستقبل كوكبنا".

وذكر أن صندوق النّقد العربي يولي اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في دولنا العربيّة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة، مشيراً إلى قيام الصندوق بتنظّيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبيّة، إلى جانب إصدار أدلّة إرشاديّة، وبحوثاً ودراسات متخصِّصة في الموضوع، بالتعاون مع السلطات في الدول العربيّة ومع المؤسّسات الماليّة الدوليّة.

وأشار التركي إلى أن نجاح شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية يعتمد على التعاون المشترك والبنّاء، من خلال المناقشات وتبادل الأفكار والخبرات، في مجال التمويل الأخضر والمستدام من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لدولنا العربية، مثمناً جهود دولة الإمارات في رعاية ودعم الصندوق باعتبارها دولة المقر، وهو ما يسهم في تمكينه من القيام بالمهام المنوطة به.