الامارات: مشاريع جديدة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في 2024

تعتزم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الامارات إطلاق مشاريع عدة جديدة تغطي السلامة النووية والسلامة الإشعاعية والضمانات وجوانب أخرى، خلال العام الحالي، وفق ما أعلن، المدير العام للهيئة كريستر فيكتورسن، خلال إحاطة إعلامية، اليوم الثلاثاء، استعرض خلالها إنجازات العام الماضي ومشاريع وأنشطة 2024.

وقال فيكتورسن: "إن الهيئة قررت أن يكون 2024 هو عام ثقافة السلامة باعتبارها العمود الفقري لتنفيذ مهمتنا لتحقيق رؤية الحكومة وأولوياتها. وسنطلق العديد من المبادرات التي من شأنها دعم عام ثقافة السلامة، بما في ذلك برنامج التقييم الذاتي".

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت في العام الماضي استراتيجيتها للأعوام 2023-2026 والتي تم فيها تحديد التزاماتها بضمان استدامة تطوير البنية التحتية الرقابية للقطاع النووي والإشعاعي في دولة الإمارات، ودعم رؤية حكومة الإمارات "نحن الإمارات 2031"، لافتاً الانتباه إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق هدفين استراتيجيين؛ هما تحسين الرقابة على المرافق والأنشطة بشكل استباقي؛ وتطوير الأبحاث والتطوير وبناء القدرات لتلبية احتياجات القطاع في الدولة.

وذكر أن الهيئة حققت إنجازاً بارزاً في تشرين الأول/نوفمبر 2023، عندما أصدرت رخصة تشغيل الوحدة الرابعة في محطة براكة للطاقة النووية، ووصلت الوحدة لمرحلة الحرجية أو ما يعرف بالتشغيل المبدئي الأسبوع الماضي، حيث تسمح رخصة التشغيل لشركة نواة للطاقة “المشغل” بدء مرحلة التشغيل لتجهيز الوحدة للتشغيل التجاري، موضحاً ان الوحدات الثلاث تعمل حالياً بشكل تجاري.

وقال فيكتورسن: "نفذت الهيئة خلال العام الماضي أكثر من 45 عملية تفتيش تغطي الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي في الوحدات الأربع، للتأكد من استيفائها للمتطلبات الرقابية"، مشيراً إلى أنه مع اكتمال بناء الوحدات الأربع ودخولها التشغيل التجاري بنجاح، أصبح برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، الذي تم تطويره وفق أفضل المعايير الدولية، نموذجاً يحتذى به للعديد من الدول التي تعتزم تطوير برامج للطاقة النووية.

وتابع فيكتورسن: "نظراً للزخم العالمي لزيادة دور الطاقة النووية وبالنظر لنتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP28"، حيث تعهدت 22 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، بمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات بحلول العام 2050، فإننا نقوم بتقييم هذه النتيجة، ونعمل بشكل استباقي على تطوير قدراتنا الرقابية في هذا الشأن وفقاً لتوجهات الحكومة، مع الأخذ في الاعتبار التغيرات العالمية التي تطرأ على القطاع والتقنيات الجديدة مثل المفاعلات المعيارية الصغيرة. إضافة إلى ذلك، نواصل دعمنا لحكومة دولة الإمارات لتنفيذ المشاريع التحويلية، والتي تهدف إلى تنفيذ الأولويات الوطنية للمرحلة المقبلة من التنمية".

وأوضح فيكتورسن أن الهيئة أطلقت الشهر الماضي" أكاديمية الإمارات للطاقة النووية والإشعاعية" وذلك لنشر المعرفة العلمية والتقنية في القطاع النووي والإشعاعي، وتلبية احتياجات القوى العاملة والمساهمة في اقتصادها القائم على المعرفة، مضيفاً:"سنقوم بتعزيز مشروعنا "القيادة الذكية الخاصة بالسلامة النووية التشغيلية"، الذي تم إطلاقه في ديسمبر الماضي، والذي يهدف إلى تعزيز سلامة المنشآت النووية، باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات المتعلقة بالأنماط المناخية".

وذكرت الهيئة أنها نفذت خلال العام الماضي 57 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، بالإضافة إلى 93 عملية تفتيش لمراقبة الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.