إطلاق "مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلّغة" في الإمارات... ماذا تتضمن؟

أطلقت مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات "مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة"، تماشياً مع إعلان العام 2024 "عام الاستدامة"، وفي إطار الرؤى والجهود المشتركة بين الجهات الرقابية بالدولة للارتقاء بمتطلبات الإفصاح المرتبط بالاستدامة لمؤسسات القطاع المالي بالدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتعتبر المبادئ إعلاناً عن التفاهم المشترك بين أعضاء المجموعة في شأن الحد الأدنى لتوقعاتهم في هذا المجال، وفي إطار اختصاص كل منها، بما يضمن تطوير وتنفيذ أطر الإفصاح بالتماشي مع المبادئ، وضمن النطاق المستهدف والمرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

واستضافت هيئة الأوراق المالية والسلع أعضاء المجموعة للإعلان عن إطلاق المبادئ، والتي وقّع عليها رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد علي الشرفاء الحمادي ومحافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي خالد محمد بالعمى، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي إيمانويل جيفاناكيس.

وحضر مراسم التوقيع، التي عقدت في أبوظبي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع مريم بطي السويدي، والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إيان جونستون؛ ومن جانب سوق أبوظبي للأوراق المالية، رئيس مجلس الإدارة غنام بطي المزروعي، والرئيس التنفيذي عبدالله سالم النعيمي؛ ومن جانب سوق دبي المالي، الرئيس التنفيذي للعمليات خليفة أحمد رباع الشحي، ومساعد نائب الرئيس رئيس إدارة الإدراج والإفصاح محمود آل علي.

وبموجب التوقيع، ستعمل الهيئات التنظيمية والرقابية للقطاع المالي بالدولة - من أعضاء المجموعة - على إصدار المبادئ رسمياً للمؤسسات المالية المرخصة لديها، وتشجيعها على تعزيز ممارسات الشفافية في المسائل المتعلقة بالاستدامة على النحو الذي يحقق مصالح الأطراف كافة المعنية بالدولة.

وتتضمن المبادئ، 4 اعتبارات رئيسية يتعين على الكيانات المبلِّغة تطبيقها، وهي تطبيق السياسات والإجراءات والنظم الكافية التي تسمح لها برفع التقارير حول المسائل المرتبطة بالاستدامة، وأن تراعي عند الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة مجموعة من العوامل مثل الشفافية ومشاركة أصحاب المصلحة، والملائمة، وأن يعكس الإفصاح طريقة عمل الكيان، بما في ذلك مجالات الحوكمة والاستراتيجية وإدارة المخاطر، وأن يتضمن المقاييس والأهداف ذات الصلة، كما يتعين على المشاركين في السوق مراعاة عناصر متعددة عند التعامل مع المنتجات المتعلقة بالاستدامة وتقديمها، بهدف تحسين الشفافية وجودة الإفصاح المتعلق بالاستدامة على مستوى المنتج.

خطوة مهمة

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع محمد علي الشرفاء الحمادي إن إطلاق "مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة" تعتبر خطوة مهمة في مسار المجموعة والتي بذلت الجهود كافة منذ تأسيسها لدعم التزامات دولة الإمارات نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050، وللوصول بدولة الإمارات إلى مكانة ريادية في تقارير التنافسية العالمية، واعتبارها مرجعاً في تطبيق ممارسات الحياد المناخي على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام

من جانبه، قال محافظ المصرف المركزي خالد محمد بالعمى إنه تماشياً مع رؤية القيادة لبناء مستقبل أكثر استدامة، يواصل مصرف الإمارات المركزي، من خلال عضويته في مجموعة عمل التمويل المستدام، تعزيز جهود التعاون والتنسيق الفعّال لتعزيز الاستدامة في قطاعي البنوك والتأمين، ودعم أجندة التمويل المستدام في الدولة، مشيراً إلى أن إطلاق مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة يعكس الجهود المبذولة والمساعي الرامية إلى تسريع وتيرة تطوير منظومة متكاملة للتمويل المستدام، وتعزيز مرونة القطاع المالي في إطار السعي للمضي قدماً نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال التمويل المستدام، وتحقيق استراتيجيات وطموحات الدولة للحياد المناخي بحلول 2050 على الصعيدين المحلي والعالمي.

مبادئ توجيهية

من جهته، ثمّن رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي أحمد جاسم الزعابي الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة عمل التمويل المستدام لتعزيز التمويل المستدام، من خلال تقديم مبادئ توجيهية متينة تعزز مستويات الشفافية والإفصاح لدى المؤسسات المالية والكيانات الأخرى بما يتوافق مع المعايير الدولية؛ وقال: يشكل هذا العمل عنصراً أساسياً في تحول اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات الكربونية، ويؤكد التزامنا الثابت بدمج الاستدامة في التمويل.

وأوضح أن سوق أبوظبي العالمي، وانطلاقاً من مبادئ الإفصاح عن أنشطة الشركات في مجال الاستدامة، وضع إطاراً تنظيمياً للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات الخاضعة لسلطة السوق، كجزء من إطاره التنظيمي الشامل للتمويل المستدام، والذي يسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، واعتماد أفضل الممارسات في مجال إعداد تقارير الاستدامة.

برامج الاستدامة الشاملة

أما محافظ مركز دبي المالي العالمي عيسى كاظم فقال إن المركز وبصفته عضواً في مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة، يواصل قيادة مجموعة من برامج الاستدامة الشاملة في المنطقة في إطار سعي المركز للمساهمة الفاعلة في الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري ومستقبل أكثر استدامة وذلك بالتعاون مع حكومة الإمارات، بما يتماشى مع "عام الاستدامة" لدولة الإمارات العربية المتحدة، والأهداف طويلة المدى لاتفاق باريس، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

واعتبر أن "مبادئ الإفصاح المرتبط بالاستدامة للكيانات المبلِّغة" التي تم الإعلان عنها اليوم بمثابة شهادة أخرى على الجهود التي تبذلها مجموعة عمل التمويل المستدام في دولة الإمارات العربية المتحدة في عرض كيف يمكن للقطاع المالي أن يتبنى قيادة مسيرة العمل المناخي في إطار مواجهة التحديات الناتجة عن التغير المناخي وتسريع وتيرة التحول العادل نحو اقتصاد مُستدام.