وزارة الطاقة الإماراتية تطلق مشروع الاسطرلاب الفضائي

أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع "مركز محمد بن راشد للفضاء".

ويستهدف المشروع، توظيف تقنية الأقمار الصناعية والصناعات المتقدمة والذكاء الصناعي، واستغلال إمكانات وريادة الإمارات في تتبع والرقابة على القطاع البحري، ورفع كفاءة وفاعلية عمليات تحديد مواقع السفن وعرض حالة البحر والأحوال الجوية، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة الدولة لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.

ويهدف إلى بناء قاعدة بيانات للسفن التي تؤم موانئ الدولة، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المعنية بمجال الفضاء والاقمار الصناعية، وتوسيع مدى التغطية للمبادرات المستقبلية لتحسين مجال الرقابة على السفن، والمساعدة في الحفاظ على أمن المنشآت البحرية والسواحل، إضافة إلى استفادة المؤسسات البحرية والمعنية بالرقابة وحماية الحركة البحرية، ومتابعة مواقع السفن في حال عدم اتصالها بأجهزة التتبع.

ويعتبر الاسطرلاب، أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2023-2024، وهي مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها، وتساهم في تحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة.

ويدعم الاسطرلاب الفضائي سعي الحكومة في تسريع الوصول إلى مستهدفات محور تطوير بنية تحتية مترابطة ومتفوقة تكنولوجياً ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031"، والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.

رفع تنافسية القطاع البحري الإماراتي

وفي هذا السياق، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي الدور المهم لهذا المشروع في تعزيز الأمن البحري، ورفع مستوى تنافسية القطاع البحري الوطني، وتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم، وكذلك جاذبيتها للمستثمرين الدوليين لتوفير قيمة مضافة للشركات البحرية العاملة في الدولة، فضلاً عن السفن التجارية التي تزور موانئها.

وأضاف المزروعي أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الإمارات لاستغلال إمكاناتها الريادية في مجالات تكنولوجيا الفضاء وخدمات الأقمار الصناعية والابتكار لتحقيق التقدم والنمو في مختلف القطاعات، بما يساهم في تعزيز الأمن البحري وتحسين إدارة الموارد البحرية.

وأشار إلى أن تحسين أنظمة التتبع باستخدام التكنولوجيا المتقدمة، يعزز من كفاءة النقل البحري ويقلل من المخاطر، مما يساهم في زيادة حركة التجارة والنقل الدولي عبر الموانئ الإماراتية، فضلاً عن تعزيز سمعة الإمارات كمركز بحري عالمي يتمتع بأحدث التقنيات والممارسات المستدامة.

وأوضح أن دولة الإمارات تؤكد مواصلتها العمل على تطوير القطاع البحري ودعمه بمختلف الوسائل الممكنة، لتحقيق المزيد من النمو والتقدم، وتحقيق رؤية نحن الإمارات 2031، وصولاً إلى المئوية 2071 في أن تكون دولة رائدة في جميع المجالات الاقتصادية والتنموية، وأن مثل هذه المشاريع تمكن من توفير بيانات دقيقة ومحدثة تدعم صنع القرار وتعزز من كفاءة العمليات، وتسهم كذلك في تعزيز مكانة الإمارات كدولة رائدة في مجال الفضاء والتكنولوجيا، وأن تكون نموذجاً يحتذى به في تبني الابتكارات واستخدامها لتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاع البحري

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "مركز محمد بن راشد للفضاء" حمد عبيد المنصوري إن إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز استخدام تكنولوجيا الفضاء في خدمة القطاع البحري.

وأضاف المنصوري أن المشروع يعكس رؤية الإمارات في الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كواحدة من أفضل المراكز البحرية على مستوى العالم.