ولي عهد دبي: اقتصاد الإمارة يحقق نمواً بنسبة 3.2% خلال الربع الأول

أعلن ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن اقتصاد الإمارة حقق نمواً نسبته 3.2 في المئة خلال الربع الأول من العام 2024 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ووصل إجمالي الناتج المحلي إلى 115 مليار درهم، مؤكداً نجاح المنظومة الاقتصادية في دبي في ترجمة رؤية وتوجيهات نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم والأهداف الطموحة التي حدّدها لمستقبل التنمية المستدامة، إلى إنجازات ملموسة تدعم معدلات النمو المطردة التي تشهدها الإمارة في ضوء الأداء الرفيع لمختلف قطاعاتها الاقتصادية.

وأشار حمدان بن محمد إلى أن النجاحات الاقتصادية المتحققة حصيلة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق مستهدفات خطة دبي 2033 وتحديداً أجندة دبي الاقتصادية D33 وأجندة دبي الاجتماعية 2033، بما يعزز معايير الرفاهية والحياة الكريمة، ويكرّس حضور دبي عاصمةً اقتصاديةً عالمية، ويزيد من جاذبيتها مركزاً رئيساً للاستثمار والأعمال في المنطقة.

وأكد أن دبي تمضي وفق رؤية واضحة أرسى ركائزها وحدد أهدافها محمد بن راشد آل مكتوم، مشيراً إلى أن ما تشهده الإمارة اليوم من نتائج قوية انعكاس عملي لهذه الرؤية التي أوصلت دبي إلى مصاف المراكز الاقتصادية والتجارية والسياحية الرائدة على مستوى العالم.

النقل والتخزين

ويأتي النمو في الناتج المحلي المتحقق خلال الربع الأول من العام الحالي حصيلة للتقدم المتحقق في أداء مختلف القطاعات الحيوية التي تشكل الركائز الأساسية لمنظومة الاقتصاد في الإمارة.

وحقق كل من النقل والتخزين، وقطاع الأنشطة المالية والتأمين نسب نمو متساوية قدرها 5.6 في المئة، وأنشطة التجارة نسبة نمو 3 في المئة وأنشطة المعلومات والاتصالات نسبة نمو قدرها 3.9 في المئة وأنشطة خدمات الإقامة والطعام 3.8 في المئة، والأنشطة العقارية 3.7 في المئة.

ويشكّل النمو في أداء الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي استمراراً للنجاح الذي تحقق خلال العام 2023 والذي وصل فيه الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 429 مليار درهم محققاً زيادة نسبتها 3.3 في المئة مقارنة بالعام 2022 والذي بلغ حجم الناتج المحلي فيه ما يقارب 415 مليار درهم.

وبلغت القيمة المضافة لأنشطة النقل والتخزين 15.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري محققاً نمواً بنسبة 5.6 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، ومساهماً بنسبة 13.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، ما عزز أثر هذا النشاط في مجمل النمو الاقتصادي حيث دفع النمو المتحقق خلال الربع الأول بمقدار 0.7 نقطة مئوية التي تشكل 23.2 في المئة من مجمل النمو المتحقق في اقتصاد الإمارة. ويشمل هذا القطاع جميع الأنشطة المتعلقة بخدمات النقل البري والمائي والجوي للأفراد والبضائع وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد.

النقل الجوي

ويُعتبر نشاط النقل الجوي النشاط الأكثر مساهمة في قطاع النقل والتخزين نظراً لحجم إنتاجه ولتأثر أدائه بزيادة الطلب على خدمات الناقلات الوطنية والتي نما عدد الركاب على متنها بنسبة 6.8 في المئة في خلال الربع الأول من العام الجاري.

القطاع المالي

وحقق القطاع المالي نمواً حقيقياً بنسبة 5.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ قيمته 15.1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 14.3 مليار درهم في الربع الأول من العام السابق مساهماً بنسبة 13.1 في المئة من مجمل اقتصاد الإمارة، دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

وتشير بيانات مصرف الإمارات المركزي في نهاية الربع الأول من العام 2024 إلى نمو رصيد الائتمان بنسبة 8 في المئة ورصيد الودائع بنسبة 15.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023.

وتشير البيانات إلى حفاظ هذا النشاط على الصدارة من حيث المساهمة في مجمل الناتج المحلي حيث أسهم بنسبة 22.9 في المئة بقيمة بلغت 26.3 مليار درهم مقابل 25.5 مليار درهم بالفترة نفسها من العام 2023 وبنمو نسبته 3 في المئة مما دفع مجمل النمو في اقتصاد الإمارة بمقدار 0.7 نقطة مئوية.

ويدعم نشاط التجارة القطاعات الأخرى كافة في الاقتصاد من خلال توفير السلع المتنوعة التي تخدم الأغراض المختلفة سواء كانت المدخلات أو الوسيط أو الاستهلاك النهائي أو لغايات التكوين الرأسمالي.

العقارات

وشهد نشاط العقارات حركة كبيرة مدفوعاً بطفرة الطلب وإطلاق مشاريع عقارية متميزة على مستوى الإمارة وحقق هذا القطاع نمواً نسبته 3.7 في المئة خلال الربع الأول من 2024 وبنسبة مساهمة في الناتج المحلي للإمارة 7.3 في المئة وبقيمة إجمالية قدرها 8.4 مليارات درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

وحافظ نشاط العقارات على مساره التصاعدي في نمو القيمة المضافة خلال الربع الأول ووفقاً للبيانات الصادرة من دائرة الأراضي والأملاك، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية بنسبة 22 في المئة.

الطاقة

وبلغت القيمة المضافة الحقيقية لنشاط الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات 3.2 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 2.98 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققاً نمواً بنسبة 7.5 في المئة ومساهماً بـ 2.8 في المئة في مجمل اقتصاد الإمارة ودافعاً النمو بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

المعلومات والاتصالات

ونما نشاط المعلومات والاتصالات بنسبة 3.9 في المئة لتبلغ قيمته 5.1 مليارات درهم دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية وأسهم بنسبة 4.4 في المئة في الناتج المحلي للإمارة.

خدمات الإقامة والطعام

واستطاع نشاط خدمات الإقامة والطعام تحقيق نسبة نمو قدرها 3.8 في المئة، لتبلغ قيمته 4.7 مليارات درهم ولتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 4.1 في المئة دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

وحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، حافظت فنادق دبي على مستويات إشغال مرتفعة ، فقد بلغ متوسط نسبة الإشغال الفندقي 83 في المئة. واستقبلت دبي 5.2 ملايين زائر دولي خلال الربع الأول من العام 2024، بزيادة نسبتها 11 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.

الصناعات التحويلية

وحقق نشاط الصناعات التحويلية نسبة نمو قدرها 1.6 في المئة ليصل إجمالي قيمته إلى 8.4 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بقيمة قدرها 8.3 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام الماضي وبلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي للإمارة 7.3 في المئة، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة خلال الربع الأول من 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

فيما شهدت بقية الأنشطة نمواً طفيفاً بلغت نسبته 0.46 في المئة وبنسبة مساهمة 24.7 في المئة دافعاً النمو الاقتصادي بمقدار 0.12 نقطة مئوية وتتكون هذه الأنشطة من الزراعة والتعدين والتشييد والأنشطة المهنية والأنشطة الإدارية...وغيرها.

ونما إجمالي الاقتصاد في العام 2023 بنسبة 3.3 في المئة وشكّلت أنشطة النقل والتجارة والأنشطة العقارية والمالية ما يقارب 68.8 في المئة من إجمالي النمو المتحقق خلال 2023 وساهمت باقي الأنشطة بنسبة 31.2  في المئة.

وشهد نشاط النقل والتخزين ارتفاعاً في نسبة النمو التي بلغت 9.2 في المئة ليصل إجمالي قيمته إلى 49.3 مليار درهم خلال العام 2023، مقارنة بقيمة قدرها 45.2 مليار درهم خلال العام 2022، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 1 نقطة مئوية.

وارتفعت قيمة تجارة الجملة والتجزئة من 106.5 مليارات درهم خلال العام 2022 لتصل إلى 108.6 مليارات درهم خلال العام الماضي، محققاً نسبة نمو قدره 2.0 في المئة، ولتكون نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 25.3 في المئة دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.5 نقطة مئوية.

وجاءت الانشطة العقارية ضمن قائمة الأنشطة التي حققت أعلى معدلات النمو خلال العام الماضي بنسبة قدرها 5.6 في المئة، مدفوعاً بارتفاع قيمته الإجمالية من 32.1 مليار درهم إماراتي العام 2022 إلى 33.9 العام 2023، دافعاً النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.4 نقطة مئوية. وارتفعت قيمة قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين من 47.9 مليار درهم خلال العام 2022، لتصل إلى 49.4 مليار درهم خلال العام 2023 وسجل نسبة نمو قدرها 3.0 في المئة، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة 11.5 في المئة حيث دفع النمو الاقتصادي في الإمارة بنسبة 0.3 نقطة مئوية.

تعزيز الإطار العام للاقتصاد

من جانبه، أكد المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هلال سعيد المرّي أن الأداء المتميز لاقتصاد دبي يعكس الرؤية الواضحة لنائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم ويتماشى مع الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويؤكد الزخم المتواصل والثقة الكبيرة في منظومة الأعمال الحيوية التي تمتلكها الإمارة، والتي ترتكز على أسس اقتصادية قوية ومتنوعة.

وأشار إلى الالتزام بتطوير وتعزيز الإطار العام للاقتصاد ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، والذي يتم من خلاله تحسين بيئة الأعمال والأدوات المختلفة للاستفادة منها في تعزيز القدرة التنافسية للإمارة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات النوعية، وتسهيل الإجراءات للعمليات التجارية.

وأوضح أنه في ظل اعتماد مبادرات ذات تأثير مهم مثل "برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر" لتعزيز جذب الاستثمارات النوعية، وتنفيذ "نموذج دبي الاقتصادي" لتقييم مدى التقدم الذي تحرزه المدينة، فإن الإمارة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق إنجازات مهمة وتعزيز المبادرات المحفزة على النمو، كما سيتم مواصلة العمل مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لترسيخ مكانة دبي الاقتصادية العالمية الرائدة، لتصبح وجهة رئيسية لاحتضان المواهب وجذب الاستثمارات والأعمال.

المرونة في اقتصاد دبي

من جهته، قال المدير العام لـ"دبي الرقمية" حمد عبيد المنصوري إن المسار التصاعدي لمؤشرات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات يبيّن أن دبي بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها تمضي بثقة عالية نحو تعزيز ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية، مدعومة بمفاهيم التنوع الاقتصادي وتبني أحدث التقنيات والحلول بما في ذلك التحول الرقمي الذي جعل من الإمارة اليوم وجهة لرواد الأعمال والمهتمين بصنع التجارب الناجحة.

وأضاف أن اقتصاد دبي كان ولا يزال يستمد قوته من المرونة ومواكبة المتغيرات والفكر الاستباقي الذي يستشرف التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم وفي مقدمها الاقتصاد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والبيانات.

بيانات دقيقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية

بدوره، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دبي للبيانات والإحصاء" يونس آل ناصر إلى أهمية توفير بيانات دقيقة عن مختلف القطاعات الاقتصادية ونسب مساهمتهما الإجمالية في النمو الذي تشهده الإمارة، كونها تدعم عملية صُنع القرار وتطوير الاستراتيجيات والسياسات ذات الصلة بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية في المجالات كافة.

وأضاف أن الزيادة التي تظهرها أحدث البيانات حول اقتصاد دبي، والتي تشير إلى نمو قدره 3.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إنما تعطي لمحة حول مستقبل الاقتصاد في إمارة دبي، التي مثّلت على الدوام نموذجاً رائداً في الجاذبية الاستثمارية ولاسيما في القطاعات الناشئة كالتكنولوجيا الرقمية وقطاع المعلومات والاتصالات الذي يشكل رافعة التطور في كل القطاعات الأخرى.

أداء اقتصادي قوي

من ناحيته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي هادي بدري إنه في ظل توجيهات القيادة وتضافر جهود الشركاء في القطاعين العام والخاص، تمكّنت دبي من تحقيق أداء اقتصادي متميّز في مختلف القطاعات الرائدة والناشئة، وهو ما يعزّز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مشيراً إلى أن التعاون المشترك أثمر في تحقيق هذا الأداء الاقتصادي القوي، وزيادة معدلات نمو القطاعات الرئيسية لدبي، بما فيها الخدمات اللوجيستية والمالية، والتجارة، والعقارات، إلى جانب الحفاظ على المسار التصاعدي للقطاعات التي تتزايد أهميتها مثل الصناعة التحويلية، والمعلومات والاتصالات، وخدمات الإقامة والطعام.

وأضاف أن دبي تواصل التزامها بتشجيع الابتكار لتسريع وتيرة تنفيذ المبادرات الاقتصادية الاستراتيجية مستقبلاً، بما في ذلك تمهيد الطريق أمام الشركات والمستثمرين، وخلق فرص عمل جديدة، وجذب المواهب العالمية إلى المدينة، حيث تتماشى هذه الجهود مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة، وهي خطة شاملة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام والشامل في القطاعات الرئيسية كافة بالإمارة.