الزيودي: التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات تنمو 11.2% خلال النصف الأول

أكد وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي أن دولة الإمارات تواصل جني ثمار الرؤية الاستشرافية لقيادتها وتوجيهاتها بالمزيد من الانفتاح على العالم تجارياً واستثمارياً، ومواصلة بناء شراكات اقتصادية استراتيجية شاملة مع الأسواق ذات الأهمية على خريطة التجارة العالمية.

وأضاف الزيودي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن ذلك انعكس على بيانات التجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية، والتي استمرت في مسارها الصاعد الذي كانت قد بدأته منذ سنوات، محققة رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024 إذ تجاوزت قيمتها تريليوناً و395 مليار درهم، بنمو بلغ 11.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8 في المئة و54.7 في المئة، و66 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019 على التوالي.

وذكر أن التجارة الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزةً بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأوضح أن هذا الأداء يعكس زيادة الثقة العالمية في الاقتصاد الإماراتي وتوجهاته نحو تعزيز التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الصاعدة عالمياً، ما يعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق على الساحة الدولية.

ولفت الزيودي النظر إلى أن النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2024 هي ثمرة نجاح استراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مبيّناً أن هذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير تترجم مدى قوة الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم، وتعكس الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص التي أسهمت في تعزيز تنافسية الدولة الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتها الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم.

وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 256.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بزيادة 40 في المئة و54.7 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من عامي 2022 و2021.

وذكر أن هذا النمو يعكس زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4 في المئة مقارنة مع 16.4 في المئة في الفترة نفسها من العام 2023.

وأكد أن دولة الإمارات تواصل تحقيق أهداف برنامج اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي انطلق نهاية العام 2021، وأسفر عن ارتفاع التجارة الخارجية مع الدول الشريكة في البرنامج، وخصوصاً تركيا والهند بنسبة 15 في المئة و9.8 في المئة على التوالي، مع توقع استمرار هذا الانتعاش التجاري تزامناً مع إبرام الدولة المزيد من اتفاقات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومع اقتراب دخول المزيد من الاتفاقات حيّز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وقال إن أرقام التجارة الخارجية المسجلة في النصف الأول من العام الحالي تؤكد أن الإمارات على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم.

ولفت الزيودي الانتباه إلى أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حققت نمواً بنسبة 33.4 في المئة، ومع باقي الدول نمواً بنسبة 12.4 في المئة؛ إذ استقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من 2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9 في المئة، وتركيا بنسبة 9 في المئة، بفضل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكل من الدولتين.

وأوضح أن الذهب والمجوهرات والزيوت والألمنيوم وأسلاك النحاس والمطبوعات والفضة والصناعات الحديدية والعطور جاءت على رأس قائمة أهم صادرات الدولة خلال النصف الأول من 2024؛ إذ حققت هذه السلع مجتمعة نمواً بنسبة 36.8 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من 2023، فيما سجلت باقي السلع نمواً بنسبة 1 في المئة.

وأشار إلى أن قيمة عمليات إعادة التصدير بلغت 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7 في المئة، مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة بلغت 11.2 في المئة، و40 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي.

واستطرد قائلاً إن عمليات إعادة التصدير سجلت نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6 في المئة مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير.

وفي ما يتعلق بالواردات، أوضح الزيودي أن الواردات الإماراتية من السلع غير النفطية اقتربت من 800 مليار درهم في النصف الأول من 2024، بنمو بلغ 11.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة 34.6 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وبيّن أن جزءاً كبيراً من هذه الواردات يتم إعادة تصديره، ما يعكس ديناميكية ومرونة الاقتصاد الإماراتي، منوهاً إلى أن الواردات الإماراتية من معظم الأسواق الرئيسية ارتفعت خلال النصف الأول من 2024، حيث شهدت أهم 10 أسواق تستورد منها الإمارات نمواً بنسبة 7.2 في المئة، وبحصة تتجاوز 48.7 في المئة من إجمالي واردات الدولة، وفي المقابل حققت باقي الدول والتي تستحوذ على ما نسبته 51.3 في المئة من الواردات الإماراتية، نمواً بنسبة 15.4 في المئة في النصف الأول من 2024 مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023.