"طاقة أبوظبي" تسعى لإصدار استراتيجية موحدة لإدارة المياه في الإمارة

كشف رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي عويضة مرشد المرر أن الدائرة في صدد إصدار استراتيجية موحدة جديدة لإدارة المياه في إمارة أبوظبي سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأضاف المرر في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش "المؤتمر العالمي للمرافق 2024" الذي انطلق يوم أمس الاثنين في أبوظبي، أنه تمّ العمل على الاستراتيجية الجديدة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية في الإمارة، بهدف المواءمة بين الواقع الحالي للقطاع والأهداف المستقبلية بما يعزز الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تربط جميع مراحل قطرة المياه بداية من الإنتاج والتوصيل وصولاً إلى الاستهلاك، ومن ثم رصد القيمة المضافة التي وفرتها المياه ودراسة نسب المياه المفقودة والطرق المثلى للاستخدام الأمثل وتعزيز ترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى المواءمة بين الأهداف على مستوى القطاع، وزيادة شفافية البيانات، والتحفيز إلى إطلاق المبادرات، وتحديد إجراءات استراتيجية لدعم الاستراتيجيات الوطنية وتحسين مخرجاتها.

ولفت المرر النظر إلى أن الدائرة تعمل على إصدار السياسات واللوائح الجديدة التي تعزز استدامة قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بأقل التكاليف والأسعار وخفض التأثير البيئي بما يسهم في دفع مسارات التنمية المستدامة النمو الاقتصادي بما يتماشى مع أهداف دولة الإمارات وتحقيق الحياد المناخي.

وذكر أن إنتاج إمارة أبوظبي من الماء والكهرباء يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية بأقل التكاليف والأسعار للمستهلك، مشيراً إلى أهمية الاستخدام الأمثل للمياه والكهرباء من خلال مواصلة ترشيد استخدام هذه الموارد المهمة.

وأردف قائلاً إن عدد حسابات الكهرباء في إمارة أبوظبي وصل إلى 598.537 حساباً بينما وصل عدد حسابات المياه إلى 468.567 حساباً، مضيفاً أن الطلب على المياه والكهرباء بين عامي 2022 و2023 شهد نمواً متواصلاً حيث بلغ نمو ذروة الطلب على الكهرباء في شبكة أبوظبي نحو 7 في المئة، فيما بلغ نمو ذروة الطلب على المياه في شبكة أبوظبي نحو 2.5 في المئة.

وتابع أن القطاعات الخمسة الرئيسية الأكثر استهلاكاً للمياه في أبوظبي هي قطاعا الزراعة والإسكان، وتستحوذ الزراعة على النسبة الأكبر، تليها القطاعات السكنية والبلدية والحكومية والتجارية والصناعية، موضحا أن معظم إمدادات المياه في الإمارة تأتي من المياه الجوفية التي تشكِّل 56 في المئة من إجمالي كمية المياه فيما تُسهم المياه المحلاة بنسبة 33 في المئة من الإمدادات وتأتي بقية الإمدادات من المياه المُعاد تدويرها ومياه الأمطار.