استقرار الليرة وتوسيع مروحة المستفيدين من السيولة بالدولار

توافق حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مع مجلس ادارة جمعية المصارف على ضرورة متابعة تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في المناطق المعرضة أمنياً بأفضل الطرق المتاحة، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون الكامل بين الطرفين بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين.

ويولي البنك المركزي اللبناني اهمية استثنائية لاستمرار المعاملات المصرفية ضمن سياقها المعتاد عبر معالجة فورية لأي مشكلات مهنية طارئة، سعياً الى تمكين الأفراد من الحصول على السيولة النقدية من جهة، ومعاونة البنوك في حل اي صعوبات مستجدة او محتملة على خطوط التحويلات وفتح الاعتمادات المستندية وشحن الأموال، ولاسيما ما يخص سداد فواتير المستوردات لمواد اساسية كالغذاء والدواء والمحروقات.

كما تم رصد تحركات منسّقة بين السلطة النقدية من جهة والمصارف وشركات الصرافة من جهة مقابلة، تهدف الى التصدّي التشاركي لمحاولات "خبيثة" للنيل من ثبات الاستقرار، عبر الانتعاش المفاجىء لأنشطة تطبيقات الكترونية تعمل من خارج البلد ونشر اسعار اعلى، ولو جزئياً في المرحلة الأولى، بهدف استعادة اجواء المضاربات على العملة الوطنية.

وفي الاساس المبني على وقائع رقمية داعمة لثبات الاستقرار، يشير المسؤول المصرفي الى ان التحكم الصارم من قبل البنك المركزي بتدفقات السيولة بالليرة، يشكل ضمانة موضوعية لحماية الاستقرار النقدي الساري، اذ لا يتعدى حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية في الاسواق حدود 53 تريليون ليرة حالياً، اي ما يوازي 600 مليون دولار تمثل فقط نحو 5.5 في المئة من مجموع احتياطي العملات الصعبة الذي تجاوز مستوى 10.7 مليارات دولار، من خلال الزيادات المتواصلة شهرياً بمجموع بلغ نحو 2.1 مليار دولار بعد تسلم منصوري موقع الحاكم قبل سنة ونيّف.

وضمن التدابير المستجدة، ابلغ المجلس المركزي الجهاز المصرفي بقراره تعديل التعميم الاساسي الرقم 166، والمتضمن شمول فئة المودعين كافة الذين قاموا بتحويلات من الليرة الى الدولار بعد انفجار الازمات في خريف العام 2019، من الحصول على حصة شهرية تبلغ 150 دولار اميركي.

كذلك، عدّل المجلس المركزي التعميم الاساسي الرقم 147 بحيث فرض على المصارف قبول اعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة الى كل الحسابات مما يفسح المجال للمودعين باعادة قيد اموالهم في حساباتهم وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب.

وتعكس سياسة مصرف لبنان الرامية الى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه، ارتياحاً ظاهراً في اوساط المودعين الذين حصلوا خلال الشهر الحالي، واستثنائياً لمرة واحدة قد تكون قابلة للتكرار في حال تحسن الأجواء العامة، على حصتين اضافيتين تكفل البنك المركزي بضخهما من احتياطياته، بحيث حصل المستفيدون من التعميم الرقم 158 على 1200 دولار او 900 دولار نقداً، وفقاً لتصنيفات طلبات الانضمام، بينما حصل المستفيدون من التعميم الرقم 166 من مبلغ 450 دولاراً.