هدر الطعام يكلّف أوروبا بخسائر 132 مليار يورو سنوياً

تقدر خسائر الاتحاد الأوروبي السنوية الناتجة عن هدر الطعام بـ 132 مليار يورو ناتجة عن أكثر من 59 مليون طن من نفايات الطعام في وقت تتزايد فيه المطالبات بوضع حد لهذه الخسائر وللنفايات بشكل عام ونفايات المنسوجات بشكل خاص حيث يولد الاتحاد الأوروبي 12.6 مليون طن من نفايات المنسوجات سنوياً تمثل الملابس والأحذية وحدها 5.2 ملايين طن أي ما يعادل 12 كجم من النفايات للشخص الواحد كل عام.

هذه الأرقام دفعت ممثلي رئاسة المجلس الاوروبي والبرلمان الأوروبي إلى اتفاق بشأن المراجعة المستهدفة لتوجيه إطار النفايات، وتحديد أهداف الاتحاد الأوروبي للحد من هدر الطعام بحلول العام 2030 وتدابير نحو قطاع نسيج أكثر استدامة وأقل إنتاجاً للنفايات.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى تأكيد من قبل كلتا المؤسستين قبل المرور بإجراءات التبني الرسمية.

واتفق المشرعان المشاركان على أهداف طموحة وواقعية بشأن هدر الطعام بحلول العام 2030 وتحديداً على: انخفاض بنسبة 10 في المئة في مخلفات التصنيع والتصنيع مقارنة بمتوسط كمية مخلفات الطعام المتولدة في هذه القطاعات في 2021-2023، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 30 في المئة للفرد في النفايات من متاجر التجزئة والمطاعم والخدمات الغذائية والأسر مقارنة بمتوسط كمية هدر الطعام المتولدة في هذه القطاعات في 2021-2023.

وهذه الأهداف هي الأولى من نوعها التي يتم تحديدها على مستوى الاتحاد الأوروبي، كما تنص الاتفاقية على التبرع الطوعي بالأغذية غير المباعة والمأمونة للاستهلاك البشري كجانب مهم للحد من هدر الطعام.

كما تمت بلورة توافق حول قواعد جديدة بشأن نفايات المنسوجات. ويضع الاتفاق المؤقت قواعد منسقة بشأن مسؤولية المنتج الموسعة لمنتجي المنسوجات والعلامات التجارية للأزياء: سيتم تحميلهم المسؤولية عن نفاياتهم وسيطلب منهم دفع رسوم للمساعدة في تمويل جمع النفايات ومعالجتها، والتي ستعتمد على مدى تعميم واستدامة تصميم منتجاتهم.

واتفق المشرعون المشاركون على معالجة التوليد المفرط لنفايات المنسوجات وممارسات الموضة فائقة السرعة والسريعة، لمنع التخلص من منتجات المنسوجات قبل أن تصل إلى عمرها الافتراضي المحتمل، ويجوز للدول الأعضاء تكييف الرسوم التي يدفعها المنتجون وفقاً لطول استخدام منتجات المنسوجات ومتانتها.

وينص الاتفاق المؤقت على تكافؤ الفرص، بما في ذلك جميع الشركات في نطاق مخططات مسؤولية المنتجين الموسعة.

في ظل هذا الإطار المنسق، ستتمكن جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة، من الوصول إلى الموارد والبنية التحتية اللازمة لمعالجة نفايات المنسوجات بشكل مناسب.

ولتخفيف العبء الإداري، سيكون أمام المشاريع الصغرى سنة إضافية للامتثال لهذه الالتزامات بعد وضع مخططات مسؤولية المنتجين الموسعة (في المجموع، 3.5 سنوات بعد دخول القواعد الجديدة حيز النفاذ).

وقد توصل الاتفاق المؤقت إلى رئاسة المجلس وممثلي البرلمان الأوروبي، استناداً إلى ولايات من مؤسساتهم. وسيتعين الآن إقرار الاتفاق المؤقت من قبل المجلس والبرلمان قبل الخضوع لتنقيح لغوي قانوني.

وبمجرد اعتمادها رسمياً، سيكون أمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 20 شهراً لتحديث قوانينها الوطنية لاتباع القواعد الجديدة.