فيتش تخفّض تصنيف ديون لبنان السيادية: ماذا بعد؟

خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية من درجة "C" إلى "CC"، وذلك بعد أيام على إعلان الحكومة اللبنانية تعليق سدادها لمستحقات اليوروبوندز، تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية وبلوغ احتياطات لبنان من العملات الصعبة مرحلة صعبة وحرجة.

وأشارت الوكالة في بيان، إلى أنه في حال عدم دفع المستحقات خلال فترة السماح البالغة 7 أيام (تنتهي المهلة الأحد المقبل)، فإن ذلك سيؤدي إلى وضع الدولة مع سنداتها في دائرة التعثر وبالتالي تخفيض درجة التصنيف إلى "D".

ورأى محللون أن لبنان انضم إلى فئة المتخلفين عن السداد، مشيرين إلى أنه على الرغم من تجنب رئيس الحكومة اللبنانية السبت الماضي استخدام مصطلح "الامتناع" وإشارته إلى أن القرار هو تعليق للسداد، فإن البلاد تتجه إلى عزلة دولية، بسبب مجموعة من العوامل على رأسها الخلاف الأميركي الإيراني في المنطقة.

وفي الوقت الذي يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية مستفحلة، وقد باتت الأسواق المالية الدولية مقفلة في وجهه. وأكد الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أن الاستدانة من الأسواق المالية ومن الدول الأجنبية أصبحت شبه مستحيلة، لذا لم يعد أمام لبنان سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وهذا دونه معارضة داخلية شديدة.

وشدد عجّاقة على أن امتناع لبنان عن دفع الاستحقاقات أدخل البلاد في متاهة قانونية خصوصاً في ظل غياب بند قانوني يعرف باسم "Collective Action "، الذي كان يحمي الدولة اللبنانية من ملاحقات أصحاب السندات الدولية القانونية والذي كان يطبق قبل إصدارات سندات تشرين الأول/أكتوبر 2014، محذراً من أنه قد يتم الحجز على ممتلكات الدولة في الخارج على الرغم من تصريح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة حول وجود حصانة على هذه الممتلكات.

من جهته، أشار الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان إلى أن لبنان يتجه نحو درجة تصنيف "D" بعد انقضاء فترة الأيام السبعة بخاصة بعد إعلان رئيس الحكومة حسان دياب تعليق دفع سندات اليوروبوندز بعد انخفاض احتياطي مصرف لبنان بشكل كبير.

وأضاف أبو سليمان أن هذا الأمر يعني أن لبنان لن يستطيع الولوج إلى الأسواق المالية والاستدانة بالعملات الأجنبية، مشيراً إلى أنه سيؤثر على السمعة المالية للبلاد وستتعرض المصارف الى تخفيض في درجة تصنيفها بسبب انكشافها على الدين السيادي.

إلى ذلك، ستنخفض تصنيفات المصارف اللبنانية بشكل تلقائي بعد تخفيض تصنيف ديون لبنان السيادية بالعملة الأجنبية. وفي هذا الاطار، اعتبر عجاقة أنه لا يمكن لأي وكالة أن تمنح المصارف التجارية درجة تصنيف أعلى من درجة تصنيف الدول، مشيراً إلى أنه في احسن الأحوال ستحصل المصارف اللبنانية على الدرجة نفسها تصنيف الدولة الجديدة أي C وهذا الأمر سيؤثر على تعاملاتها مع المصارف المراسلة في الخارج ويضع علامة استفهام حول موضوع الاستيراد.

وأوضح عجاقة أن المصارف تمتلك قسماً مهماً من سندات اليوروبوندز، مشدداً على أن تخلّف الدولة عن سدادها سيحرم المصارف من المداخيل خصوصاً أن معظم هذه المصارف قد استثمرت رأسمالها في سندات الخزينة، وموضحاً أن تصنيف المصارف يعتبر شرطاً أساسياً  للتعامل مع المصارف المراسلة خصوصاً.

وقال إن تخفيض تصنيف المصارف سيؤثر على علاقتها مع الأسواق المالية من خلال توقفها عن عملية الاقتراض وبعض العمليات الأخرى كتحويل العملات الأجنبية.

بدوره، اعتبر أبو سليمان أن المصارف ستقوم بضخ السيولة كي تستطيع الاستمرار بالتعامل مع المصارف المراسلة، مشيراً إلى أن تخفيض تصنيف هذه المؤسسات سيؤدي إلى قطع علاقتها مع الأسواق المالية العالمية وبالتالي التوقف عن اصدار اليوروبوندز والتعامل مع العالم الخارجي سيكون صعباً للغاية.