البحرين: 8 مبادرات لدعم القطاع الخاص بـ 11.5 مليار دولار

2020-03-17
19:53

البحرين: 8 مبادرات لدعم القطاع الخاص بـ 11.5 مليار دولار

محافظ المصرف المركزي خفض الاحتياطي النقدي للمصارف إلى 3 في المئة

أطلق وزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة حزمة مالية لدعم القطاع الخاص بقيمة 4.3 مليارات دينار (11.5 مليار دولار) تشمل 8 مبادرات رئيسية يبدأ العمل بها ابتداءاً من شهر نيسان/بريل المقبل. وأوضح أنه سيجري تمويل الحزمة من الصناديق وبالتالي لن يكون لها أي أثر على الميزانية العامة ومستوى العجز.

8 عناصر أساسية

أما أبرز بنود حزمة الدعم فتتمثل بالآتي:

أوّلاً: مشروع قانون بصفة الاستعجال للتكفل برواتب البحرينيين المؤمّن عليهم في القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، وعدم المساس بالوظائف في المؤسسات الصغيرة. وقدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل بن محمد علي حميدان قيمتها بنحو 215 مليون دينار.

ثانياً: تتكفل الحكومة بدفع فواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين من الأفراد والشركات لمدة 3 أشهر ابتداء من نيسان/أبريل 2020.

ثالثاً: الإعفاء من الرسوم البلدية لدة 3 أشهر، وفي هذا السياق أوضح وزير الكهرباء وائل بن ناصر المبارك أن كلفة هذا البنك تبلغ نحو 25 مليون دينار، فيما تبلغ كلفة دعم الكهرباء نحو 150 مليون دينار.

رابعاً: الإعفاء من دفع إيجار الأراضي الصناعية الحكومية لمدة 3 أشهر، وكذلك إعفاء المنشآت والمرافق السياحية من رسوم السياحة لمدة 3 أشهر، وأوضح وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني أن القطاعين الصناعي والسياحي يعدان الأكثر تضرراً بسبب إغلاق المطارات وتراجع السياح، مشيراً إلى أنه سيجري استخدام وسائل الفيديو لعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة والتي من أن توزع نحو 400 مليون دينار أرباح سنوية.

خامساً: مضاعفة حجم صندوق السيولة إلى 200 مليون دينار.

المصرف المركزي

واستحوذت توجهات مصرف البحرين المركزي على حيز مهم من هذه المبادرة، وأوضح المحافظ رشيد المعراج أنه تقرر خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لدى المركزي إلى 3 في المئة مقارنة بنحو 5 في المئة، بما يساهم في توفير سيولة إضافية بقيمة 200 مليون دينار أمام المصارف. وعبر المعراج عن الاستعداد لتقديم تسهيلات تمويلية وسيولة طارئة للمصارف، مشيراً إلى توفر سيولة طارئة بقيمة مليار دينار ما يعكس استقرار الأوضاع في المصارف. كما تضمنت المبادرة على الصعيد المصرفي الآتي:

رفع قدرة المصارف على الاقتراض بنحو 3.7 مليار دينار، مع العمل على تأجيل الأقساط والتمويل الإضافي للعملاء لمدة 6 أشهر.

إعادة توجيه جميع برامج "تمكين" لدعم الشركات المتأثرة، وإعادة هيكلة القروض المدعومة من قبلها.