وزارة المالية الكويتية تدق نفير الاصلاح
وزارة المالية الكويتية تدق نفير الاصلاح
في تقريرها لشهر فبراير الماضي
دعت وزارة المالية الكويتية إلى ضرورة الاتفاق على برنامج اقتصادي فعال بما يتطلبه ذلك من إصلاح مؤسسي يمهد للانتقال التدريجي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يتكيّف مع الصدمات الخارجية ولا يجبر معه الكويت على اتخاذ قرارات تضرّ بمستقبل الأجيال المقبلة، وذلك بحسب التقرير الاقتصادي الذي أصدرته الوزارة عن شهر شباط/فبراير الماضي.
مسببات تفاقم العجز
وأشار التقرير إلى وقائع من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم العجز في الميزانية في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية السائدة في الساحة الدولية على حالها. وهي تبدأ من حقيقة الاعتماد الكلي للاقتصاد على الإيرادات النفطية: سواء في الحساب التجاري بميزان المدفوعات إذ إن أكثر من 90 في المئة من الصادرات نفطية، أو في الإيرادات ضمن الميزانية العامة إذ أن النفطية منها تمثل نحو 87.3 في المئة من إجمالي الإيرادات ضمن مشروع الميزانية المقترحة عن السنة المالية 2020/2021، كما إن القطاع النفطي يساهم بنحو 50 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي.
كذلك، فإن انخفاض الطلب العالمي على النفط الكويتي نتيجة انتشار كورونا من قبل أهم المستوردين مثل كوريا الجنوبية، والصين، وهما من الأكثر تعرضاً للفيروس في آسيا، تزامن مع عدم اتفاق الدول الأعضاء في "أوبك" مع روسيا لخفض الإنتاج، وهو أدى إلى انهيار الأسعار عالمياً. وأوضحت الوزارة أن انخفاض سعر برميل النفط الكويتي المصدّر 14.4 في المئة من 65.37 دولار في كانون الثاني/يناير إلى 55.90 في شهر شباط/فبراير، تلاه انخفاض لاحق في 9 آذار/مارس الحالي على إثر انهيار اتفاق "أوبك+"، ما دفع بالسعر إلى مستوى 28 دولاراً للبرميل، ما يعني أن هذه التطورات ترتب آثاراً اقتصادية على الناتج المحلي النفطي، وكذلك على نمو الناتج الإجمالي، ويساهم في زيادة العجز المقدّر لميزانية 2019/ 2020.
الأثر النهائي
شركات
أشخاص
الأكثر قراءة
-
المركزي الصيني: 98.5 مليار دولار تسهيلات إقراض متوسط الاجل
-
الخزانة الأميركية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار الأسبوع المقبل
-
"جلف كابيتال" قوة استثمارية مؤثرة في الخليج وآسيا
-
ماذا تتضمن نشرة الإحصاءات الزراعية في السعودية لعام 2023؟
-
قطر: شراكة بين وزارة الاتصالات و"ستارتب جرايندر" لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال