موديز تُراجِع التصنيف السيادي للكويت

2020-03-31
14:16

موديز تُراجِع التصنيف السيادي للكويت

بعد أن كانت قد خفضته في وقت سابق

وضعت وكالة موديز تصنيفها السيادي للكويت والمحدد عند درجة Aa2 على المدى الطويل، تحت المراجعة خلال مدة 90 يوماً، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية الناتجة عن انهيار أسعار النفط، إلى جانب ضعف الحوكمة، مشيرة إلى ازدياد حالة عدم اليقين من قدرة الحكومة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية في وقت زادت فيه احتياجاتها التمويلية بشكل ملحوظ. ويأتي هذا القرار بعد أن خفضت وكالة ستاندر آند بورز التصنيف السيادي للكويت إلى درجة AA- قبل أيام.

إجراءات المراجعة

وخلال المراجعة، ستعيد الوكالة تقييم قدرة الحكومة على تعديل استراتيجية التمويل السيادية في ضوء استمرار عدم الاتفاق البرلماني على إصدار قانون للدين العام، مشيرة إلى أن الجمود في مشروع القانون من شأنه أن يُسرّع استنفاذ الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام، الذي يعد جزءاً من أصول صندوق الثروة السيادية المدار من قبل الهيئة العامة للاستثمار.

كما ستعيد "موديز" تقييم استجابة سياسة الحكومة للحد من الارتفاع في عجز الموازنة إلى 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، موضحة أنه وفي ظل غياب مصادر تمويل جديدة، ستكون الجدارة الائتمانية للكويت أضعف بكثير من التقديرات الحالية، كما إنه، وحتى في حال تأمين التمويل على المدى القصير، فقد يشير غياب استراتيجية تمويل متوسطة الأجل ذات مصداقية إلى ضعف المؤسسات وقوة الحوكمة بشكل ملحوظ، والجدارة الائتمانية.

أثر أسعار النفط

وأوضحت الوكالة أن تفشي فيروس كورونا، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية، وانخفاض أسعار النفط، وانخفاض أسعار الأصول، تخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في قطاعات وأسواق عدة، وأضافت أنه وفي ظل الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير المسبوقة، مع اعتماد قاعدة الإيرادات الحكومية بشكل شبه كامل على النفط، فإن الكويت معرضة بشدة إلى انهيار أسعار النفط نتيجة انخفاض الطلب العالمي.