الكويت: دعم بالقروض الميسرة ولا تمويل مباشراً

اعتمد مجلس الوزراء الكويتي إجراءات اقتصادية لمواجهة كورونا، تمثلت بتقديم قروض ميسرة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من دون اعتماد الدعم المالي المباشر.

وجاء في مقدم الإجراءات تقديم قروض ميسرة طويلة الأجل للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.  

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء ارتكز في إقرار هذه الحزمة الاقتصادية على جملة تصورات تستهدف الحرص على المال العام، وترشيد استخدامه، وضمان استمرار عجلة النشاط الاقتصادي، وليس تعويض الشركات أو الأفراد، مشيراً إلى أنها تؤكد في الوقت نفسه، ضمان الحماية الاجتماعية للمواطنين، والمحافظة على العمالة الوطنية في القطاع الخاص وزيادة نسبتها، ودعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد. 

وكان مجلس الوزراء شكّل لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي محمد يوسف الهاشل مهمتها وضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ، أما أبرز التوصيات فهي: 

1. ضمان عدم تضرر المواطنين العاملين في القطاعات المتضررة من تداعيات الأزمة. 
2. المحافظة على الدعم اللازم للمحافظة على استقرار مستويات وأسعار السلع الغذائية والطبية محلياً.
3. وضع الآليات اللازمة لتأمين الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل مواجهة تكاليف المعيشة للعمالة المتضررة من الأزمة الحالية والمرتبطة بعقود. 
4. دعم رواتب المسجلين على الباب الخامس في التأمينات الاجتماعية بالقطاعات المتضررة. 
5. مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعية والزراعية عن طريق تأجيل الأقساط الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحفظة التمويل الزراعي في البنك الصناعي.
6. تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تمويل مشترك من المصارف المحلية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
7. تقديم قروض بشروط ميسرة وطويلة الأجل للشركات والعملاء المتضررين من المصارف المحلية. 
8.  تأجيل حصة أصحاب الأعمال في القطاعين الأهلي والنفطي غير المملوك للدولة بالكامل من الاشتراكات الشهرية المستحقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، وكذلك تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية المستحقة على المؤمن عليهم وفقاً لأحكام الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر، وكذلك تأجيل خصم الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي وفقاً للمادة الـ77 من قانون التأمينات الاجتماعية لمدة 6 أشهر. 
9. صرف المعاش التقاعدي بافتراض عدم صرف ما يسمح به القانون مقدماً للحالات التي استفادت من حكم المادة 112 مكرر من قانون التأمينات الاجتماعية وذلك لمدة 6 أشهر، على أن تحدد الأداة القانونية اللازمة لتنفيذ هذا القرار. 
10. تقديم إعفاءات حكومية للمؤسسات الاقتصادية المتضررة في القطاعات الاقتصادية المنتجة وقطاع الجمعيات التعاونية من بعض الرسوم والمستحقات الحكومية شريطة انعكاس هذه الإعفاءات على عملائهم بالقيمة ذاتها. 
11. توجيه الجهات الحكومية بتسريع الدورة المستندية لسداد الالتزامات المستحقة للقطاع الخاص بالسرعة الممكنة.