مصرف الإمارات المركزي: 69.7 مليار دولار إجمالي التحفيز

2020-04-05
09:00

مصرف الإمارات المركزي: 69.7 مليار دولار إجمالي التحفيز

خفض مصرف الإمارات المركزي متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50 في المئة، كما أطلق المزيد من التدابير لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية الإجراءات المتعلقة كافة برأس المال والسيولة المعتمدة منذ 14 آذار/مارس الماضي، بلغت نحو 256 مليار درهم (69.7 مليار دولار)، تشمل 50 مليار درهم على هيئة تخفيض في رؤوس الأموال الوقائية، و50 مليار درهم كدعم تمويلي بتكلفة صفرية، و95 مليار درهم تخفيضات في السيولة الاحتياطية، و61 مليار درهم عبارة عن تخفيض في متطلبات الاحتياطات النقدية الإلزامية.

وجاءت إعادة التأكيد على هذه الحزم مع الإعلان عن كيفية تعامل المصارف مع المعايير الرقابية المتعلقة ببازل 3 والمعيار الرقم 9 لإعداد التقارير المالية الدولية (IFRS9)، وذلك بعد أيام على تعيين عبدالحميد سعيد محافظاً جديداً للمصرف.

تمديد المهل حتى نهاية العام

وأوضح المركزي الإماراتي أنه يمكن للمصارف وشركات التمويل المُشارِكة في خطة الدعم الاقتصادي، تمديد فترة تأجيل الديون والفائدة على الدفعات المستحقة حتى نهاية 31 كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي، كما يمكن للمصارف تمديد التخفيضات في رؤوس الأموال الوقائية حتى الفترة نفسها، كما جرى إقرار تمديد تسهيلات التمويل ذات التكلفة الصفرية المعطاة بضمان للمصارف وشركات التمويل المشاركة في الخطة حتى التاريخ نفسه، وأضاف أنه يمكن للمصارف المشاركة في خطة الدعم الاقتصادي سحب ثلث احتياطات السيولة النظامية الحالية لديها، وبالتالي، سوف تمنح المصارف المرونة اللازمة للاحتفاظ بحد أدنى لنسبة تغطية السيولة تبلغ 70 في المئة، كما سيخفض الحد الأدنى لنسبة الأصول السائلة المؤهلة إلى 7 في المئة.

وأشار المصرف إلى أن القيمة الإجمالية لاحتياطي السيولة النظامية التي سيتم تحريرها والبالغة نحو 95 مليار درهم، سيتم استخدامها لتعويض تأثير تقديم الضمانات المطلوبة في خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

بازل 3

ولفت المصرف النظر إلى أنه سيتم تأجيل تنفيذ مجموعة من معايير رأس المال المرتبطة بخطط تنفيذ متطلبات بازل 3 حتى 31 آذار/مارس 2021 للمصارف كافة، وذلك بهدف تخفيف الأعباء التشغيلية المترتبة على القطاع المالي خلال هذه المرحلة.

IFRS9 والمخصصات

من جهة أخرى، أصدر المصرف بالتعاون مع كل من سلطتي تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمية ومركز دبي المالي العالمي، حزمة توجيهات للمصارف وشركات التمويل حول تطبيق المعيار الدولي الرقم 9 لإعداد التقارير المالية (IFRS9)، قضت بتمكين المصارف وشركات التمويل من الاستفادة من المرونة التي يوفرها إطار المعيار الدولي مع الالتزام في الوقت نفسه، بالمحافظة على أعلى مستويات الامتثال للمعيار، وذكر المصرف أنه سيتم تطبيق مخصصات المعيار الدولي للتقارير المالية "IFRS9" على مراحل وعلى مدى 5 سنوات تنتهي في نهاية العام 2024.

مخصصات احترازية

وأصدر المصرف متطلبات جديدة إلى المصارف كافة لتطبيق تقييم احترازي على مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة تحت المعيار الدولي. ويهدف التقييم الاحترازي إلى تخفيف تأثير مخصصات المعيار الدولي على رأس المال الرقابي في ظل التقلبات المتوقعة الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا. وأشار المصرف إلى أنه ستتم إعادة أي معدلات زيادة في المخصصات والإعفاءات بالمقارنة مع الفترة المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019، بشكل جزئي إلى رأس المال الرقابي.