النفط في انتظار اجتماع أوبك+: عودة انخفاض الأسعار

شهد قطاع النفط العالمي في الأيام الماضية تطورات متسارعة وحركة اتصالات مكوكية، فبعد أشهر من التسونامي النفطي الذي شهد حرب أسعار وإنتاج كبيرة وتباعداً سياسياً، أدت الحركة الدبلوماسية النشطة على الخط السعودي-الأميركي-الروسي والتوقعات بخفض الإنتاج إلى انتعاش الأسواق لأيام عدة بعد وصول أسعار النفط إلى مستويات متدنية جداً.

هذا الإنتعاش لم يدم طويلاً وعادت الأسعار اليوم الإثنين إلى الانخفاض بعد تأجيل اجتماع اوبك + الذي كان من المقرر انعقاده اليوم حيث تراجع سعر خام برنت بنسبة 3.6 في المئة.

تأجيل اجتماع اوبك +

وكانت السعودية أكدت الأسبوع الماضي أنها مستعدة لإجراء كل ما يلزم لعودة الاستقرار إلى الأسواق النفطية وعبّرت عن مواقفها صراحة بالدعوة إلى انعقاد اجتماع أوبك+ والتي حظيت بتأييد الإمارات والعراق والكويت، إضافة إلى دول منتجة من خارج أوبك ومنها النرويج، كندا، المكسيك والبرازيل، غير إن تصريح وزير الطاقة الروسي الكساندر نوفاك الذي قال إن انسحاب السعودية من اتفاق اوبك + لخفض الانتاج أدى إلى هذه الاضطرابات في الأسواق، عادت وعقدت الأمور، إذ استدعى كلام الوزير الروسي ردوداً سعودية سريعة أبرزها تلك التي جاءت على لسان الأمير عبد العزيز بن سلمان الذي أوضح أن سياسة السعودية النفطية تقضي العمل على توازن الأسواق واستقرارها بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى أن السعودية اقترحت خفض الانتاج ووافقت عليه 22 دولة وعارضته روسيا.

وعلى الرغم من تصعيد وتيرة الخلاف الروسي السعودي، فإن هناك إيجابيات تلوح في الأفق كان أبرزها الإجراء غير المسبوق الذي أعلنت عنه السعودية بتأجيل إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها إلى شهر أيار/مايو حتى العاشر من الشهر الحالي إلى حين انعقاد اجتماع اوبك + في إعلان سعودي واضح عن النية لإنجاح الاجتماع. وفي السياق الإيجابي نفسه، أشار الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف في حديث إلى تلفزيون "سي.أن.بي.سي."  إلى أن السعودية وروسيا "قريبتان جداً جداً" من اتفاق لخفض إنتاج النفط. لكن على الرغم من ذلك، فإنه لا يزال دون اجتماع أوبك تحديات أبرزها حول مستوى خفض الانتاج الذي سيتم الاتفاق عليه، ذلك أن اتفاقات الخفض ما قبل فيروس كورونا ليست كما بعده، خصوصاً في ظل الظروف التي فرضها الوباء وأدت إلى تراجع الطلب على النفط عالمياً بسبب الشلل في القطاعات الاقتصادية الحيوية وعلى رأسها قطاع النقل، وهذا ما يتطلب خفض الإنتاج بمعدّلات أكبر قد تفوق 15 في المئة من معدلات الإنتاج الحالي لإعادة الانتعاش إلى الأسعار واستقرارها لفترات أطول تحسباً للأسوأ في مواجهة فيروس كورونا. 
وإلى ما سبق ثمة تحدٍ آخر يتعلق بالنفط الصخري الذي كان من أبرز ضحايا حرب الأسعار حيث يحتاج منتجو النفط الصخري إلى سعر يقارب 40 دولاراً للبرميل لتحقيق الأرباح، وفي هذا المجال وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يخفض الإنتاج بمعدلات كبيرة، فإن الدول التي تنتج النفط الضخري قد تتأثر بشكل كبير وأبرزها الولايات المتحدة وكندا. وفي هذا المجال كان لافتا للانتباه أيضاً التصريحات الروسية التي أشارت إلى أن السعودية تؤخر الاجتماع لضرب صناعة النفط الصخري، وهذا ما استغربه الأمير عبد العزيز بن سلمان مشيراً إلى أنه "لا يخفى على أحد أن المملكة هي أحد المستثمرين الرئيسيين في قطاع الطاقة والنفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية".

في غضون ذلك، برز رد أميركي من نوع مختلف وسريع، إذ هدّد الرئيس ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة جداً على واردات النفط الخام لحماية الشركات النفطية الأميركية والعاملين في مجال الطاقة من هبوط أسعار النفط، وهذا ما أكده أيضاً رئيس حكومة مقاطعة ألبرتا الكندية جايسن كيني الذي أوضح أن كندا وأميركا تبحثان فرض رسوم على الواردات النفطية السعودية والروسية إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول تخفيض إنتاج النفط  في أسرع وقت ممكن.