رئيس اتحاد مصارف الإمارات: سيولتنا كافية

2020-04-12
11:54

رئيس اتحاد مصارف الإمارات: سيولتنا كافية

"حزم الدعم ستكون للشركات القادرة على الاستمرار"

بيروت – "أوّلاً- الاقتصاد والاعمال"

رئيس اتحاد مصارف الإمارات: سيولتنا كافية

قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات ورئيس مجلس إدارة بنك المشرق عبد العزيز الغرير إن المسؤولية في ظل المرحلة الراهنة تقع على المصارف والمؤسسات والأفراد للاستفادة من حزم الدعم التي طرحت في الإمارات عبر مصرف الإمارات المركزي والبالغة نحو 256 مليار درهم، مشيراً إلى أن المصارف بدأت بالتواصل مع العملاء لتقييم أوضاعهم المالية ومدى تأثرهم بتداعيات فيروس كورونا، والمطلوب أن تكون الشركات شفافة في التعامل مع متطلبات المصارف.

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده الغرير عن بُعد لشرح معالم المرحلة الحالية وكيفية الاستفادة من حزم الدعم، وفي القوت نفسه التشديد على أن السيولة كافية.

توقعات بارتفاع نسب التعثر

ولفت الغرير النظر إلى أن دعم الشركات سيقتصر على تلك القادرة على الاستمرار عبر تأجيل أقساط قروضها، وليس عبر ضخ أموال جديدة فيها، وأضاف رداً على سؤال أنه يتوقع ارتفاع القروض المتعثرة من دون تحديد أرقام معينة، من بينها ارتفاع نسبة التعثر في القطاع التجاري إلى 1 في المئة مقارنة بالمعدلات التي يجري تقديرها عادة عند 0.5 في المئة، وأوضح أن معالم المرحلة الاقتصادية بعد كورونا لن تكون كما كانت قبل الفيروس وعلى المؤسسات أن تتأقلم مع الواقع الجديد وإعادة هيكلة عمليتها بما ينسجم مع الواقع الجديد وإلا فإنها ستخرج من المنافسة، داعياً الشركات بصفة عامة للتخلي عن المشاريع الضخمة وتقليص المصاريف الإدارية.

سيولة لـ 5 سنوات

وأوضح رئيس الاتحاد أن حزمة الدعم البالغة 256 مليار درهم (69.7 مليار دولار) موزعة بنحو 205 مليارات درهم لدعم سيولة المصارف من خلال المرونة التي اعتمدها مصرف الإمارات المركزي بما يمكن المصارف من إعادة استثمار هذه المبالغ، في حين أن هناك 50 مليار درهم نتجت عن خفض معدل كفاية رأس المال، بما يمنح المصارف الفرصة لتقديم تسهيلات مصرفية إضافية لنحو 4 أو 5 سنوات من دون اللجوء إلى خيار زيادة رأس المال، استناداً إلى أن إجمالي القروض التي حصل عليها القطاع الخاص من المصارف بلغ نحو 1000 مليار درهم خلال عام، وأضاف: "قد لا يكون النمو خلال السنوات المقبلة بوتيرة المرحلة الماضية نفسها، لكن اطمئن الجميع بأن السيولة لدينا كافية"، مشيراً إلى أن التوجيهات شددت على استخدام هذه الأموال مع الاستعداد لضخ المزيد من قبل الجهات المختصة، إذ دعت الحاجة لذلك.

ملف NMC

ورفض الغرير تحميل إدارات المخاطر في المصارف مسؤولية تعثر مجموعة أن أم سي للرعاية الصحية، مشيراً إلى أن المؤشرات كافة المتعلقة بالشركة، استناداً إلى الميزانية العامة كانت سليمة، وبالتالي فإن المصارف تعاملت في إقراضها للشركة على المعايير المالية، وهي غير معنية بمتابعة مدى وجود عمليات اختلاس أو احتيال