الجدعان: الاقتصاد العالمي قد يشهد أسوأ ركود في 2020

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة نظراً إلى قوة مركزها المالي، واحتياطاتها الضخمة وديونها الحكومية المنخفضة نسبياً، مشيراً إلى التقارير الإيجابية الصادرة أخيراً عن وكالات التصنيف الائتماني، التي أكدت قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وقدرته على مواجهة الأزمات.

وتوقع الجدعان في كلمة خلال الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية والتي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي، أن يشهد الاقتصاد العالمي  أسوأ ركود خلال العام الحالي، لافتاً النظر إلى أن التأثير الإنساني من فيروس كورونا المستجد يُعد كبيراً.

وأعلن أن أولويات الحكومة السعودية تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة هذا الوباء، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع.

وأشار إلى أن رئاسة المملكة لمجموعـة العشـرين تعمل على تعزيز التعاون للقضاء على الجائحة، مضيفاً أن دول العشرين ضخت أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي كجزء من السياسة المالية والتدابير الاقتصادية وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لكورونا.

وقال إنه يتم العمل بشكل وثيق مع جميع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية المناسبة بسرعة، مشيراً إلى أن مجموعة العشرين أطلقت مبادرة تعليق مدفوعات ديون الدول الأشد فقراً لفترة محدودة، بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ونادي باريس.

وحول ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية لمواجهة فيروس كورونا والتخفيف من آثاره، أوضح الجدعان أن المملكة اتخذت تدابير عاجلة محلياً وعبر منافذها البرية والبحرية والجوية، حيث تم تخصيص أكثر من 120 مليار ريال لتنفيذها بالإضافة إلى 9 مليارات ريال لحماية السعوديين العاملين في القطاع الخاص من فقدان وظائفهم وتوفير دخل بديل لمن يفقد الدخل من العمل.

وذكر أن الحكومة خصصت 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وحسمت 30 في المئة من فواتير الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، مع دعم الأفراد العاملين في أنشطة نقل الركاب من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.

وأضاف أن مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت بالمثل عدداً من التدابير لدعم الأفراد والمنشآت المتوسطة والصغيرة، والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكداً قدرة المصارف السعودية على مواجهة الأزمة الحالية نظراً إلى رأس مالها القوي وسيولتها الوافرة.

وأكد أن المملكة تُشجع صندوق النقد الدولي على مواصلة مشاركته ودعمه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لافتاً النظر إلى أن الصندوق يتمتع بوضع جيد يُمكنه من دعم أعضائه خلال هذه الأزمة، مع قدرته على دعم الإقراض بمبلغ تريليون دولار.